ممثل اليسار ب"الخمسين" يكشف عن رؤيته فى وضع الدستور.. حسين عبد الرازق: لجنة العشرة قامت بغير دورها..ونرحب بإلغاء الشورى ونقترح بقاء نسبة العمال والفلاحين لدورتين..وإلغاء حق الرئيس فى اختيار "الوزراء"

أكد حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين عن التيار اليسارى والاشتراكى، أن لجنة العشرة قامت بجهد كبير فى وضع مسودة الدستور، ولكن هذا العمل لم يكن عملها بل هو دور لجنة الخمسين وما حدث هو تغيير الأدوار.
وقال: كان يجب أن يكون دور لجنة الخمسين هو وضع مبادئ الدستور ثم تقوم لجنة العشرة بصياغة تلك المواد دستوريا وما حدث هو العكس وهو وضع غير صحيح.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحه للصحفيين البرلمانيين خلال استخراج الكارنية بمحلس الشورى، أن من ضمن المواد التى أؤيد تعديلها فى الدستور هو إلغاء مجلس الشورى بعد زوال الدور الذى أنشئ من أجله فى الستينات، وأصبح بديلا له المجالس القومية خاصة وأن بقائه يشبه "الزائدة الدودية".
أما عن إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الانتخابات، قال عبد الرازق إنه لديه مقترح سيتم تقديمه إلى لجنة الخمسين حول هذا الأمر، وهو وضع مادة انتقالية تضم استمرار تلك النسبة لدورتين ويلغى بعد ذلك، وذلك لحين تحسين وضع الفلاحين والعمار، على أن تضم هذه المادة تعريفا للعمال والفلاحين فى الأحكام الانتقالية وليس فى القانون، وذلك لمنع استغلال بعض الفئات هذه الفرصة لخوض الانتخابات دون وجه حق.
وعن موقفه من اعتراض حزب النور عن تمثيل التيار الإسلامى، قال ممثل التيار اليسارى والاشتراكى بلجنة الخمسين، إن نسبة تمثيل التيارات السياسية تمثل 6 من 50 لأن اللجنة لا تضم أحزابا فقط بل تضم كافة أطياف المجتمع لذلك يجب على الجميع أن يرضى بهذا التمثيل طالما يمثل تياره شخصا يتحدث بلسانه.
وانتقد عبد الرازق أسلوب التهديد الذى اتبعه حزب النور، قائلا (أنا ضد أى قوة تتكلم عن خطوط حمراء لأنه نوع من الابتزاز وهو مرفوض، كما أبدى عبد الرازق تأييده لإلغاء المادة 219 لأن مصر طول عمرها إسلامية، ولا تحتاج مادة لتؤكد ذلك.
وأكد عبد الرازق أن هناك أجزاءً أخرى تحتاج إلى تعديل بمسودة الدستور، أولها حق رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس الجمهورية رغم أن هذا حق لحزب الأغلبية وفقا لمبدأ التعددية الحزبية التى تقوم عليها الدولة، بالإضافة إلى المواد الخاصة بحرية الصحافة، مؤكدا أنها تحتاج إلى تعديل، وخاصة المادة المتعلقة بإلغاء الصحف أو تعطيلها، موضحا أن تلك المادة كان ينص عليها القانون، وتم إسقاطها 2006.