تعديل الدستور: صراع بين «موسى وعاشور» على رئاسة لجنة الخمسين

انتهت اللجنة الفنية بمجلس الشورى من إعداد بيانات وإنهاء إجراءات 37 عضواً أساسياً و8 أعضاء احتياطيين فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فى حين لم يحضر الدكتور سيد البدوى لأسباب صحية وأرسل مندوباً لاستخراج كارنيه العضوية، كما أرسل الدكتور مجدى يعقوب الجراح العالمى مندوباً يحمل تفويضاً منه لإنهاء إجراءات تسجيله فى الجمعية التى تستمر فى إجراءات التسجيل السبت، لتبدأ أعمال اللجنة الأحد بالجلسة الإجرائية.
وعلمت «الوطن» أن هناك حالة من الصراع بين عمرو موسى وسامح عاشور على رئاسة اللجنة، وسيرشح كلاهما نفسه وسط انقسام بين الأعضاء، فيساند التيار الناصرى وشباب الثورة «عاشور»، بينما هناك تيار كبير يدعم «موسى». وقال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو اللجنة، إن هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة فى الدستور «المادة 219»، ويجب أن يكون النص الدستورى به مرونة ليتواكب مع المستجدات.
وأضاف «النجار»: «نحن أمام خيارين؛ الأول بالضبط اللفظى، أما الثانى بالإلغاء، وهذا مرهون بموافقة الأعضاء، فالتصويت فى اللجنة سيكون بنسبة 75%»، موضحاً أنه إذا جرى الاتفاق على بقاء المادة فإن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط للمادة.
ورفض «النجار» وجود مرجعية دينية للأحزاب، وقال: «أرى البناء على أساس دينى خلطاً للدين بالسياسة واستغلالاً للأحزاب، ولكن عرض المسائل الدينية على الأزهر ليس من قبيل المرجعية ولا ولاية الفقيه بل من باب (اسألوا أهل الذكر)»، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية كانت تؤدى خدمة كبيرة للشريعة الإسلامية برفضها أى قوانين تخالفها.
وقال الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث السياسى وعضو اللجنة، إنه سيطلب أن يكون نظام الحكم مختلطاً، ولكنه أقرب للرئاسى وليس البرلمانى، وأن يكون النظام الانتخابى قائماً على ثلثين للفردى وثلث للقائمة.