غياب شبه جماعى لأعضاء "الخمسين" أمام "الشورى"

شهد مجلس الشورى صباح اليوم، استعدادات مكثفة لاستقبال أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فيما طال انتظار الأعضاء حيث لم يحضر سوى ثلاثة
أعضاء حتى الواحدة ظهرًا في الوقت الذي حرصت فيه الأمانة العامة بالمجلس على إعداد البهو الرئيسي منذ التاسعة صباحًا للأعضاء لاستخراج الكارنيهات، وطباعة قائمة بأسماء الأعضاء المشاركين في اللجنة بموجب القرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور.
وقال إلهامي الزيات، عضو لجنة الخمسين عن اتحاد الغرف السياحية لتعديل الدستور، نؤيد النص على السياحة كصناعة منفصلة في الدستور لكننا نريد عودة الأمن أولًا لتنشط السياحة مجددًا، وسبق وأن طالبنا الرئيس السابق محمد مرسي بتكريس الأمن، الأمر الذي لم يحدث على أرض الواقع.
وأردف، يجب تحسين صورتنا في الخارج ولا يجب تصدير صورة حرق الكنائس، لأن ذلك يضر البلد وشكلنا لجنة من دستوريين وممثلين للطيران والجهات السياحية لتقديم تصورات حول تعديل الدستور.
وحذر من التأثير الإعلامي على السياحة في مصر، لافتًا إلى تشويه قناة الجزيرة للحقائق بما يضر الأمن القومي المصري.
و من جهته انتقد حسين عبد الرازق، القيادي اليساري وعضو لجنة الخمسين، انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة الخمسين.
وقال: "نشيد بتشكيل لجنة الخمسين وجميعها عناصر محترمة ستنتهي بنا إلى صياغة دستور للدولة المدنية الحديثة، ولفت إلى أنه سيطالب بصياغة دستور جديد وسيرفض الاكتفاء بفكرة تعديل دستور 2012، مردفًا "هذا الدستور سقط بعد ثورة 30 يونيه خاصة أن صياغته لم تتم بشكل توافقي وسيطر عليها فصيل سياسي واحد أراد صياغة دستور يعبر عن دولة دينية غير مدنية.
وقال سندعو لصياغة دستور مدني يعبر عن دولة برلمانية رئاسية مطالبًا بمزيد من تقليص صلاحيات الرئيس وتعديل مواد الإعلام وحرية الصحافة لمنع العقوبات السالبة للحريات والنشر، وكشف عن أنه سيطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأردف قائلًا: "التعديل الذي سأتقدم به ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية اللغة الأساسية والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع".
وبدوره قال خيري عبد الدائم، عضو لجنة الخمسين، سأطالب بتعديل المواد التى صوتت ضدها في الجمعية السابقة التي رأسها المستشار حسام الغرياني مثل مادة "العزل" التي أعتبرها نقطة سوداء في الدستور السابق، لأنها تفرض وصاية على الشعب المصري، وأضاف سأرفض المادة 219 المعرفة للشريعة الإسلامية والموجودة في المادة الثانية من الدستور.
وفي نفس السياق قال أحمد خيري، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ورئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، إنه سيقوم باستطلاع رأي الاتحادات العمالية في التعديلات الدستورية قبل عرض موقفه بخصوص نسبة الفلاحين والعمال.
وقال إن تغيير تعريف العامل والفلاح سيؤدي إلى تغيير الموقف، حيث نقترح أن يكون التعريف كل من يبذل مجهود مقابل أجر، وسنترك القرار النهائي للعمال، لافتًا إلى أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس الشعب والمجالس القومية المتخصصة.
من ناحية أخرى قال ياسر القاضي، البرلماني السابق، إن لجنة الخمسين شملت وجود شخصيات محترمة كالدكتور محمد غنيم، والدكتور مجدي يعقوب، إلا أنه من الملاحظ وجود كوتة خاصة لكل من جبهة الإنقاذ الوطني، وحركة تمرد في معظم المجالس التي تم تشكيلها خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف القاضي أنه تشكيل مطابق لتأسيسية الإخوان من حيث المعايير والالتفاف عليها، وأتعجب من كوتة تمرد والإنقاذ في جميع التشكيلات الوزارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة ولجنة الخمسين".
