قبل تولي مهام حكومة الجنزوري لمهام عملها أظهرت مؤشرات أولية عن تولي المستشار عادل عبد الحميد لمهام حقيبة وزارة العدل. جدير بالذكر أن المسشتار عبد الحميد قد تم تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض ورئيسًا لمجلس القضاء الأعلى، بقرار من رئيس الجمهورية السابق. وقد تدرج فى المناصب، وعين قاضيًا بنفس المحكمة فى 25 ديسمبر 1973، وفى الأول من يناير 1975 عين وكيلا بالنيابة من الفئة الممتازة، ثم عين رئيس نيابة بالتفتيش القضائى فى 9 مارس 1976، ثم عين رئيسًا للنيابة بمكتب فنى النائب العام فى 6 سبتمبر 1977، وعين محاميًا عامًا ووكيلاً لإدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة فى 2 أغسطس 1980، ثم عين مستشارًا بمحكمة النقض فى 6 مارس 1984، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض فى 29 يونيه 1989، ثم رئيسًا للمحكمة العليا للقيم فى 1 أكتوبر 2006.