أعضاء ب«لجنة الخمسين»: الهوية يحددها الشعب وليس الدستور

وجه أعضاء بلجنة الخمسين، المكلفة بتعديل الدستور التي ستلتئم الأحد المقبل، انتقادات للمادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور المعطل، رافضين تهديد بعض القوى بالانسحاب حال عدم الاستجابة لمطالبها، في إشارة إلى حزب النور، مستنكرين الحديث حول وجود غلبة للتيار الليبرالي باللجنة على حساب الإسلاميين، متسائلين: «هل الليبراليون غير مسلمين»؟
ورفض سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الخمسين، وجود مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بالدستور، قائلا: «نشعر بالخزي من وجود المادة 219، لأنها متناقضة وغير علمية، وتورث العقم الفقهي».
وأضاف الهلالي، على هامش تواجده بمجلس الشورى لاستخراج تصريح عضويته، اليوم الأربعاء، ضمن مجموعة من أعضاء اللجنة، «كان الأولى تفسير الفقرة الأولى من المادة الثانية، لأنها تحتاج إلى توضيح فيما يتعلق بنصها على أن، الإسلام هو دين الدولة، تحاشيا لوجود تمييز لدين على آخر».
واستطرد: المادة الثانية كافية، وعلى الجميع أن يثق في تفسيرها السابق من المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل، منتقدا أن يكون شيخ الازهر غير قابل للعزل، وقال: هذا «مخالف للقانون الطبيعي الذي وضعه الله». وأشار الهلالي، إلى «ضرورة تحرير الدين لتكون العلاقة صادقة بين العبد وربه، تجبنا للمتاجرة بالدين كما حدث خلال العهد السابق»، مؤكدا أن «العقاب والملاحقة يكون للمتورطين من جماعة الإخوان في جرائم، أما من لم يثبت عليه شيء، وهم كثر، فلا تجب ملاحقتهم».
من جانبه، رفض الدكتور محمد غنيم، وعضو لجنة الخمسين، الاتهامات الموجهة للجنة بغلبة التيار الليبرالي الممثل بها، مقابل الإسلاميين، وتساءل مستنكرا: «هل الليبراليون غير مسلمين أم ممثلي الأزهر غير مسلمين؟».
وأضاف: أن اللجنة ستعمل بروح ثورة يناير، على أعداد دستور يناسب دولة عصرية، مستنكرا مطالبات بالبعض بالنص على كوتة للمرأة، رافضا بقاء نسبة ال50% فلاحين وعمالا، وفضل الإبقاء على مجلس الشورى، «لأن العديد من الدول المتقدمة تعمل بنظام الغرفتين في البرلمان».