مؤسس "تمرد": سنطالب بإلغاء نظام القائمة فى الانتخابات

كشف محمود بدر، مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين، أن الحركة ستطرح في الاجتماع الأول نقيب المحامين سامح عاشور كرئيس للجنة الخمسين، مرجعًا ذلك إلى أن عاشور قانوني وسياسي، كما أنه منتخب من أكبر جمعية عمومية بالنقابات كما كشف إلى أن الحركة ستطرح نوابًا لرئيس اللجنة يكونون امرأة وإسلاميًا وقبطيًا. مشيرًا إلى أن الحركة مع ترك النظام الانتخابي للحوار المجتمعي والرئيس بصفته التشريعية لاختيار الأنسب للمرحلة، مشددًا على أن الحركة مع النظام الفردي لتلك المرحلة، لأن الموجة الثورية الحالية ضد الإخوان، وفي حال العمل بنظام القائمة سنترك المقاعد للإخوان ونترك الأحزاب رهينة، حيث إن الضعف الحزبي كان منذ حكم نظام الرئيس مبارك، لافتًا إلى أن القوائم لن تأتي بالشباب مثلا عند تطبيقها.
وقال إن تمرد مع تضيق الدوائر بحيث تكون مقعد لكل 150 ألف ناخب، ورجوع دائرة مثل النوبة، مؤكدًا تأييدهم إلغاء مجلس الشورى والمادة 219. من جانبه أعرب الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن تأييده لنظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، داعيًا في الوقت نفسه إلى إقامة حوار مجتمعي حول النظام الانتخابي الذي يفضله الشعب. وأكد الدكتور نصار أنه سيسعى مع باقي أعضاء اللجنة للعمل على وضع نصوص دستورية مثالية دون الأخذ في الاعتبار أية توجهات سياسية، مشددًا على أن الدستور ليس مكانًا للمكاسب الفئوية.
وأشار إلى أن الوصول لدستور ديمقراطي يدشن العدالة الاجتماعية والحرية ويحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو أصبح مطلبًا لبسطاء المصريين، ولا مجال لمهادنة أو أنصاف حقوق فيما يتعلق بتحقيق أهداف وتطلعات شعب ثائر يسعى للحصول على حريته. ولفت الدكتور نصار إلى أن اللجنة لها مطلق الحرية في عملها، وأنه برغم الجهد المقدر للجنة الخبراء، إلا أن الأمر معلق الآن بلجنة الخمسين سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وأنه لم يعد الآن في مقدور أحد الترويج للاستبداد أو الأفكار المتطرفة، و"أنه لن يكون في مصر استبداد باسم الدين أو باسم الجيش".
وتابع أن طريقة وضع وتشكيل الجمعية التأسيسية الخاصة بدستور2012 (المعطل) كانت أزمة حقيقية تمثلت في "تسخير نصوص الدستور لتحقيق مكاسب حزبية سياسية لأحزاب وتيارات معينة، وهو ما مثل المدخل الأساسي لفساد هذا الدستور وعدم قدرته على تحقيق نظام ديمقراطي حقيقي تتوازن فيه السلطات". وقال الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث السياسي وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه سيطالب بأن يكون نظام الحكم مختلط ولكنه أقرب للرئاسي وليس برلمانيًا، وأن يكون النظام الانتخابي قائم على ثلثين للفردي وثلث للقائمة.
وأضاف خلال تصريحات صحفية عقب استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين، أنه ضد أي شكل من أشكال الرقابة على الصحف، وضد تطبيق القوانين الاستثنائية وتحويل المدنيين لمحاكمات عسكرية باستثناء الاعتداء على المنشآت العسكرية. وأكد أنه مع إلغاء المادة 219 ومجلس الشورى، فيما أبدى تحفظًا على إلغاء نسبة العمال والفلاحين، مشيرًا إلى أنها تحتاج لدراسة متأنية لاختيار التوقيت المناسب لإلغائها. وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إننا نهدف إلى صياغة دستور يليق بمصر ومكانتها،
وعن المادة (219) قال النجار، نحن أمام خيارين، الأول بالضبط اللفظي أما الثاني بالإلغاء، وهذا مرهون بموافقة الأعضاء فالتصويت في اللجنة سيكون بنسبة 75 %، موضحًا أنه إذا اتفق على بقاء المادة، فإن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط للمادة ليس إلا، رافضًا أن يكون هناك مرجعية دينية للأحزاب وقال أرى البناء على أساس ديني خلط للدين بالسياسة واستغلال للأحزاب. من جانبه كشف محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عن اجتماع غدًا يجمع أبناء التيار الناصري من أحزاب ومستقلين، للحوار حول مسودة الدستور، مشيرًا لوجود اتجاه لعقد حوارات بشكل أوسع لأبناء التيار الناصري على مستوى الجمهورية.
وحول مرشح التيار الناصري في رئاسة لجنه الخمسين، قال إن سامح عاشور، نقيب المحامين، سيرشح نفسه، على منصب رئاسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهذا كاف بالنسبة لنا. وفيما يتعلق بمسودة اللجنة القانونية لتعديل الدستور، قال سامي إن لجنة الخمسين غير ملتزمة بما انتهت له اللجنة الأولى، وبالنسبة للمواد الخلافية مثل تلك الخاصة بنسبه العمال والفلاحين ومجلس الشورى والقائمة سيتم الحوار حولها على نطاق أوسع لحسمها، موضحًا أن نسبة العمال والفلاحين بالنسبة للتيار الناصري مسألة أساسية، حيث إنهم ضد إلغائها مع وضع تحديد واضح للعامل والفلاح.
أما ما يتعلق بالنظام الانتخابي، رجح سامي نظام القائمة لأنها تزيد من فرص الشباب والمرأة والأقباط عن الفردي، مشيرًا إلى أن هناك تفكيرًا في نظام يجمع القائمة والفردية وقال سامي إنه مع فكرة إلغاء مجلس الشورى، قائلًا "إلغاء الشورى في هذه المرحلة أمر طبيعي، والاتجاه للتقليص المالي في الإنفاقات، نظرًا لتلك الظروف". وقال محمد عبد العزيز، عضو حركة تمرد، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه اجتمع مع عدد من أعضاء لجنة الخمسين أمس بحزب التجمع لمناقشة بعض الأفكار الخاصة بعدد من مواد الدستور، مشيرًا إلى أن شباب اللجنة الأربعة سوف يجتمعون أيضًا قبل انعقاد أول جلسة للجنة مع رئيس اتحاد الطلاب لوضع رؤية شبه موحدة ومتفق عليها بينهم.
وأعرب عبد العزيز عن أمنيته أن تنتج اللجنة مشروع دستور يحظى بأكبر نسبة توافق ويكون معبرًا عن الثورة بموجتيها 25 يناير و30 يونيو، مشيرًا إلى أنه سيهتم بأن يكون دستور ديمقراطيًا يحدث توازنًا بين السلطات ويحقق العدالة الاجتماعية. وحول انتقاد البعض لترشيحهم كأعضاء بلجنة الدستور عن حركة تمرد، قال عبد العزيز إن حركة تمرد لها الحق في استكمال خط الثورة باعتبارها حارسًا على الحركة الوطنية، مشيرًا إلى أن دورها ينبع من نص استمارة تمرد التي وقع عليها عدد كبير من الشعب المصري والذي كان يدعو إلى تحقيق الأمن وأهداف أخرى لم تتحقق حتى الآن.