أحمد جمال الدين: لن نقبل بدستور يؤسس لدولة دينية أو ينتقص من الحقوق والحريات

أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، عضو هيئة مكتب حزب مصر وزير التعليم الأسبق، أن الحزب لن يقبل بدستور يؤسس لدولة دينية أو ينتقص من الحقوق والحريات، وشدد على أن «معركة كتابة الدستور مستمرة».
وقال ل«الوطن»: إن الحزب تقدم بمجموعة من الاقتراحات للجمعية التأسيسية تؤكد ضرورة أن يكفل الدستور الجديد جميع الحقوق والحريات العامة وأن يؤسس لدولة مدنية، مع بقاء المادة الثانية فى دستور 71 كما هى.
وأوضح موسى أن حزب مصر يهدف إلى أن يخرج دستور جديد يعبر عن طموحات المصريين وآمالهم، وقال: إن الأمور حتى الآن غير واضحة داخل «التأسيسية» ولم يتم التوصل لصياغة نهائية لأى مادة وما نسمعه هو صراعات داخلية واستقالات، وأضاف: «لن نقبل بدستور يؤسس لدولة دينية أو ينتقص من الحقوق والحريات العامة».
وأشار إلى أنه لا يمكن أن توجد جمعية تأسيسية ترضى كل الأطراف ولكن ما يجب أن نهتم به هو المنتج (الدستور الجديد)، وما إذا كان يمثل توافقا حوله أم لا، وأوضح أنه إذا كانت هناك محاولات من فصيل معين للسيطرة على الدستور أو بعض مواده سيكون للحزب رد فعل مع الأحزاب الأخرى، وشدد على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد تعديلا جذريا فى نظام الحكم المحلى بعيداً عن البيروقراطية والمركزية.