وأشار القاضي إلى أن المعيار المشترك هو التراضي مع الأصدقاء بدلًا من الأهل والعشيرة، واستغرب منهم وأنهم لم يتعظوا من الماضي القريب، وكان شعار المرحلة الانتقالية مغالبة وليست مشاركة".
وكشفت مصادر بحزب النور، أن الحزب سيعقد المجلس الرئاسي للحزب اجتماعًا غدًا الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا أبرزها الاستمرار في لجنة ال50 أو الانسحاب منها".
وأكد شريف طه، المتحدث الرسمي لحزب النور، أن تشكيل لجنة ال"50" المنوطة بتعديل الدستور في غاية السوء، ويعبر عن سيطرة الفصيل اليساري القومي على اللجنة مع إقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامي.
وألمح طه إلى احتمال الانسحاب من اللجنة، موضحًا أن التعديلات الدستورية بهذا الشكل لن تعبر عن التوافق المرجو، وأن كل الخيارات مطروحة بشأن لجنة الخمسين، وأن الحزب ما زال يدرس الموقف.
وطالب الدكتور وحيد عبد المجيد، أمين عام مساعد جبهة الإنقاذ الوطني، بإصدار إعلان دستوري مكمل يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها واستكمال خارطة الطريق مهما كانت الظروف.
وأضاف عبد المجيد، أن الإعلان الدستوري المكمل سيوجب إجراء الانتخابات سواء انتهى العمل بالدستور أم لا مبديًا تخوفه من إقامة بعض الطعون ضد اللجنة أمام القضاء، وهو الأمر الذي قد يعطل عملها وقد يؤدي إلى تعطيل المرحلة الانتقالية.
فيما انتقد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، غياب اختيار أساتذة قانون دستوري ضمن الأعضاء المعينين بلجنة الخمسين، مطالبًا بانضمام الدكتور إبراهيم درويش، والمستشار طارق البشري لعضوية لجنة الخمسين.
وأضاف الخضيري "الدستور الماضي لم يكن سيئًا، وكان يحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة، وتابع: "ولكن ما أخشاه أن تعطي لجنة الخمسين القوات المسلحة سلطات لتكون الحكم بين السلطات، وهو ما يدفعنا إلى السيناريو التركي".
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، أن تشكيل لجنة الخمسين، جاء موفقًا، مضيفًا أن مصر لديها خبراء في كل المجالات قادرون على كتابة دستور يليق بمصر ويعبر عن آمالهم تجاه المرحلة الحالية، كما أن لجنة الخمسين ليست نهاية المطاف.
وأضاف السيد أن لجنة الخمسين عليها عبء كبير في كتابة دستور يليق بالبلاد، ولذلك يجب أن تتلافى أخطاء اللجنة الماضية، وذلك من خلال إجراء مناقشات موضوعية بناءة بعيدة عن الصراع الديني، وفي ظل أجواء من الحيادية والموضوعية بعيدة عن الشقاق والتخوين.
من جانبه رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتشكيل لجنة الخمسين، برغم اعتراضه على جانب من تشكيل اللجنة، مثل غلبة تمثيل "جبهة الإنقاذ"، وعدم تمثيل النساء بشكل جيد، وغياب تمثيل النقابات العمالية المستقلة والمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن الظرف الدقيق الراهن الذي يمر به الوطن يتطلب أن ننظر إلى المحاسن والإيجابيات ونتغاضى بعض الشيء عن السلبيات حتى تمضي سفينة الوطن، على حد تعبيره، طالما أن الهدف هو إخراج دستور توافقي يكون معبرًا عن الجميع.
