"القضاء الأعلى" يخاطب وزير العدل فى قضية التمويلات الأجنبية

بعد ان كلف المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، المستشار رضا شوكت رئيس محكمة جنايات القاهرة
بالتحقيق مع المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بناء على طلب مجلس القضاء، حيث ان سلطة التحقيق مع القضاة حاليًا في يد وزير العدل، وأن إدارة التفتيش على القضاة والإحالة للصلاحية في يد وزير العدل، وفقاً لقانون السلطة القضائية الحالي، الذي يطالب القضاة بتعديله فى الفترة الاخيرة.
وتشير الاتهامات ل"عبد المعز" بالتورط بالاتصال بدائرة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، من أجل إلغاء قرار منع سفر المتهمين الأمريكيين في القضية، مما دفع المحكمة للتنحي لرفضها التأثير عليها، وتمت إحالة القضية لمحكمة أخرى تنظرها حاليًا.
وللوقوف عما وصلت اليه التحقيقات فى هذا الشان وجه المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأثنين، "خطاب" إلى وزير العدل، يستعلم فيه عن سير التحقيقات، التي تجري بمعرفة الوزارة مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، بشأن "فضيحة التمويل الاجنبى"، مطالباُ وزير العدل بالإسراع في تلك التحقيقات لإعلان تفاصيلها قريبا للرأي العام.
وذكر مصدر قضائى، أن «الغرياني» أرسل هذا الخطاب لإستعجال التحقيقات والانتهاء منها منها قبل خروجه للتقاعد هو وعبد المعز في 30 يونيو المقبل، وليفي بوعده مع القضاة الذين طالبوا بتحقيق مع عبد المعز، وإعلان تفاصيله للرأي العام للحفاظ على ثقة الناس في القضاء.