اتحاد شباب الثورة: يجب محاسبة قيادات الإخوان على العنف ضد الشعب والجيش

أكد اتحاد شباب الثورة على رفضه للعنف بجميع اشكاله للحفاظ على دماء الشعب المصرى الغالية، ولم يفعله قيادات جماعة الإخوان بالدفع بشباب الجماعة للعنف ضد الشعب المصرى والجيش ومحاولة إدخال الدولة فى حرب أهلية وذلك من أجل السلطة بعد ان أسقطهم الشعب المصرى فى ثورته الشعبية التى أطاحت بالرئيس المخلوع محمد مرسى.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له، على وجوب محاسبة قيادات الجماعة عن تلك الدماء التى يتحملوا مسئوليتها بشكل كامل ووجوب ألا تعادى جماعة الإخوان رغبة الشعب التى أسقطتهم من السلطة.
وأكد الدكتور هيثم الخطيب أحد المتحدثين الرسميين باسم الاتحاد على وجود بعد المواد الغير واضحة فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس عدلى منصور أمس والتى يجب توضيحها أو تغيرها حفاظاً على سير المرحلة الانتقالية وعدم الوقوع فى أخطاء الفترات الماضية.
ونصت المادة 24 الخاصة باختصاصات رئيس الجمهورية المؤقت، فى الفقرة الأولى على حق التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزراء ولم توضح المادة ما هو مدى التزام الرئيس برأى مجلس الوزراء، ونصت الفقره الرابعة فى المادة 24 على تعيين رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وحق اعفاؤهم من مناصبهم، ويتساءل الاتحاد على كيفية أن يتسنى لرئيس الجمهورية اختيار ونوابهم لكل على حدة فى حين أن المسئولية تقع على كل وزير منهم على حدى فى إطار اختصاصه".
كما نصت المادة 27 الخاصة بإعلان حالة الطوارئ يتساءل الاتحاد عن أن إعلان حالة الطوارئ هو حق مكفول لمجلس الوزراء منفرداً أم بالاشتراك مع مجلس الدفاع الوطنى.
المادة 29 الخاصة بآليات تشكيل لجنة مناقشة التعديلات الدستورية، يتساءل الاتحاد عن مدى أحقية اللجنة فى التعرض بالنقاش أو التعديل أو إلغاء أو إضافة مواد أخرى غير المعروضة من قبل اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 28.
المادة 30 الخاصة بإجراءات انتخابات مجلس النواب لم تعرض الإجراءات التى ستتخذ فى حال رفض الشعب التعديلات الدستورية بالاستفتاء المنصوص بالمادة ذاتها.
كما يؤكد الخطيب عن عدم نص الإعلان الدستورى على موقف انتخابات مجلس النواب فى هذه الحالة، ولم تتم الإشارة لانتخابات مجلس الشورى فى حين أنه قد تم حله وليس إلغاءه.
كما لم يتم التعرض لحالة خلو منصب رئيس الجمهورية من المنوط بتولى إدارة شئون البلاد فى هذه.
ولم يتم النص على تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية باختصاصات محددة، ولم يتم النص على تعيين الهيئة الاستشارية والمساعده لرئيس الجمهورية رغم أنها تمت تلك التعيينات بالفعل.
كما لم يتم التعرض لأحقية كل من شغل منصب تنفيذى كرئيس الوزراء أو الوزراء أو المحافظين خلال المرحلة الانتقالية للترشح، سواء للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المقبلة.