تحفظات حزبية علي الإعلان الدستوري

ما بين رافض و مؤيد للاعلان الدستورى الذى اعلنه الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور جاءت ردود القوى السياسية و الحزبية..حيث اكد د بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور ان الاعلان الدستورى منح نظام حكم معين صلاحيات تفوق كل الديكتاتوريات. و انتقد مصطفى الجندى عضو الهيئة العليا لحزب الدستور الاعلان الدستورى و قال ان الحزب لن يصمت امام هذا الاعلان الدستورى اذا لم يتم تعديله وسيكون له تحركات على الارض. و اكد محمود بدر المتحدث باسم حركة تمرد ان هناك تعديلات يتم ادخالها الان على الاعلان و سيتم ارسالها للرئاسة. .
فيما رأى مجدى حمدان امين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة الديمقراطية ان الاعلان الدستورى جاء بمواعيد تفاؤلية و لكن على الارض ستطلب الامر الى وقت اكثر.. و قد رحب اتحاد شباب الثورة بالاعلان الدستورى مبديا بعض الملاحظات. فيما رفض حزبا البناء و التنمية و الوسط التعليق على الاعلان الدستورى معتبرينه كان لم يكن لانه ما بنى على باطل فهو باطل.
اكد الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور ان الاعلان الدستورى منح نظام حكم جاء بالتعيين صلاحيات تفوق كل الديكتاتوريات .
واضاف ان الاعلان الدستورى اعطى الرئيس غير المنتخب ايضا السلطات التنفيذية والتشريعية والتحكم فى تعديل الدستور .
واشار الى انه من عيوب هذا الاعلان الدستورى ايضا انه اعطى الرئيس المؤقت سلطات المعاهدات التى يترتب عليها اعباء طويلة المدى قائلا " يجب ان لا ننسى اتفاقية الغاز واثارها ."
واكد الزرقا ان الاعلان الدستورى فى طريقة التعديل الدستورى خالف الارادرة الشعبية التى ظهرت فى الاستفتاء على الدستور وحذف دور نواب الشعب قائلا : " كيف يعطى المعين الحق فى نقد الارادة الشعبية ؟ "
واضاف ان الحزب سيدرس الاعلان الدستورى بشكل قانونى وسيعقد المجلس الرئاسي للحزب اجتماعا لتحديد موقفه منه مشيرا الى انه يرى من وجهة نظره انه يجب تغيير هذا الاعلان الدستورى .
ومن جانبه اكد مصطفى الجندى عضو الهيئة العليا لحزب الدستور ان رئيس الجمهورية المؤقت لا يضع فى حساباته الا حزب النور ونسى ال 33 مليون الذين اتوا به رئيسا للبلاد ، مشيرا الى رفضه ورفض حزب الدستور للاعلان الدستورى بشكل قاطع ، بسبب عدم اخذ المشورة حول الاعلان وصياغته وشكله والجدول الزمنى لانتقال السلطة ، حيث كان من الواجب النص على وضع دستور جديد وليس تعديلات على الدستور الحالى ، ويعقبه انتخابات رئاسية مبكرة ثم انتخابات مجلس النواب وبعدها الشورى ومنها الى انتخابات المحليات .
وقال الجندى ان كل هذا من الممكن ان يتم فى غضون من 6 أشهر الى عام على الاكثر ، وشدد على ان حزب الدستور لن يصمت امام هذا الاعلان الدستورى اذا لم يتم تعديله وسيكون له تحركات على الارض
وأكد محمود بدر المتحدث باسم حملة تمرد أنه لم يتم عرض الإعلان الدستوري الذي صدر على ممثلي الحملة أو على الدكتور محمد البرادعي وأنهم فوجئوا به مثل الجميع ، مشيرا إلى أن الدكتور محمد البرادعي بالتعاون مع الدكتورة منى ذو الفقار وبعض الدستوريين يعدون الآن التعديلات المطلوب ادخالها علي الاعلان الدستوري على أن تتسلمها الرئاسة فورا.
واضاف المتحدث باسم "تمرد" : حريصون على إنجاح المرحلة الانتقالية حتى النهاية والانتهاء من تشكيل الحكومة حتى تبدأ العمل سريعا لرفع المعاناة عن المواطنين البسطاء وسنعمل علي ذلك دون الإخلال بمبادئ الثورة وأهدافها.
ودعا بدر إلى الاحتشاد في الميادين دعما للثورة قائلا : "في غمرة السياسة مش عايزين ننسي الميدان أبدا يا شباب .. تواجدكم في الميادين يقوي موقفنا".
وكشف مجدى حمدان الناشط السياسي والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية أن أسباب الاختلاف حول رئيس الوزراء تلاشت بعد الاعلان الدستوري وتحديد صلاحيات رئيس الوزراء لذا فان رئيس الوزراء المستقل أو الحزبي لن يبدل من الأمر شيئا
واشار أن الاعلان الدستوري في مجملة خرج بمواعيد تبدو تفائلية الا أن الوضع الراهن وخاصة بعد النشاط الدموى والارهابي يأخذ الفترة الانتقالية الى مواعيد لن تقل عن 9 أشهر
وأكد حمدان ان المادة 32 من الدستور كان يجب أن تكون اكثر شمولا .أو أن توضع مادة توضحية خاصة بالقوانين التى خرج بها مجلس الشورى المنحل .وخاصة قوانين الضرائب على الدخل وقانون الصكوك الشهير بقانون بيع مصر وقانون الجمعيات الاهلية وهى جميعها قوانين كانت سببا في خروج العديد من المليونيات
واضاف حمدان انة يجب في خلال الفترة القليلة القادمة مراجعة كافة العقود التى ابرمها الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق لأنها لم تحظ بقبول مجتمعى وكانت هناك عقود احتكار مثل العقد الذي ابرمة منفردا بايجار 6000 متر لشركة صينية وامده 45 عاما.
