رئيس الكنسية الإنجيلية: المادة الثانية كافية واللجنة لن تقبل الضغوط

دعا الدكتور صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية بمصر، وعضو لجنه ال(50) لتعديل الدستور، جميع ممثلى الأحزاب والتيارات السياسية الممثلة بلجنة تعديل الدستور، لخلع عباءتهم الحزبية ويرتدون فى المقابل عباءة مصر قبل بدء العمل فى تعديل الدستور، قائلاً، "نريد دستوراً لكل المصريين، لا نريد دستوراً بمبدأ كل واحد يأخذ حقه من الكعكة".
وتابع البياضى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، تعليقاً على بقاء المادة 219 من عدمها، أن لجنة ال(10) المعروفة إعلامياً بلجنة الخبراء حذفت فعلياً المادة وهى لجنة قانونية ذات خبرة، ومن جهتى أرى أن المادة الثانية من الدستور كافية.
وقال البياضى، تعليقاً على تصريحات التيار السلفى برفض إلغاء المادة (219) والضغط عبر اللجوء للشارع، "من يفكر بهذه الطريقة أكرم له أن ينسحب من البداية، واللجنة بها قامات وشخصيات كبيرة، ولن تكون قابلة للضغوط".
وأكد البياضى أن الأخذ بنظام القائمة فى الانتخابات المقبلة أفضل من النظام الفردى، لأنها ستحفظ حق المرأة والأقليات، مع اشتراط ضرورة تمثيل المرأة والأقليات والعمال والفلاحين بكل قائمة، دون ضرورة النص صراحة على وجود نسبة محددة للعمال والفلاحين.
ورجح البياضى أن يكون النظام السياسى مختلطا أقرب للبرلمانى لما عاناه الشعب المصرى سابقاً من النظام الرئاسى.
من جانبه، قال المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، وممثل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه سيركز كممثل عن التيار الناصرى على شقين أساسيين فى التعديلات الدستورية، وهما العدالة الاجتماعية ونقل رؤية محددة تحمل مفهوم العدالة الانتقالية، والشق الثانى أن يكون الدستور معبراً عن مدينة الدولة، بعيداً عن الأحزاب التى تمارس العمل السياسى من منطلق دينى.
وفيما يتعلق بالنظام الانتخابى، قال سامى إنه أميل لإجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام القائمة، خاصة أنها ستعطى فرصة لقطاعات مختلفة سوف تسحق إذا جرى الأخذ بنظام الفردى، لذا سيكون الأمر محل نقاش، وكذلك الأمر لنسبة العمال والفلاحين التى يرى أهمية عودتها، وستبقى محل نقاش.
وكشف سامى عن عقد اجتماعات مكثفة للتيار الناصرى خلال الفترة المقبلة، تجمع أحزاب الكرامة والناصرى وبعض الشخصيات المستقلة المحسوبة، لبحث خريطة التعديلات المعبرة عن الفكر الناصرى، خاصة فيما يتعلق بمواد العدالة الانتقالية والنظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين والنظام السياسى، والمادة 219.