"الشعبية للدستور" ترحب بالاعلان الدستوري وتطرح تحفظاتها

رحبت اللجنة الشعبية للدستور المصري بسرعة إصدار"اعلان دستوري" جديد، يحدد جدولا زمنيا لخريطة الطريق واستحقاقات المرحلة الانتقالية، على النحو الذي يؤكد اسقاط اية شرعية دستورية مدعاة من جانب جماعة الاخوان المسلمين، ويبدأ فصلا جديدا في حياة الشعب المصري، غير أنها ابدت تحفظها على بعض المواد التى تتطلب تعديلا ينسجم مع الرغبة في تجاوز أخطاء الماضي، ومنع تجدد اللغط والصراعات السياسية من جديد.
وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة إن نقل بعض المواد المثيرة للجدل في "الدستور الاخواني" غير التوافقي أمر غير مريح ويدعو للقلق، من قبيل النص على اعتبار مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع وليس مصدرا ضمن مصادر أخرى، كما هو متعارف عليه، فضلا عن تفسير المبادئ بصورة تسمح بتأويلها على نحو متشدد من قبل بعض القوى الدينية، بالاضافة إلى عدم النص صراحة على حظر إنشاء احزاب سياسية على أساس ديني، على النحو الموجود في كل الدساتير المصرية السابقة والاعلان الدستوري الأول، خاصة بعد التجربة المريرة التى عاشها المصريون بفصل خلط الدين بالسياسة.
واعتبر عبد الرحيم ان ثمة حاجة لوضع دستور جديد وليس تعديلا على دستور مشوه وطائفي ومرفوض من قبل غالبية الشعب، يتماشى مع العصر ويتضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ويحصن المجتمع المصري من عودة الفساد والاستبداد والتبعية، مشيرا إلى ان النص على تشكيل لجنة من خبراء للتعاطي مع الدستور أمر جيد غير أنه لدواعى الاستقلالية والحيدة بعيدا عن كل المؤسسات ولضمان عدم التوجيه لصالح مؤسسة أو اخرى، فينبغي ان تقتصر عضوية اللجنة على خبراء محايدين دون مشاركة قضاة، وأن تتلقى اللجنة مقترحات من كافة القوى المجتمعية بشكل مفتوح دون تكوين لجنة الخمسين التى قد تفتح الباب لصراعات جديدة تستهلك الوقت، خاصة ان الدستور حق لكل المصريين، ومن حق الجميع ان يطرح رؤيته فيه، إلى جانب وجود مرحلة حاسمة أخرى هي الاستفتاء العام.
وجدد عبد الرحيم الدعوة إلى تبني"دستور الثورة" التى وضعته اللجنة الشعبية للدستور بمشاركة واسعة من كافة القوى المجتمعية قبل عامين، أو مراجعته من قبل اللجنة المختصة.