لجنة الخمسين ترفض الاتهامات الموجهة لتشكيلها..سامح عاشور: نقترح إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً..وحسين عبد الرازق: نرحب بإلغاء الشورى وحق الرئيس فى اختيار رئيس الوزراء..والهلالى: المادة الثانية كافية

أكد أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور رفضهم للانتقادات التى وجهها البعض إلى تشكيل اللجنة، وأن التيار الإسلامى غير ممثل بها وكشف البعض منهم خلال ملء بيانات استمارات عضويتهم باللجنة فى مجلس الشورى اليوم، أن تمثيل اللجنة حقق التوازن بين المشاركين فى ثورة يناير وثورة 30 يونيو، فيما انقسموا حول وجود دور مجلس الشورى والبقاء على نسبة العمال والفلاحين، حيث رأى البعض وجود الشورى مع تقليص اختصاصاته فى حين اقترح البعض الآخر أن وانتقد البعض عدم قابلية عزل شيخ الأزهر، فيما تواصل الأمانة العامة لمجلس الشورى استقبال أعضاء لجنة الخمسين غداً الخميس والسبت.
أكد حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين عن التيار اليسارى والاشتراكى، أن لجنة العشرة قامت بجهد كبير فى وضع مسودة الدستور ولكن هذا العمل لم يكن عملها، بل هو دور لجنة الخمسين وما حدث هو تغيير الأدوار، قائلاً "كان يجب أن يكون دور لجنة الخمسين هو وضع مبادئ الدستور ثم تقوم لجنة العشرة بصياغة تلك المواد دستورياً، وما حدث هو العكس، وهو وضع غير صحيح".
وأيد عبد الرازق إلغاء مجلس الشورى بعد زوال الدور الذى أنشئ من أجله فى الستينات، وأصبح بديلاً له المجالس القومية، خاصة أن بقاءه يشبه "الزائدة الدودية".
وقال عبد الرازق، إنه لديه مقترح سيتم تقديم إلى لجنة الخمسين حول نسبة العمال والفلاحين وهو وضع مادة انتقاليه تضم استمرار تلك النسبة لدورتين ويلغى بعد ذلك، وذلك لحية تحسين وضع الفلاحين والعمار، على أن تضم هذه المادة تعريف للعمال والفلاحين فى الأحكام الانتقالية وليس فى القانون، وذلك لمنع استغلال بعض الفئات هذة الفرصة لخوض الانتخابات دون وجه حق.
وعن موقفه من اعتراض حزب النور عن تمثيل التيار الإسلامى، قال ممثل التيار اليسارى والاشتراكى بلجنة الخمسين، إن نسبة تمثيل التيارات السياسية تمثل 6 من 50 لأن اللجنة لا تضم أحزابا فقط بل تضم كل أطياف المجتمع لذلك يجب للجميع أن برضى بهذا التمثيل طالما يمثل تياره شخصا يتحدث بلسانه.
وانتقد عبد الرازق أسلوب التهديد الذى اتبعه حزب النور قائلا: (أنا ضد أى قوة تتكلم عن خطوط حمراء، لأنه نوع من الابتزاز وهو مرفوض، كما أبدى عبد الرازق تأييده لإلغاء المادة 219 لأن مصر طول عمرها إسلامى ولا تحتاج مادة لتؤكد ذلك.
وأكد عبد الرازق، أن هناك أجزاء أخرى تحتاج إلى تعديل بمسودة الدستور أولها حق رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الجمهورية رغم أن هذا حق للحزب الأغلبية وفقاً لمبدأ التعددية الحزبية التى تقوم عليها الدولة، بالإضافة إلى المواد الخاصة بحرية الصحافة، مؤكداً أنها تحتاج إلى تعديل، خاصة المادة المتعلقة بإلغاء الصحف أو تعطيلها، موضحاً أن تلك المادة كان ينص عليها القانون وتم إسقاطها ل2006.
من جانبه، قال الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو اللجنة لابد من تحرير الدين لتكون العلاقة صادقة بين العبد وربه استشهد بقوله تعالى "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"، مضيفاً من يريد التحدث فى الدين فعليه أن أن ينقل النص دون إدخال فهمه الشخصى عليه ومن أراد ذلك فعليه أن يكون صادقاً ويعلن أن هذا رأيه.
وتابع الهلالى: الإخوان المسلمين حالياً منهم من ثبت عليه التورط فى جرائم وأكثرهم لم يثبت عليه شىء والمقصود من الآية أن الملاحقة تكون للمتورط وليس البرىء وليس المقصود منها المقاتلة، وأشار إلى أنه لا يجوز الانتقال من طريقة التعامل بالأهون إلى الأشد إلا بعد استنفاذ الأهون، وحول مواد هوية الدولة فى الدستور.
