غياب نجوم التوك شو عن اقتراحات التأسيسية

شهدت جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور, للاعلاميين غياب معظم نجوم برامج"التوك شو " الذين وجهت لهم الدعوة للتعرف علي رؤيتهم في الدستور الجديد, ولم يحضر سوي اسامة كمال مقدم برنامج نادي العاصمة علي الفضائية المصرية وباسم يوسف من قناة "on TV "، فيما حرص عمرو موسي مرشح الرئاسة السابق وعضو الجمعية التأسيسية علي حضور الاجتماع.
وقال محمد البلتاجي رئيس اللجنة: "إن دور اللجنة رغم الملاحظات علي تشكيل الجمعية التأسيسية كتابة الدستور عبر شراكة حقيقية لاكبر قاعدة من الشعب المصري , حاولنا التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع , كما نقوم بزيارة المحافظات , حاولنا القيام بحملة اعلامية , باسم اكتب دستورك , بحيث تتيح الفرصة لاي مواطن المشاركة في وضع الدستور".
واضاف البلتاجي حريصون علي ترتيب لقاءا لتجمعات المصريين في الخارج , وهناك ترتيبات لجلسات استماع خاصة مع كبار الشخصيات العامة كالدكتور البرادعي ومصطفي السيد واحمد زويل , حتي اذا لم يكونوا ضمن اعضاء الجمعية التأسيسية
وقال ايمن نور ان الاعلاميين شركاء في الهم اليومي, ومطلوب التركيز علي القضايا المتعلقة بالاعلام كتشكيل هيئة مستقلة للاعلام بديلة لوزارة الاعلام , موقف الاعلام المطبوع ومسألة الملكية.
واكد الدكتور باسم يوسف ان باب الحقوق والحريات كان في دستور 71 منصوص عليها لكن مع وضع عبارة وفقا للقانون , وهو امر مرفوض , وينبغي ان تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مطلقة بلا قيود كما هو الامر ما يخص حرية العقيدة التي لا يجب تقييدها .
واشار يوسف الي ان ما اثير حول ان حرية العقيدة ستكون مقصورة علي الاديان السماوية فقط امر غير مقبول لان الاسلام لا يعنيه ان يكون حوله ديانات اخري, ولابد نثق في اختيارات المجتمع خاصة اذا ما اغلقنا الامر علي الاديان السماوية فقط فهذا يفتح الباب امام الدول البوزية لطرد المسلمين.
ورفض باسم يوسف ما يقال عن ان الازهر هو المرجعية لتفسير مبادئ الشريعة في المادة الثانية من الدستور مؤكدا انه لا يصح ان يكون الازهر هو المفسر لكلمة المبادئ لانه الان وسطي لكن ربما يكون متشددا في المستقبل , حتي لا نتحول الي مصلحة تشخيص النظام في ايران.
وطالب يوسف بضرورة الرجوع الي مشروع دستور 1954 باعتباره من اهم الدساتير في تارخ مصر.
من جانبه اكد الدكتور عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية ان مشروع دستور 54 من المرجعيات الهامة للجمعية التأسيسية مشيرا الي ان دليل قوة المجتمع والدولة هو التسامح , والجمود دليل ضعف وقال : لا اشعر خوف من شيعة , واذا كان المجتمع قوي فلا داعي للتضييق علي الناس.
وحول ما تردد عن دور الازهر فاوضح موسي ان الازهر هو علي رأس المؤسسات التي تقدم التفسير لمبادئ الشريعة , ولكنه ليس وحده المنوط بذلك , علينا ان نقدم دستورا مقبولا للناس.
واضاف موسي ان هناك مناقشات مستمرة حول المادة الثانية حتي الان في ظل معارضة كبيرة للمادة بالصياغات المطروحة حاليا.
واكدت مني سالمان مذيعة بالجزيرة انه من غير المتصور علي الاطلاق ان تنتقص الجمعية التأسيسية من قدر الحقوق والحريات , منتقدة محاولات البعض لتعمد الخلط لتمرير اشياء بعينها .
واشارت الي ان هناك مخاوف من ان يتم استغلال الدستور لتقييد الحريات مشددة علي رفضها للصيغ المتناولة في الاعلام عن المادة الثانية لان صياغتها تنقلنا الي دهاليز الخلاف , ومن غير المقبول ان يكون الازهر مؤسسة فوقية لتفسير كلمة المبادئ لان هذا سيجعله موقعا للصراع السياسي للسيطرة عليه .
واقترحت مني سالمان مادة تنص علي ان تكون الدولة مسئولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطن والحاجات الاساسية من غذاء وتعليم .
واكدت سالمان ان الاعلام مهنة لا تزدهر الا تحت سماء الحرية ,ويجب فتح الباب لتشريعات يصدرها الاعلاميين انفسهم , مطالبة بانشاء تشرف علي الاعلام المرئ والمسموع والمطبوع حتي لا تخضع لسلطة الدولة او لمحاولات الهيمنة من احزاب ,وضمان فصل الادارة عن التحرير.
وانتقدت مني سالمان قيام احزاب الاغلبية بالادلاء بتصريحات تعادي الحرية وتحمل الاعلام مسئولية بعض الاحداث وهو امر غير صحيح.
وعقب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية متسائلا من قال انه يريد ان يكون الازهر سلطة فوق الدولة, او ان يتحول الي كهنوت , مشيرا الي طرح الازهر كمرجعية لتفسير المادة الثانية ليس حزب النور ,ولكنه بعض المنتمين الي الازهر نفسه طرح هذا الامر كمحاولة للخروج من اشكالية الشريعة او مبادئ الشريعة , و, الامر مازال مطروحا للنقاش.
وشدد بكار علي رفض الدولة الدينية وقال ان الدولة الدينية محاربة منا تماما.
ورفض اسامة كمال مذيع بالفضائية المصرية ما يقال عن تطهير الاعلام مؤكدا انه مع تطوير الاعلام لا تطهيره , منتقدا اشكال التمييز العنصري علي اساس النوع او الشكل او الجنس.
وطالب باسم يوسف بضرورة مراجعة نسبة العمال والفلاحين في مجلسي الشعب والشوري , وكذلك دراسة دور مجلس الشوري وامكانية تفعيل دوره او الغائه.
ورفض مني سالمان الغاء مجلس الشوري وطالبت ان يعاد تفعله وووضع معايير لمن يرشح لعضوية هذا المجلس بحيث يملك العضو خبرات معينة .