وزير العدل: لن أسمح بأي عبث بسيادة القانون.. وسأعمل على تطبيقه دون تفرقة

المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل
أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الجديد حرصه البالغ على دعم حكم القانون والذي يمثل أولوية أولى بالنسبة له في المرحلة المقبلة.. مشددا على أنه لن يسمح بأي عبث بسيادة القانون على الإطلاق، وأنه سيبذل جهدا حثيثا للتأكد من تطبيق القانون بحسم دونما أدنى تفرقة أو تمييز بين المواطنين.
وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، قال وزير العدل إنه سيعمل على استكمال المسيرة المشرفة للقضاء بالتأكيد على استقلاليته التامة، مشيرا إلى أن كل القضاة بمثابة أبناء لهم وسيعمل على الارتقاء بهم ودعمهم بأقصى قدر ممكن وتلبية جميع احتياجاتهم على كل الأصعدة حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية في إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون بصورة ناجزة.
وأضاف إنه سيعمل جاهدا من أجل تسهيل الخدمات القضائية بحيث تواكب أقصى درجات التقدم الممكنة لصالح المتقاضين وتقريب دور العدالة لكل المواطنين وصولا للعدالة الناجزة، علاوة على تطوير دور المحاكم. لافتا إلى أنه يضع نصب عينيه تحسين أحوال كل الجهات المعاونة لوزارة العدل حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل والمتقاضين والعدالة.
وأكد وزير العدل أن سيسعى إلى الانتهاء في أقرب وقت ممكن من مشروع أكاديمية القضاة التي تتولى إعداد خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون للالتحاق بالنيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة وفقا لأسس موضوعية، وبصورة من شأنها حسن اختيار رجال القضاء والارتقاء بمستواهم المهني.
ولد المستشار عادل عبد الحميد عبد الله الذى أدى اليمين الدستورية اليوم أمام المشير محمد حسين طنطاوى، وزيرا للعدل فى 2 مارس من العام 1939 بالقاهرة، ثم تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960، ثم تم تعيينه معاون نيابة بالنيابة العامة فى 24-12-1960، وشغل وظيفة مساعد نيابة بنيابة ديروط فى 30-12-1961، ورقى إلى وكيل نيابة بنيابة ديروط فى 27-8-1962.
وفى عام 1969 عين وكيل نيابة من الفئة الممتازة بنيابة الجيزة، ثم وكيل نيابة من الفئة (ب) بنيابة الجيزة فى 1972، وتم تعيينه قاضيا (ب) فى محكمة الجيزة الابتدائية فى 1973، وقاضيا (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية فى 25-12-1973، أعقبه تعيينه وكيلا بالنيابة العامة من الفئة الممتازة (أ) فى 1-1-1975.
وشغل عبدالحميد منصب رئيس نيابة (ب) بالتفتيش القضائى للنيابة العامة فى 9-3-1976، ثم رئيس نيابة (أ) بمكتب النائب العام فى 6-9-1977، ثم محاميا عاما وكيلا لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة فى 2-8-1980، وتم تعيينه مستشارا بمحكمة النقض فى 6-3-1984، وترقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض فى 29-6-1989، وتم تعيينه رئيسا للمحكمة العليا للقيم فى 1-10-2006.
واعتبارا من 1-7-2009 تم تعيينه رئيسا لمحكمة النقض رئيسا لمجلس القضاء الأعلى حتى بلوغه سن التقاعد فى 30-6-2010.
والمستشار عبدالحميد متزوج من السيدة سلوى محمد توفيق المعايرجى، لديه ابنتان وابن : شيرين عادل خريجة الجامعة الامريكية، ورشا عادل وكيل أول بالنيابة الإدارية، وأحمد عادل مهندس باحدى شركات القطاع الخاص.