وأهاب السادات، باللجنة ألا تكرر أخطاء جماعة الإخوان وتستمع بجدية لكل أطياف المجتمع المصري بما يكفل لخارطة الطريق أن تمضي فى مسارها الصحيح.
أكد محمد عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بحركة "تمرد"، أن اختيار أعضاء من الحركة ل"لجنة الخمسين" لتعديل الدستور، ليس مفاجئًا وكان متوقعًا، مشيرًا إلى أن الاختيار يعكس معرفة صانعي القرار المصري بتركيبة الشارع المصري بعد 30 يونيه، وهو ما سيجعل الدستور معبرًا عن كل الشعب، ولن يكون على هوى فصيل بعينه كما فعلت جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، إن تشكيل اللجنة جاء متوازنًا يعبر عن كل التيارات السياسية، مشيرًا إلى أن دستور 2012 لا يصلح لإجراء أية تعديلات، ومن الضروري كتابة دستور جديد يحقق آمال الشعب المصري.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة العشرة تضم خبراء ومتخصصين سواء من أساتذة الجامعات أو رجال القضاء، مشيرًا إلى أن التعديلات أجريت بحرفية.
وأضاف عبد القوى، أنه "لا بد أن ننحاز في الدستور الجديد إلى الفقراء والمهمشين من المجتمع المصري، فضلًا عن الاهتمام بالتنمية البشرية والتعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ميزانية كافية لمنظومة التعليم".
ومن جانبه قال الدكتور عمرو الشوبكي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد أعضاء لجنة الخمسين، إن الدستور القادم سيكون دستورًا مدنيًا يحترم مبادئ المواطنة والديمقراطية.
وحول حل الأحزاب الدينية، أوضح "الشوبكي" أن الدستور سيمنع تشكيل أى حزب على أساس ديني، لافتًا إلى أن المشكلة ليست في إقامته على أساس دينى قدر أنه من المفترض احترامه للمواد التي وضعت في الدستور.
بدوره أكد الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين وعضو احتياطي للجنة الخمسين، أنه سيسعى خلال مشاركته بكتابة الدستور إلى صنع دستور جديد يليق بمصر، مضيفًا: "دستور 2012 عار ولا يصلح معه تعديل ولا ترقيع، ونحن نريد دستورًا يشرع الحريات والحقوق ويصون حق الشعب وحرياتهم في التعبير".
وأضاف فهمي أن نقابة الصحفيين لن تتنازل عن الاقتراحات التي تقدمت بها إلى لجنة كتابة دستور 2012، ولجنة الخبراء والتي لم يؤخذ بها، مشيرًا إلى أنه سيدافع أيضًا من أجل ضمان حرية الصحافة، لافتًا إلى أن هذا ليس مطلب الصحفيين فقط ولكنه حق لشعب مصر، ولا نملك نحن المهنيين التنازل عن هذا الحق، لأنه ملك للشعب.
وفي سياق متصل قال الخبير الحقوقي ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة الاحتياطي للجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، إنه سيسعى خلال مشاركته بلجنة كتابة الدستور، لتحقيق 3 أهداف، أولها أن يقوم الدستور الجديد على فلسفة واحدة، وأن يضمن تحرير الأمة والمجتمع المصري، كما يضمن حقوق وحريات كل مواطن.
وأضاف أمين أن الدستور القادم هو الدستور الدائم للبلاد، لذلك يجب ألا يخضع لأية موائمات أو تنازلات سياسية على حساب القيم والمبادئ الدستورية، كما سأسعى إلى ضبط صياغات هذا الدستور بشكل أكثر عقلانية.
بينما أكد السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر القيادي بجبهة الإنقاذ، أن حزبه يؤيد أي خطوات لإنجاز خارطة المستقبل، ودائمًا يعبر عن تأييده لأي خطوة تعبر وتعجل من تطبيقها.
وبدوره أكد محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أن وجوده داخل لجنة الخمسين التي تم اختياره لها ضمن الأسماء التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية سيكون بمثابة الرسول عن الأحزاب الناصرية ليمثلها داخل اللجنة.