أعضاء بلجنة الخمسين: الهوية يحددها الشعب وليس الدستور

وجه أعضاء بلجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور والتى ستلتئم الأحد المقبل، انتقادات للمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور المعطل، رافضين تهديد بعض القوى بالانسحاب حال عدم الاستجابة لمطالبها، فى إشارة إلى حزب النور، مستنكرين الحديث حول وجود غلبة للتيار الليبرالى باللجنة على حساب الإسلاميين، متسائلين: «هل الليبراليون غير مسلمين»؟.
ورفض سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين، وجود مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور، قائلا: «نشعر بالخزى من وجود المادة 219، لأنها متناقضة وغير علمية، وتورث العقم الفقهى».
وأضاف الهلالى، على هامش تواجده بمجلس الشورى لاستخراج تصريح عضويته، أمس، ضمن مجموعة من أعضاء اللجنة، «كان الأولى تفسير الفقرة الأولى من المادة الثانية، لأنها تحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بنصها على أن «الإسلام هو دين الدولة»، تحاشيا لوجود تمييز لدين على آخر».
واستطرد: المادة الثانية كافية، وعلى الجميع أن يثق فى تفسيرها السابق من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل، منتقدا أن يكون شيخ الازهر غير قابل للعزل.
وتطرق الهلالى للحديث عن هوية الدولة فى الدستور، وقال: «الهوية يحددها الشعب وليس القانون أو الدستور، فضلا عن الدستور لا يرسم الهوية، ولكن يقرها».
من جانبه، رفض الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين، الاتهامات الموجهة للجنة بغلبة التيار الليبرالى الممثل بها، مقابل الإسلاميين، وتساءل مستنكرا: «هل الليبراليون غير مسلمين؟ أم ممثلو الأزهر غير مسلمين»؟.
وأضاف أن اللجنة ستعمل بروح ثورة يناير، على إعداد دستور يناسب دولة عصرية، مستنكرا مطالبات البعض بالنص على كوتة للمرأة، رافضا بقاء نسبة ال 50% فلاحين وعمالا، وفضل الإبقاء على مجلس الشورى، «لأن العديد من الدول المتقدمة تعمل بنظام الغرفتين فى البرلمان.
فيما انتقد حسين عبدالرازق، نائب رئيس حزب التجمع، وعضو اللجنة، عمل لجنة الخبراء القانونيين قبل عمل لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنه يرى بقاء نسبة العمال والفلاحين لدورتين متتاليتين، وتلغى بعد ذلك، مع وضع تعريف دقيق لصفة العامل والفلاح».
وحول تمثيل التيار الإسلامى باللجنة، أشار إلى أن جميع التيارات ممثلة فى اللجنة، مستنكرا تهديدات بعض القوى بالانسحاب حال عدم الاستجابة لطلباتها، فى إشارة إلى حزب النور، رافضا أى تهديد بالانسحاب، وتابع: يجب إلغاء المادة 219، لما بها من عوار دستورى، وجهل بالدين».
من جانبه، كشف سامح عاشور، عضو اللجنة، أنه سيطالب بإضافة مادة لتعديل خارطة الطريق، بما يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لاجتياز المرحلة الانتقالية، مضيفا أن «الأمر متروك للشعب، للتصويت على التعديل ضمن الدستور».
وحول نتائج أعمال لجنة العشرة، قال عاشور: «نؤيد بعضها، ونرفض البعض الآخر، وسنحدد أولوياتنا بعد إجراء حوار مجتمعى واسع حولها».
فيما قال محمود بدر، ممثل «تمرد» باللجنة، إن الحملة اتفقت على ترشيح سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيسا للجنة، واقترحت وجود 3 نواب له، امرأة وقبطى وممثل للتيار الإسلامى.
وأشار بدر إلى موافقة «تمرد» على إلغاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين، مضيفا أن «الحملة ترى عدم النص على النظام الانتخابى فى الدستور، وتركه للتشريع الذى سيصدره الرئيس المؤقت، عدلى منصور، بعد حوار مجتمعى»، وأكد أن «النظام الفردى أفضل، لأن جماعة الإخوان ستستفيد من نظام القائمة».