قال الهلالى، إن الهوية يحددها الشعب ويرسمها وليس القانون أو الدستور فهى مرآة للشعب وليست موجها له والدستور لا يرسم الهوية ولكن يقرأها فهو ينص على عدم إنشاء أحزاب دينية، بينما الواقع أن هناك أحزابا دينية، كما أنه ينص على سيادة الشعب بينما الفتاوى هى التى تملك الأصوات الانتخابية.
وتعليقا على المادة 219، أضاف أنها متناقضة وغير علمية وتورث العقم الفقهى وظالمة، وتفسر الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 2، بينما الفقرة الأولى هى الأولى بالتفسير.
أشار إلى أن المادة الثانية كافية وعلى الجميع أن يثق فى التفسير المحكمة الدستورية وتابع الهلالى: "أن المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل فكيف يكون شيخ الأزهر مستقلا ومؤسسة الأزهر مستقلة أيضا هل يعنى هذا أن الشيخ مستقلاً عن مؤسسته"، وانتقد أن يكون شيخ الأزهر غير قابل للعزل، معتبراً أن ذلك مخالفا للقانون الطبيعى الذى وضعه الله.
من جانبه، قال الدكتور حسام الدين سعد المساح عضو لجنة الخمسين للدستور ممثلا عن المجلس القومى للاعاقة واستاذ القانون الدولى الخاص بجامعة القاهرة وباريس، أنه سيكون ممثلا عن الشعب المصرى وليس المعاقين فقط.
وأكد سعد، انه لم يأت للحديث عن مواد الاعاقة ولكن لوضع رؤيته فى الدستور برمته لافتا إلى أن هناك مواد كثيرة بحاجة إلى تعديل رافضا الإفصاح عنها لحين بدء عمل لجنة الخمسين.
وقال: بصفتى مُتخصص فى القانون فتوجد لى ملاحظات على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية ولكن لكل حادث حديث، مؤكداً أنه سعيد بتشكيل اللجنة معتربا إياه متوازنا بعكس ما يردده بعض المنتمين للتيار الاسلامى لان كلنا مسلمون ولا يحق لأحد الحديث باسم الدين.
ورفض عمرو صلاح عضو لجنة الخمسين عن جبهة 30 يونيو اتهامات بعض شباب الثورة باختيار ممثلى الشباب فى لجنة ال50 من شباب 30 يونيه فقط. وقال إن الاختيار حقق شراكة لموجتين ثوريتين سواء 25 يناير او شباب 30 يونيه لافتا إلى أن من شباب 25 يناير ممثلون من خلال احمد عيد ومحمد عبد العزيز وتابع قائلا(وأنا كنت بالمكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة).
وأضاف عمرو، أنه مع إلغاء مجلس الشورى مع اختيار النظام المختلط فى الحكم، كذلك يرى أن النظام الانتخابى لابد ألا يكون مختلطا بمعنى أن يكون فرديا أو قائمة مفتوح.
وكشف سامح عاشور نقيب المحامين عضو اللجنة الخمسين، أنه سيطالب بإضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية بما يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية.
وأوضح عاشور، أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا سيجعلنا نسير إلى الأمام ونجتاز المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وبهذا نقول للعالم نحن أمام دولة جديدة.
وردا على أن تعديل خارطة الطريق سيؤدى إلى غضب من قاموا بالثورة وبعض دول لعالم فى نتائجها، قال عاشور إذا وافق الشعب عليه فى تصويت عام فيجب تطبيقه على ان يكون التعديل ليس باعلان دستورى ولكن بوضع مادة انتقاليه فى الدستور الجديد.
وحول نتائج اعمال لجنة العشرة لتعديل الدستور قال نؤيد بعضها ونعترض على البعض الآخر ولكن ما سيحدد ذلك هو اجراء حوار مجتمعى واسع حوله شريطة أن يرفع كل عضو بلجنة رداءه الحزبى أثناء إجراء هذا الحوار من أجل المصلحة العليا للبلاد.
ورفض الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر وعضو اللجنة ين، الاتهامات التى توجه للجنة بأنها يغلب عليها التيار الليبرالى وقلة من الإسلاميين، متسائلا هل الليبراليين غير مسلمين، أم ممثلين الأزهر غير مسلمين.
وقال غنيم إنه يتصور أن تعمل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 المعطل بروح الثورة التى أعادت 30 يونيو إشعالها، وذلك لإعداد دستور لدولة عصرية ويكون مستقيم ودائم،
وحول المطالبات الخاصة بوضع كوتة للمرأة، استنكر غنيم تلك المطالبة داعيا المرأة بالخروج إلى الشارع والعمل السياسى، لافتا إلى رفضه أيضا تخصيص نسبة للعمال والفلاحين، وأشار إلى انه يفضل الإبقاء على مجلس الشورى لان العديد من الدول تعمل بنظام الغرفتين، لكن مع وضع اختصاصات بحيث يكون معاون لمجلس الشعب وشدد غنيم على ضرورة حضور الأعضاء الاحتياطيين باللجنة إلى الاجتماعات والمناقشات لكن دون التصويت.