متخصصون: المادة رقم "219" ليس لها قيمة ..وسيتم إلغاءها في "الدستور" الجديد

صبري السنوسي : المادة 219 لا قيمة لها

أبو سعده : المادة 219 غير مفسرة.. وبها خطأ "صياغة"

المتحدث باسم النور : لفظ الشريعة في المادة الثانية مطاطي ويجب تفسيرها في مادة أخرى




جدل حول مادة إمكانية إلغاءها أكبر من إمكانية الإبقاء عليها، هي المادة التي تحمل رقم 219 والتي تقوم على تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية المذكورة في المادة الثانية من الدستور، طرحت على لجنة ال 10 أن يتم إلغاءها من قبل كافة القوى السياسية والشعبية.

إذ قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه إذا صدر الدستور فعلى الجميع الالتزام به بشكل كامل، مضيفا أنه إذا رغب البعض في إدخال بعض التغييرات على خارطة الطريق لا مفر من أن يكون ذلك من بوابة الدستور القادم لدولة مصر بعد ثورة يونيو التي أطاحت بنظام الإخوان.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن خارطة الطريق الحالية متفق عليها من جميع القوى السياسية، منوهاً بأنه لابد من توعية الرأي العام بأهمية انتخاب رئيساً للجمهورية للحصول على دعم الغرب.

وأكد أن المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين بالبرلمان القادم ستكون هي الأخطر، مشدداً على أن ممارسات تيار الإسلام السياسي خلال الفترة السابقة كانت وراء رفض المواطنين للفظ "أهل السنة والجماعة" بالدستور، مشددا على أن المادة 219 من الدستور لا قيمة لها، أؤيد النظام الفردي لضعف الأحزاب السياسية، وإلغاء مجلس الشورى.

وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن انتخاب رئيساً للجمهورية قبل البرلمان يعطي شرعية دستورية لممثلي الدولة المصرية، مضيفا أن مصر في حاجة ماسة للخروج من المرحلة الانتقالية.

وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه يفضل أن تكون صلاحيات الرئيس القادم التشريعية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يجنبنا كثير من الخلافات الفرعية.

وأوضح أن المادة 219 غير مفسرة، وبها خطأ في الصياغة، نريد تحرير البرلمان القادم من إشكالية النسب، متابعا أنه يؤيد الفردي للاتيان بنظام برلماني قوي، وأرفض الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين مع إطلاق الحريات النقابية.

ومن جانبه قال شريف طه، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، إن المرحلة الحالية ملتبسة إلى حد ما عند بعض الناس، وإن السمع والطاعة أمر مقنن ومرتبط بطاعة الله عز وجل، وليس مرتبطا بالرئيس أو بولي الأمر على المطلق كما يشاع من قبل بعض القائمين على الأحزاب الإسلامية.

وأضاف أنهم وافقوا على المشاركة في لجنة الدستور للمشاركة الفعالة ووضع آراءهم الخاصة، مشيرا إلى أن كلمة مبادئ الشريعة بالمادة الثانية بالدستور "مطاطة"، وتُفرغ المادة من مضمونها.

وأوضح المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، أن حزب النور اعلن مشاركته بلجنة الخمسين لتعديل الدستور إيماناً منه بالحوار للتوصل لاتفاق مع الجميع، لكنه لن يتخلى عن مبادئه، مؤكدا أن حزب النور أوصى خلال وضع الدستور السابق بأن ترد النقاط الخلافية فيما يتعلق بالدين لهئية كبار العلماء.

وبين كل ذلك اللغط والتوقعات، لا يوجد بديل سوى انتظار تشكيل لجنة ال 50 للعمل على دراسة ومناقشة كافة المقترحات المقدمة من القوى السياسية والحزبية والتي من ضمن إلغاء المادة رقم 219.