أستاذ قانون دستوري: أؤيد إلغاء «الشورى»

قال الدكتور صبري السنوسي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إنه إذا صدر الدستور فعلى الجميع الالتزام به بشكل كامل.
وأضاف "السنوسي"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأحد، أنه إذا رغب البعض في إدخال بعض التغييرات على خارطة الطريق لا مفر بأن يكون ذلك من بوابة الدستور.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن خارطة الطريق الحالية متفق عليها من جميع القوى السياسية، منوهاً بأنه لابد من توعية الرأي العام بأهمية انتخاب رئيساً للجمهورية للحصول على دعم الغرب.
وأكد "السنوسي"، أن المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين بالبرلمان القادم ستكون هي الأخطر، مشدداً على أن ممارسات تيار الإسلام السياسي خلال الفترة السابقة كانت وراء رفض المواطنين للفظ "أهل السنة والجماعة" بالدستور.
وشدد أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، على أن المادة 219 من الدستور لا قيمة لها، مؤكد تأييده للنظام الفردي لضعف الأحزاب السياسية، وإلغاء مجلس الشورى.
ومن جانبه قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن انتخاب رئيساً للجمهورية قبل البرلمان يعطي شرعية دستورية لممثلي الدولة المصرية.
وأضاف أن مصر في حاجة ماسة للخروج من المرحلة الانتقالية، وأكد ، أنه يفضل أن تكون صلاحيات الرئيس القادم التشريعية بالتنسيق مع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن تأجيل الانتخابات البرلمانية يجنبنا كثير من الخلافات الفرعية.
وأوضح "أبو سعده"، أن المادة 219 غير مفسرة، وبها خطأ في الصياغة، نريد تحرير البرلمان القادم من إشكالية النسب.
وتابع:"أؤيد الفردي للاتيان بنظام برلماني قوي، وأرفض الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين مع إطلاق الحريات النقابية".