.. والثوار يختلفون

رحبت القوي والائتلافات الثورية ب الاعلان الدستوري الذي يحدد جدولا زمنيا لخريطة الطريق واستحقاقات المرحلة الانتقالية, علي النحو الذي يؤكد اسقاط اية شرعية دستورية مدعاة من جانب جماعة الإخوان,
‏ ويبدأ فصلا جديدا في حياة الشعب المصري‏,‏ غير أنها أبدت تحفظها علي بعض المواد التي تتطلب تعديلا ينسجم مع الرغبة في تجاوز أخطاء الماضي‏,‏ ومنع تجدد اللغط والصراعات السياسية من جديد فشلا عن إصداره بشكل منفرد دون التشاور مع القوي السياسية‏.‏
وقال محمد خليل عضو المكتب التنفيذي لحملة تمرد إن هناك تحفظا من الحملة علي عدد من مواد الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس الانتقالي بشكل منفرد دون استشارة أي من القوي الساسية ومنها إعادة إحياء دستور‏2012‏ وجمعه لسلطة التشريع في يده وهو ما شكل صدمة لنا‏..‏ مشيرا إلي أن وفدا من الحملة ضم محمود بدر التقي امس مستشار الرئيس للشئون السياسية مصطفي حجازي لنقل وجهة نظر الحركة للرئاسة‏.‏
من جانبه أكد أحمد طه النقر المتحدث الرسمي للجمعية الوطنية للتغيير رفضه لما اسماه ترقيع دستور الإخوان الطائفي و أي محاولة للالتفاف علي الإرادة الشعبية الواضحة التي عبرت عنها جماهير الشعب التي خرجت بالملايين في‏30‏ يونيو مطالبة بإسقاط الدستور الإخواني الطائفي وصياغة دستور جديد يليق بمصر وثورة‏25‏ يناير المجيدة‏..‏مشيرا إلي أن تجاهل الرئيس الانتقالي لمطالب الإرادة الشعبية في محاولة استرضاء تيارات اليمين المتطرف التي حاربت الثورة منذ بدايتها واختارت العنف والإرهاب أصابنا بصدمة‏.‏
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصري إن نقل بعض المواد المثيرة للجدل في الدستور الاخواني غير التوافقي علي حد وصفه أمر غير مريح ويدعو للقلق‏,‏ من قبيل النص علي اعتبار مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وليس مصدرا ضمن مصادر أخري‏,‏ كما هو متعارف عليه‏,‏ فضلا عن تفسير المبادئ بصورة تسمح بتأويلها علي نحو متشدد من قبل بعض القوي الدينية‏.‏
وأضاف ان النص علي تشكيل لجنة من خبراء للتعاطي مع الدستور أمر جيد غير أنه لدواعي الاستقلالية والحيدة ولضمان عدم التوجيه لصالح مؤسسة أو اخري‏,‏ فينبغي ان تقتصر عضوية اللجنة علي خبراء محايدين دون مشاركة قضاة‏,‏ وأن تتلقي اللجنة المقترحات من جميع القوي المجتمعية بشكل مفتوح دون تكوين لجنة الخمسين التي قد تفتح الباب لصراعات جديدة تستهلك الوقت‏,‏ خاصة ان الدستور حق لكل المصريين‏,‏ ومن حق الجميع ان يطرح رؤيته فيه‏,‏ إلي جانب وجود مرحلة حاسمة أخري هي الاستفتاء العام‏.‏
وقال المهندس أحمد ماهر المنسق العام لحركة‏6‏ إبريل إن دستور‏2012‏ المعطل لا يرقي إلي التعديل ولابد من كتابة دستور جديد أو إجراء تعديل علي دستور‏71,‏ مشيرا الي أن الإعلان الدستوري منح الرئيس الانتقالي صلاحيات كاملة مثل سلطة التشريع فضلا عن أنه رهن حرية الإعلام والصحافة بالقانون الذي قد يقوض حرية الإعلام‏.‏
وأشار ماهر إلي أن الإعلان الدستوري لم يحظر تأسيس الأحزاب علي أساس ديني او يمنع الرئيس الانتقالي من الترشح لرئاسة الجمهورية‏,‏ كما أنه لم يحدد آليات الانتخابت الرئاسية ولا مواعيدها‏.‏
من جانبه أكد عصام شعبان عضو تنسيقية‏30‏ يونيو أن الإعلان الدستوري ضمن سلبيات عديدة حيث نقل من دستور جماعة الاخوان والسلفين وحلفائهم وهو الدستور الذي كتب بليل وسالت الدماء بسببه أيام الرئيس المعزول مرسي‏.‏
وأضاف أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الانتقالي بشكل منفرد لا نريد أن يكون سلوكا اساسيا في هذه الفترة الانتقالية الحرجة التي ترسخ لقيم التوافق السياسي والمجتمعي ولا ترسخ لسلطة الاستبداد كما كانت طوال عقود طويلة‏.‏

رابط دائم :