قضاة الأستقلال يرحبون بمكى وزيرا …ونادى القضاة يهدد بعمومية طارئة للتصعيد

أثار اختيار الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة للمستشار أحمد مكى نائب رئيس محكة النقض لتولى حقيبة وزارة العدل الكثير من الجدل فى الأوساط القضائية ،فبينما لاقى الأختيار قبولا واسعا بين قضاة الأستقلال الذى يمثله المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الاسبق والذى ينتمى اليه المستشار احمد مكى الذى اختير للوزارة الجديدة ،يرفض نادى القضاة برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادى هذا الاختيار مبررين ذلك بان مكى معروف بانتمائه السياسى ولا يوجد حوله اى توافق من جانب القضاة وترفضه جميع الهيئات القضائية ومنها نادى القضاة وهيئة قضايا الدولة .
موقف نادى القضاة لم يكن غريبا ،حيث طالب النادى قبل ذلك بالابقاء على الوزير السباق المستشار عادل عبد الحميد بل وهددوا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى باتخاذ اجراءات تصعيدية فى حال تغيير الوزير.
وبعد إعلان تولى مكى لحقيبة وزارة العدل أعلن النادى عن ترتيبه لجمعية عمومية طارئة لبحث موقف النادى والإجراءات التى سيتخذها بعد تعيين مكى وزيرا للعدل .
من جانبه قال المستشار هشام رؤوف رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وأبرز المنتمين لتيار استقلال القضاء، أن المستشار أحمد مكى أحد رموز القضاء المصرى وشيوخه ،بالأضافة الى أنه شخصية وطنية لا يوجد خلاف عليها ولا ينتمى الى اى فصيل سياسى ،مؤكدا ان اختياره لهذا المنصب هو مكسب كبير لكل قضاة مصر وتاريخه معروف فو احد اهم اقطاب استقلال القضاء فى مصر
وأضاف أن إصرار نادى القضاة على موقفهم السىء وتدخلهم فى شئون السلطة القضائية ليس له الا تفسير واحد وهو خوفهم على ضياع مصالح شخصية كانت تحدث مع المرشح الذى طالبوا بالابقاء عليه ،بل وصل بهم الامر الى تهديد رئيس الجمهورية برد فعل سىء اذا تغير هذا الوزير الذى يقفوا خلفه.
فيما أبدى المستشار ذكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الاسبق سعادته الشديدة باختيار المستشار احمد مكى وزيرا للعدل مؤكدا ان هذا القرار سيكون بداية لعهد جديد فى القضاء المصرى الذى مر بمنعطفات خطيرة طيلة الفترة الماضية
وأضاف “عبدالعزيز” أن مكي من الشخصيات الوطنية التي كانت تدافع عن حقوق المواطنين والقضاة منذ عمله وكيلا للنيابة، وأنه كان شاهدا على تاريخه القضائي ،ووصفه بالقيمة القضائية الكبيرة
وعلى جانب اخر أعرب مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عن رفضه تكليف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بتولى حقيبة وزارة العدل، منددا بعدم الاستجابة لمطلبه بضرورة الإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد، فى منصب وزير العدل بالحكومة الجديدة
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة،إن كافة الخيارات مطروحة للتصعيد فى حالة استمرار تكليف المستشار أحمد مكى، ومن بينها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ما سيتخذونه من إجراءات
واكد ان مئات القضاة اجتمعوا صباح امس الخميس مع مجلس إدارة النادى بمقر النادى النهرى بناء على طلبهم، لإعلان رفضهم لاختيار مكى وزيرا للعدل وذلك لعدة أسباب أبرزها أنه ينتمى لتيار معين، فضلا عن أنه لا يلقى قبولا أو توافقا لدى القضاة ، مشيرا إلى أن القضاة مجتمعون لبلورة موقف معين تجاه هذا الاختيار، وقال إنه ما زالت الدعوة لجمعية عمومية مطروحة ولكن لم يتخذ قرار بها بعد
وأضاف وكيل النادى، أن القضاة يطالبون الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالإبقاء على وزير العدل السابق بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وهو المستشار عادل عبد الحميد، ليتولى حقيبة العدل فى الحكومة الجديدة، لأنه محل توافق بين القضاة، أو اختيار شخصية أخرى توافقية من خارج تيار الاستقلال .