مع بدء أعمال لجنة" العشرة".. الاتجاه العام داخل الأحزاب يميل للتعديلات وليس كتابة دستور جديد

مع بدء لجنة العشرة أعمالها اليوم، والمنوط بها حل إشكالية الدستور، تباينت مواقف الأحزاب السياسية إزاء تلك الإشكالية، ففي الوقت الذي أيدت بعض القوى إجراء تعديلات جوهرية على المواد المختلف عليها والتي قادت لحالة الاستقطاب السياسي، مؤكدة أن خارطة الطريق التي أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسي تضمنت تعديل المواد المختلف عليها، فيما اعترضت قوى سياسية أخرى وطالب بإعادة كتابة دستور جديد يحل محل دستور الغرياني. واللافت أن الأغلبية مع إجراء تعديلات دستورية، إدراكًا لصعوبة كتابة دستور جديد بتلك المرحلة.
ودعم إجراء تعديل على الدستور الحالي، حزب الوفد، حيث أكد أحمد عودة مساعد رئيس الحزب، أنه مع تعديل الدستور وليس تغييره بالكامل، لعدم إضاعة الوقت خاصة وأننا سبق وأن وافقنا عليه ما عد بعض المواد الخلافية التي تحتاج لتعديل.
وقال عودة إننا أمام فترة انتقالية صعبة والمصلحة العامة تقتضي الإسراع في إعادة الاستقرار لأجهزة الدولة ومؤسساتها بالكامل، وأن لجنة العشرة لن يستغرق عملها أسبوع أو اثنين، وعنصر الوقت مهم جدًا كما أنها ستضع في اعتبارها المواد الخلافية التي أحدثت بلبلة.
وأكد على خيار التعديل بقوة، حزب النور، حيث أكد جلال مرة أمين عام الحزب أن مواد الهوية متفق عليه من كل القوي التي شاركت في خارطة الطريق مشيرا إلي أنه لا يجب المساس بها لأنها تحدد هوية الشعب المصري وهذا معلوم للجميع.
وأضاف لا يجب المساس بمواد الهوية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بوضع مواد مكبلة أو معطلة لها مشيرا إلي أن هذا الأمر سيفتح أبواب الاحتقانات وعدم الاستقرار خاصة أن الشعب الذي خرج يوم 30 يونيو لم يخرج للنظر في هذه المواد وإنما خرج من أجل قضية معلومة للجميع.
واتفق مع هذا التوجه، الحزب المصري الديمقراطي -الاجتماعي، حيث أكد الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب أن التعديلات الدستورية ينبغي أن تكون في مسارين رئيسيين: الأول، يتعلق بالحريات العامة مع ضرورة حذف ما يتعلق بالرقابة الدينية أو برقابة المؤسسات الدينية غير المنتخبة على عملية التشريع، والآخر، يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع ضرورة التوسع في النص على تلك الحقوق.
وأشار زهران إلى أن تعديل الدستور 2012 بمثابة دستور جديد، إلا أنه في نفس الوقت أكد أنه من الأفضل كتابة دستور جديد يشارك فيه الجميع، على أسس منضبطة، بحيث يمكن العودة لدستور عام 71 كأجراء مؤقت حتى يتم التوافق على الدستور الدائم.
أيده أيضًا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي طالب لجنة العشر بعقد جلسة استماع مجمعة للأعضاء المنسحبين من تأسيسية الغريانى، لكون هؤلاء الأعضاء هم أدرى الناس بالدستور وما تم سلقه من مواد ولذا فقد انسحبوا من التأسيسية لما رأوه من انتهاكات واضحة بالدستور، ومثل هذه الجلسة ستصب لصالح تعديل هذا الدستور، خاصة أن هناك مواد بعينها هم يعرفونها كان يحدث فيها استعجال من جانب جماعة الإخوان لإقرارها، كما أنهم على دراية تامة بالمواد التي لم تأخذ حقها بالصياغة والمراجعة.
وأكد السادات أنه كان ينبغي وضع دستور جديد للبلاد لكن المرحلة الانتقالية فرضت علينا هذا الوضع، لكن في النهاية لابد من الاستماع للجميع وأخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار حتى يتم تنقيته بما يؤمن خروج كتاب الوطن معبرا عن آمال وطموحات كل المصريين حسب وصفه.
وانضم لهؤلاء حزب الجبهة الديمقراطية، حيث طالب لجنة العشرة بتغيير وصياغة مواد جديدة في الدستور وتحديدًا خاصة المواد التي تتحدث عن الحريات والصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية والجهات الرقابية التي تم تحديدها بخصوصيات معينة، وكذلك الوضع العام للدولة والسياسات الاقتصادية لها وهل هي سوق حر أم رأسمالي أو اشتراكي بجانب العديد من المواد والتي كانت محل انتقاد ومعارضة من التيار المدني.
وانضم لهذا الموقف حزب المصريين الأحرار، حيث أكد شهاب وجيه المتحدث الإعلامي بالحزب أنه كان يفضل كتابة دستور جديد لمصر، ولكن طالما أن الأمور سارت نحو التعديلات، فالحزب يؤيد هذا التوجه، بحيث تكون التعديلات واسعة تراعي التجانس بين مواده ويكون عليها توافق عام بين المصريين.
