القضاة يرحبون بتولي عبد الحميد حقيبة العدل

المستشار عادل عبد الحميد
أحدث قرار الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، باختيار المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل، ارتياحا كبيرا بين جموع القضاة على مستوى الجمهورية، حيث اعتبروا هذا الترشيح فى موقعه الصحيح لأنه يلقى قبولا وإجماعا ومحبة من القضاة جميعا.
وأعرب المستشار محمد عبد صالح، أمين صندوق نادى القضاة، عن ارتياحه الشديد من اختيار المستشار عادل عبد الحميد وزيرا للعدل، والذى كان رئيسًا محكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء سابقا، حيث يوجد إجماع كلي بين تياري المحافظين والاستقلال على تولى المستشار عبد الحميد وزارة العدل بعد ثورة 25 يناير.
يذكر أن المستشار عادل عبد الحميد من مواليد 2/3/1939 بالقاهرة، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة 1960، وتم تعيينه معاون نيابة فى 24/12/1960، ثم مساعدا لنيابة ديروط 30/12/1961 ثم وكيلا لنيابة ديروط 27/8/1962 ثم وكيلا من الفئة الممتازه (ب) بالجيزة 11/9/1969 ثم وكيلا ممتازا فى 5/10/1972، ثم قاضيا من الدرجة (ب) بمحكمة الجيزة الابتدائية فى 29/7/1973 ثم قاضيا من الدرجة (ا) في 25/12/1973 ثم وكيلا بمكتب النائب العام من الفئة الممتازة 1/1/1975 ثم رئيسا للنيابة من الدرجة (ب) بالتفتيش القضائى بالنيابة العامة فى 9/3/1976 ثم رئيسا للنيابة من الدرجة (ا) الممتازة بمكتب النائب العام 6/9/1979 ثم محام عام بإدراة التفتيش القضائى بإدارة النيابة العامة 2/8/1980 ثم عمل مستشارا بمحكمة النقض 6/3/1984 ثم نائبا لرئيس محكمة النقض 29/6/1989 ثم رئيسا لمحكمة القيم العليا فى 1/10/2006 ثم رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا للمجلس الأعلى للقضاء فى 1/7/2009 حتى بلوغه سن المعاش.
جدير بالذكر أن القضاة رفضوا ترشيح الدكتور كمال الجنزورى أي شخصية من خارج السلك القضائى تتولى وزارة العدل، وأبلغوا ذلك فى رسائل شديدة اللهجة لمجلس الوزراء وقدموا عدة شخصيات قضائية بارزة تحظى بقبول جميع القضاة.
ويشار إلى أن الشخصية التى كان قد تم ترشيحها من خارج السلك القضائي هو المحامى بهاء أبو شقة.