تأجيل بطلان قرار الزند فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد لنادى القضاة لجلسة 27 نوفمبر

قررت دائرة طلبات رجال القضاء تأجيل النظر فى الدعوى القضائية التي أقامها ستة من القضاة ضد المستشار احمد الزند –رئيس نادى القضاة – والتي يطالبون فيها ببطلان قرار مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى للنادي ، إلى جلسة 27 نوفمبر الجاري ، لإعطاء فرصة للمستشار احمد الزند ، لتقديم لائحة النظام الأساسي للنادي و صورة من محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة فى 20 سبتمبر الماضي والتي صدر فيها القرار .
و كان عدد من القضاة هم المستشارين (هشام أحمد فؤاد جنينه رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، و المستشار هشام محمد رءوف رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف طنطا ، و المستشار أسامة أحمد ربيع نائب رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة ، و المستشار سعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض ، و المستشار أشرف زكريا زهران المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية ، و المستشار أشرف إبراهيم عليوة رئيس المحكمة بمحكمة شبين الكوم الابتدائية ) قد أقاموا دعوى تحمل رقم 516 لسنة 127 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ضد المستشار احمد الزند ، وطالب القضاة الستة فى دعواهم بإيقاف قرار مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثي علي خمسة مقاعد ، و بطلان تشكيل مجلس إدارة نادي القضاة ، و تشكيل لجان الإشراف علي الانتخابات و اللجنة العامة – المنصوص عليها بالمادة 13 من لائحة النظام الأساسي للنادي على ان تتولي الدعوة لانتخابات عامة رئيسا وأعضاء لمجلس الإدارة و تحديد ميعادها غايته 31 / 12 / 2010 للانتخابات و فتح باب الترشيح و تلقي الطلبات و إجراء الانتخاب و الفرز و إعلان النتيجة .
و إلزام مجلس إدارة نادي القضاة بتصعيد القاضي أسامة ربيع نائب رئيس الاستئناف لعضوية المجلس لشغل المقعد الذي خلا بإعارة القاضي خالد قراعة رئيس الاستئناف.
كما طالب القضاة فى دعواهم بإلزام مجلس إدارة النادي بإجراء قرعة علي عدد خمسة مقاعد من بين أعضاء المجلس غير من تغيرت صفتهم ، و إلزام مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح لشغل تسعة مقاعد منها أربعة بتغيير شاغليها لصفاتهم و خمسة مقاعد بالقرعة من بين أعضاء المجلس وفق نص المادة 14 فقرة 2 ،3 من لائحة النظام الأساسي للنادي. جدير بالذكر أن المستشار احمد الزند كان قد قرر إجراء انتخابات التجديد الثلثى للنادي على خمس مقاعد بالمجلس ، على خلاف ما كان ينتظره القضاة من إجراؤها على تسعه مقاعد بعد تغير صفه بعضهم .