وزير العدل الجديد: لن أسمح بأي عبث بسيادة القانون

أكد المستشار عادل عبد الحميد -وزير العدل في حكومة الجنزوري الجديدة- حرصه البالغ على دعم حكم القانون، والذي يمثل أولوية أولى بالنسبة له في المرحلة المقبلة؛ مشددا على أنه لن يسمح بأي عبث بسيادة القانون على الإطلاق، وأنه سيبذل جهدا حثيثًا للتأكد من تطبيق القانون بحسم دون أدنى تفرقة أو تمييز بين المواطنين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد الحميد تأكيده أنه سيعمل على استكمال المسيرة المشرفة للقضاء المصري، مشددا استقلاليته التامة، وأن القضاة كافة بمثابة أبناء له، وسيعمل على الارتقاء بهم ودعمهم بأقصى قدر ممكن وتلبية جميع احتياجاتهم على كل الأصعدة؛ حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم السامية في إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون بصورة ناجزة.
وأضاف إنه سيعمل جاهدا من أجل تسهيل الخدمات القضائية؛ بحيث تواكب أقصى درجات التقدُم المُمكنة لصالح المتقاضين، وتقريب دور العدالة لكل المواطنين وصولا للعدالة الناجزة، علاوة على تطوير دور المحاكم، لافتا إلى أنه يضع نصب عينيه تحسين أحوال كل الجهات المعاونة لوزارة العدل؛ حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم لصالح العمل والمتقاضين والعدالة.
وفيما يلي السيرة الذاتية للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل:

ولد المستشار عادل عبد الحميد عبد الله في 2 مارس عام 1939 بالقاهرة.
تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1960.
تم تعيينه معاون نيابة بالنيابة العامة في 24 ديسمبر 1960، وشغل وظيفة مساعد نيابة بنيابة ديروط في 30 ديسمبر1961، وشغل منصب وكيل نيابة بنيابة ديروط في 27 أغسطس 1962.
في عام 1969 عيّن وكيل نيابة من الفئة الممتازة بنيابة الجيزة، ثم وكيل نيابة من الفئة (ب) بنيابة الجيزة في 1972، وتم تعيينه قاضيا (ب) في محكمة الجيزة الابتدائية في 1973، وقاضيا (أ) بمحكمة الجيزة الابتدائية في 25 ديسمبر 1973، أعقبه تعيينه وكيلا بالنيابة العامة من الفئة الممتازة (أ) في الأول من يناير 1975.
شغل عبد الحميد منصب رئيس نيابة (ب) بالتفتيش القضائي للنيابة العامة في 9 مارس 1976، ثم رئيس نيابة (أ) بمكتب النائب العام في 6 سبتمبر 1977، ثم محاميا عاما ووكيلا لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في 2 أغسطس 1980.
وتم تعيينه مستشارا بمحكمة النقض في 6 مارس 1984، وترقى إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض في 29 يونيو 1989.
وتم تعيين عبد الحميد رئيسا للمحكمة العليا للقيم في الأول من أكتوبر 2006.
اعتبارا من الأول من يوليو 2009 تم تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى حتى بلوغه سن التقاعد في 30 يونيو 2010.
المستشار عبد الحميد متزوج من السيدة سلوى محمد توفيق المعايرجي، ولديه ابنتان وابن: شيرين عادل خريجة الجامعة الأمريكية، ورشا عادل وكيل أول بالنيابة الإدارية، وأحمد عادل مهندس بإحدى شركات القطاع الخاص.