للمرة الثانية.. عادل عبد الحميد وزيراً للعدل.. أول قراراته قبل عامين بحكومة "الجنزورى" إحالة "التمويل الأجنبى" للجنايات.. والوزير ل"اليوم السابع": أدعم استقلال القضاء ومراجعة جميع مشروعات القوانين

المستشار عادل عبد الحميد أكد، فى أول تصريح له بعد تولى منصب وزير العدل، أنه سيعمل على دعم القضاء والسلطة القضائية من خلال العمل على استقلالها ومحاولة إعداد قانون جديد لسلطة القضائية يسمح لها بمباشرة أعمالها دون تدخل من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية فى عملها، لأن استقلال القضاء يعنى تحقيق عدالة ناجزة.
وأشار عبد الحميد، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن وزارة العدل ستشهد خلال الفترة القادمة محاولة إصدار مجموعة من التشريعات التى من خلالها سيتم تحقيق أهداف الثورة والعدالة الناجزة التى يرجوها كل مواطن، فضلاً عن أن الوزارة ستلعب دوراً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى إعداد الكشوف الانتخابية، والإشراف على العملية الانتخابية، حتى تتم بمستوى عال من الشفافية والنزاهة.
وأوضح أنه سيقوم بمراجعة كل التشريعات الموجودة بإدارة التشريع بوزارة العدل، فور توليه حقيبة الوزارة، والعمل على سرعة إصدار التشريعات الملحة والضرورية منها، والتى يحتاجها المجتمع المصرى فى تلك المرحلة، مشيراً إلى أنه سيستبعد كافة القوانين التى تشير إلى الشك والريبة فى تفريق أبناء المجتمع الواحد.
وكشف الوزير أنه سيجرى بعض التغيرات على مساعديه فى وزارة العدل، والذين ينتمون إلى تيار سياسى بعينه، مشيرا إلى أنه لا يوجد فى عهده ما يسمى بقاضى محسوب على تيار سياسى معين، فالقاضى الحقيقى لا ينتمى إلى أى تيارات سياسية، وكلهم وحدة واحدة كما أنه يريد ضخ دماء جديدة فى الوزارة.
وأوضح أنه يسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيرا للعدل، من إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة فى كل التخصصات، علاوة على تيسير إجراءات التقاضى، من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وبشأن قانون السلطة القضائية قال، "إذا كان هدفنا الدفع بمشروع قانون سلطة قضائية جديد وهو مطلب جماهيرى، وسبق أن تم استخلاص قانون للسلطة القضائية من مشرعى قانونين تقدم بهما المستشاران الجليلان أحمد مكى وزير العدل الأسبق، وأحمد الزند رئيس نادى القضاة، حيث تم استخلاص نصوص من هذين المشروعين من شأنها تحقيق العدالة، موضحا أن القانون لن يصدر إلا من خلال مجلسين تشريعيين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.
واختتم قائلا، "هناك العديد من الملفات والقضايا المطروحة أمامه، والتى من بينها القصاص للشهداء والمصابين، والتى سيعمل جاهدا على حلها وإزالة جميع المعوقات أمام تلك القضايا لحلها".
وعلى الرغم من أن منصب وزير العدل ليس منصبا جديدا عليه، فهو المستشار عادل عبد الحميد عبد الله الذى تولى هذا المنصب فى 2 ديسمبر 2011 فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، إلا أن المهمة الملقاة على عاتقة هذه المرة باتت ثقيلة، خاصة أن مساعدى وزير العدل جميعهم من تيار الاستقلال الذى لا ينتمى إليه هذا الرجل بكل دفاعه عن السلطة القضائية واستقلالها من منظوره هو وليس من منظور هذا التيار.
عبد الحميد الذى يلاقى ترحيباً من الجميع وارتياحاً وسط القضاة على اختلاف انتماءاتهم ولد فى عام 1939 وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960 ليعين بعدها معاونا بالنيابة العامة فى العام الذى تخرج فيه.
وتدرج عبد الحميد فى السلك القضائى بمختلف مراحله، حيث عين مساعد نيابة بنيابة ديروط فى فى 30 ديسمبر عام 1962 ثم عين وكيل نيابة بنيابة ديروط، وبعدها وكيل نيابة من الفئة الممتازة بنيابة الجيزة حتى وصل إلى تعيينه قاضيا (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية فى 29 يوليو عام 1973.
وفى 9 مارس عام 1976 تم تعيينه رئيس نيابة (ب) بالتفتيش القضائى للنيابة العامة ثم رئيس نيابة (ا) بمكتب النائب العام ومحام عام وكيل إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، وظل يتدرج فى السلك القضائى إلى أن وصل إلى قمة الهرم القضائى، حيث أصبح رئيسا لمحكمة النقض ورئيس المجلس القضاء الأعلى فى عام 2009.
وبعد قيام ثورة 25 يناير واختيار الدكتور كمال الجنزورى رئيسا لثانى حكومة بعد الثورة فى ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقع الاختيار على المستشار عادل عبد الحميد لتولى منصب وزير العدل، وفى أول القرارات التى اتخذها الوزير الجديد هو تحويل قضية التمويل الأجنبى المتهم فيها عدد من مسئولى منظمات المجتمع المدنى الذى كان من بينهم 16 أمريكيا إلى القضاء بعد اكتشاف أن تلك المنظمات تعمل بدون تراخيص فى مصر، وتمكن المتهمون الأمريكان من الهرب بعد إخلاء سبيلهم بكفالة ورفع أسمائهم من على قوائم الممنوعين من السفر.