وأيد هذا الموقف أيضًا هشام أبو السعد مساعد رئيس الحزب بقوله: أن هناك عددا من الملاحظات لدي الحزب علي الدستور تتطلب تعديلها أو تغييرها تتضمن مواد الشريعة الإسلامية وأخذ رأي الأزهر في مشاريع القوانين، إضافة للمواد المتعلقة بالأسرة وحمايتها، وحق المجتمع حماية الأخلاق لكونها، تفتح الطريق لجماعات كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالإضافة للمواد الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، التي أعطت الحق بحل الجمعيات، إضافة لوجود مواد مطاطة بالدستور، بالإضافة لكون الحزب يرى أهمية تقليل عدد مواد الدستور لتقتصر على المبادئ الأساسية والفصل الواضح بين السلطات الثلاثة. وكشف عن قيام الحزب بالإعداد لتشكيل لجنة قانونية لدراسة ما سيسفر عن لجنة إعداد الدستور وتقديم اقتراحاتها قبل العرض علي اللجنة المجتمعية.
وأيده حزب التجمع، حيث قال نبيل زكي المتحدث باسم الحزب أنه كان يطمح في دستور جديد ورفض عملية الترقيع علي الدستور الحالي، الذي يعد حسب وصفه سقطة في التاريخ الدستوري بما تضمنه من لغة ركيكة ومواد معيبة تؤسس لدولة ديكتاتورية دينية مؤكدا أن الدستور هو القضية الرئيسية الآن. إلا أنه اعتبر أن لجنة العشرة تضم شخصيات مهنية، فيما غابت الشخصيات التي قدمت ملامح مهمة بالدستور السابق، ولها تصورات واضحة كالدكتور نور فرحات وجابر نصار وإبراهيم درويش، عبر أن أملهم أن تضمها لجنة الخمسين.
من أنصار كتابة دستور جديد، حزب الدستور، الذي رفض فكرة تعديل الدستور الحالي، وقال جورج إسحاق القيادي بالحزب: نحن نريد دستورًا جديدًا، وأن هذا المطلب ليس مطلب حزب الدستور فحسب، وإنما أيضًا مطلب كل القوى المدنية التي خرجت يوم 30 يونيه، رافضًا فكرة ترقيع الدستور الإخواني الفاقد للمشروعية السياسية حسب وصفه. وأضاف إسحاق: لتكن البداية هذه المرة صحيحة وجديدة عبر كتابة دستور جديد يؤسس وينصر للقيم المصرية الأصيلة وفي مقدمتها مدنية الدولة، والإعلاء من شأن المؤسسات المنتخبة، والفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي.
وأيد محمد موسى عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر هذا الموقف بقوله: إنه مع كتابة دستور جديد يمثل كل المصريين، ويعبر عن مصر الحديثة، ويؤسس لدولة ديمقراطية وحريات عامة. إلا أنه أكد على أنه إذا حدث توافق على إجراء التعديلات الدستورية، فالحزب سوف يؤديها بشرط توافر فيها الحيادية، وعدم الضغط عليها شعبًا.
وانضمت لهذا الرأي وبشكل آخر، الدكتورة مني مكرم عبيد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بالمطالبة بضرورة إعادة النظر في جميع مواد الدستور بأكمله وليس مجرد تعديل بعض مواده وإجراء حوار مجتمعي حقيقي، حتى يكون هناك دستور توافقي يعبر عن جميع طوائف الشعب المصري ويعبر عن روح الثورة. كما قالت أيضًا إنه لابد أن تراعي اللجنة المشكلة لإعادة النظر بالدستور ضمان الحفاظ علي الحريات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وكذلك ضمان تنفيذ مبدأ المواطنة وعدم التمييز وحقوق المرأة التي غابت تمامًا دستور2012 مطالبة أن تكون هذه البنود أولويات مهمة بالنسبة للدستور.
وأيدت تلك العملية بشكل كبير القوى الثورية،التي اعتبرت كتابة دستور جديد مطلب لا يجوز القفز عليه. حيث أكدت مي وهبة عضو اللجنة المركزية لحمة " تمرد " أن الحملة تحولت إلى حركة ضغط سياسي معلنة أن تركيزها ومعركتها القادمة " الدستور أولا " وأن يكون دستورًا معبرا عن كل المصريين يشارك الشعب كله بكتابته. ولهذا أطلقت حملة " اكتب دستورك . كما أعلنت رفضها لعمل لجنة تعديل الدستور.
فيما طالب محمد عطية عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية وعضو تنسيقه 30 يونيو، بدستور جديد يطلق عليه دستور 2013، بدلا من إجراء تعديلات دستورية على دستور المعيب والمرفوض سياسيا وشعبيا. موضحا أن لجوء النظام لتعديل دستور 2012 يرجع للضغوط التي يتعرض له من حزب النور وبعض التيارات الدينية المتشددة.
وخرج عن هذا الرأي، خالد المصري متحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الذي أكد: أننا نهدف لتعديل المواد الخلافية التي تسببت في انسحاب عدد من القوى الوطنية من تأسيسية الدستور، وعلى رأسها المواد المتعلقة بباب الحريات وعدد من المواد الأخرى. كما أن الحركة ستعيد تفعيل مبادرة "اكتب دستورك"، التي كانت قد أطلقتها في مارس 2011 والتي قامت على جمع أكبر عدد من المقترحات من أجل كتابة دستور يعبر عن المجتمع، لافتا إلى أن الحركة أيضا كانت قد أعادت الحملة في مايو 2012 عندما أصبح هناك ضرورة لها عند كتابة الدستور.