الانتهاء من إعداد بيانات 37 عضوا أساسيا و8 احتياطيين في "لجنة الخمسين"

عبد الله النجار: هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة في الدستور.. وأرفض تأسيس الأحزاب على مرجعية دينية

انتهت اللجنة الفنية بمجلس الشورى من إعداد بيانات وإنهاء إجراءات 37 عضوا أساسيا و8 احتياطيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور. ولم يحضر الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد، لأسباب صحية، وأرسل مندوبا وتم استخراج كارنيه العضوية له، كما أرسل الدكتور مجدي يعقوب الجراح العالمي، مندوبا يحمل تفويضا منه لإنهاء إجراءات تسجيله في الجمعية. ويستمر عمل اللجنة في إجراءات التسجيل حتى السبت المقبل، لتبدأ أعمال اللجنة الأحد بالجلسة الإجرائية.
وقال الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الخمسين، إن هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة في الدستور، قاصدا المادة 219، ولابد من أن يكون النص الدستوري به مرونة ليتواكب مع المستجدات، موضحا أن هناك خيارين فيما يتعلق بالمادة 219؛ الأول هو الضبط اللفظي، أما الثاني فالإلغاء، وهذا مرهون بموافقة الأعضاء، فتمرير المواد في اللجنة سيكون بنسبة 75% موافقة، موضحا أنه إذا اتفق أعضاء اللجنة على بقاء المادة، فإن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط ليس إلا.
ورفض النجار السماح بتأسيس الأحزاب على مرجعية دينية، مضيفا: "أرى البناء على أساس ديني خلطا للدين بالسياسة واستغلالا للأحزاب، لكن عرض المسائل الدينية على الأزهر ليس من قبيل المرجعية ولا ولاية الفقيه، بل من باب اسألوا أهل الذكر"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا كانت تؤدي خدمة كبيرة للشريعة الإسلامية برفضها أي قانون يخالف الشريعة، كما أن المحكمة منذ أيام المستشار المر كانت تأخذ رأي الأزهر في المسائل الدينية.
وحول تحديد فترة منصب شيخ الأزهر، أكد النجار أنه ليس منصبا بل ريادة علمية مثل أستاذ الجامعة، موضحا أنه خلال عمل اللجنة اتخذ الأزهر قرارا لأعضائها بالتعاون والإلحاح في التعاون مع الجميع.
وقال الدكتور عمرو الشوبكي الباحث السياسي وعضو لجنة الخمسين، إنه سيطالب بأن يكون نظام الحكم مختلطا لكن أقرب للرئاسي وليس برلمانيا، وأن يكون النظام الانتخابي قائما على ثلثين للفردي وثلث للقائمة.
وأضاف الشوبكي في تصريحات صحفية عقب استخراجه كارنيه عضوية اللجنة، أنه ضد أي شكل من أشكال الرقابة على الصحف، وضد تطبيق القوانيين الاستثنائية وتحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية، باستثناء في حالة الاعتداء على المنشآت العسكرية.
وأكد أنه مع إلغاء المادة 219 من الدستور ومجلس الشورى، فيما أبدى تحفظا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، مشيرا إلى أنها تحتاج لدراسة متأنية لاختيار التوقيت المناسب لإلغائها.
ومن جانبه، كشف محمد سامي رئيس حزب الكرامة، أنه سيتم عقد جتماع غدا لأبناء التيار الناصري من أحزاب ومستقلين، للحوار حول مسودة الدستور، مشيرا لوجود اتجاه لعقد حوارات بشكل أوسع لأبناء التيار الناصري على مستوى الجمهورية.
وحول مرشح التيار الناصري في رئاسة لجنة الخمسين، قال سامي إن سامح عاشور نقيب المحامين، سيرشح نفسه، وهذا "كافٍ بالنسبة لنا".
وفيما يتعلق بمسودة اللجنة القانونية لتعديل الدستور، أوضح أن لجنة الخمسين غير ملتزمة بما انتهت له اللجنة الأولى، مشيرا إلى أنه سيتم عمل حوار على نطاق أوسع حول المواد الخلافية، مثل نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى والقائمة، مشددا على أن نسبة العمال والفلاحين هي مسألة أساسية بالنسبة للتيار الناصري، لكنهم مع عمل تحديد واضح للعامل والفلاح.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابي، رجَّح سامي نظام القائمة، لأنه يزيد من فرص الشباب والمرأة والأقباط عن الفردي، مشيرا إلى أن هناك تفكيرا في نظام يجمع القائمة والفردي.
وقال إنه مع فكرة إلغاء مجلس الشورى، قائلا إن ذلك "أمر طبيعي في هذه المرحلة، وكذلك الاتجاه للتقليص المالي في الإنفاق نظرا لتلك الظروف".
وقال محمد عبدالعزيز عضو حملة "تمرد" ولجنة الخمسين، إنه اجتمع بعدد من أعضاء اللجنة أمس بحزب التجمع لمناقشة أفكار عدد من المواد، مشيرا إلى أن شباب اللجنة الأربعة سيجتمعون أيضا قبل انعقاد أول جلسة للجنة، مع رئيس اتحاد الطلاب، لوضع رؤية شبه موحدة ومتفق عليها بينهم.
وأعرب عبدالعزيز عن أمنيته بأن تنتج اللجنة في عمل مشروع دستور يحظى بأكبر نسبة توافق ويكون معبرا عن الثورة بموجتيها 25 يناير و30 يونيو، لافتا إلى أنه سيهتم بأن يكون دستورا ديمقراطيا يُحدث توازنا بين السلطات ويحقق العدالة الاجتماعية.
وحول انتقاد البعض لترشيحهم كأعضاء بلجنة تعديل الدستور عن "تمرد"، أوضح عبدالعزيز أن الحملة لها الحق في استكمال خط الثورة باعتبارها حارسا على الحركة الوطنية، مشيرا إلى أن دورها ينبع من نص استمارة "تمرد" التي وقع عليها عدد كبير من الشعب المصري.