اكد د. هيثم الخطيب متحدث رسمى باسم اتحاد شباب الثورة علي وجود بعد المواد غير الواضحة في الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور والتي يجب توضيحها أو تغيرها حفاظا علي سير المرحلة الانتقالية وعدم الوقوع في اخطاء الفترات الماضية .
حيث نصت المادة 24 الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية المؤقت
والتي نصت في الفقرة الاولي علي حق التشريع بعد اخذ رأي مجلس الوزراء ولم توضح المادة ما هو مدى التزام الرئيس برأى مجلس الوزراء
كما نصت الفقره الرابعة في المادة 24 علي تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء و نوابه والوزراء ونوابهم وحق اعفاؤهم من مناصبهم ويتسائل الاتحاد علي " كيفية ان "يتسنى لرئيس الجمهورية اختيار و نوابهم لكلا على حدى فى حين ان المسؤليه تقع على كل وزير منهم على حدى فى أطار اختصاصه "
كما نصت المادة 27 الخاصة بأعلان حالة الطواريء يتساءل الاتحاد عن ان اعلان حالة الطواريء هو حق مكفول لمجلس الوزراء منفردا أم بالاشتراك مع مجلس الدفاع الوطنى.
واضاف ان المادة 29 الخاصة بأليات تشكيل لجنة مناقشة التعديلات الدستورية
يتساءل الاتحاد عن مدى احقية اللجنة فى التعرض بالنقاش أو التعديل أو الغاء أو اضافة مواد أخرى غير المعروضة من قبل اللجنة الفنيه المنصوص عليا بالمادة 28.
واشار ان المادة 30 الخاصة باجراءات انتخابات مجلس النواب
لم تعرض الاجراءات التي ستتخذ في حال رفض الشعب التعديلات الدستورية بالاستفتاء المنصوص بالمادة ذاتها
كما اكد الخطيب عن عدم نص الاعلان الدستوري موقف انتخابات مجلس النواب فى هذه الحاله ، ولم يتم الاشاره لانتخابات مجلس الشورى فى حين انه قد تم حله وليس الغائه.
كما لم يتم التعرض لحالة خلو منصب رئيس الجمهورية من المنوط بتولى ادارة شئون البلاد فى هذه
كما لم يتم النص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية باختصاصات محددة
ولم يتم النص على تعيين الهيئة الاستشارية والمساعده لرئيس الجمهورية رغم انها تمت تلك التعيينات بالفعل
كما لم يتم التعرض لاحقية كل من شغل منصب تنفيذي كرئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين خلال المرحلة الانتقالية للترشح سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة.
و اضاف محمد انور السادات انه يجب ان نتكاتف جميعا من اجل الخروج من الازمة الحالية لافتا الى اننا فى وضع استثنائى و لا بد من التوافق.
اكد خالد الشريف المنسق الاعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الاسلامية ان لا يرغبون فى ابداء الراى حول الاعلان الدستورى الذى فرض على الشعب بعد الانقلاب على الشرعية , مطالبا الرئيس المؤقت بالاستقالة والعودة الى الدستور المستفتى عليه .
انتقد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الاعلان الدستورى الجديد والذى وصفه باعلان الدم حيث طرح بمجرد أن انتهت قوات الجيش والشرطة من احداث الحرس الجمهورى , مشيرا الى ان الفترة الانتقالية من ستة أشهر إلى سنة ونصف حسب الأجواء الثورية .
واضاف ان خلال الفترة الانتقالية ينتهى النائب العام عبد المجيد محمود ومحاكم الجنايات من كافة التحقيقات والاحالة والمحاكمة لكل من شارك فى ثورة يناير بدءا بالاخوان ونهاية ب 6 ابريل بنفس طريقة وأسلوب تبرئة قيادات ورموز نظام مبارك ، وكله بالقانون والادلة والشهود وحسبما وقر فى يقين المحكمة ، واستقر فى وجدانها وقال سلطان ان جميع اعضاء لجنة التعديلات الدستورية معينون ومختارون من جهاتهم لان انتخابهم ربما يأتى بمن له صلة أو متعاطف مع الثورة ..
واشار الى ان انتخابات مجلس النواب واذا أسفرت النتائج عن فوز الحزب الوطنى بنسبة أقل من 75٪ من المقاعد ، يطعن فى قانونه بعدم الدستورية ويحكم فى الطعن خلال شهرين ويتم حل المجلس ..
وقال سلطان ان المجلس العسكرى هو الذى اختار لجنة التعديلات الدستورية ، واللجنة وضعت خارطة طريق لفترة انتقالية تنتهى بعد ستة اشهر .