لجنة الاقتراحات بتأسيسية الدستور تستطلع رأى الإعلاميين في الدستور الجديد باسم يوسف: ما أثير حول أن حرية العقيدة ستكون مقصورة على الأديان السماوية فقط أمر غير مقبول منى سالمان: الاعلام مهنة لا تزدهر الا تحت سماء الحرية

عقدت لجنة الاقتراحات والاتصالات المجتمعية المنبثقة عن الجمعية التأسيسية للدستور جلسة إستماع بمجلس الشورى اليوم الثلاثاء للإعلاميين لاستطلاع رؤيتهم للمواد المتعلقة بالإعلام وحرية تداول المعلومات في الدستور الجديد . وشهدت الجلسة غياب أكثرية نجوم برامج "التوك شو " الذين وجهت إليهم الدعوة للتعرف علي رؤيتهم في الدستور الجديد ، ولم يحضر سوي أسامة كمال مقدم برنامج نادي العاصمة علي الفضائية المصرية ، وباسم يوسف من قناة " أون تي في " ، فيما حرص عمرو موسي مرشح الرئاسة السابق ، عضو الجمعية التأسيسية علي حضور الجلسة . وقال محمد البلتاجي رئيس اللجنة إن دور اللجنة ، رغم الملاحظات علي تشكيل الجمعية التأسيسية ، هو كتابة الدستور عبر شراكة حقيقية لأكبر قاعدة من الشعب المصري ، وحاولنا التواصل مع مختلف قطاعات المجتمع ، كما نقوم بزيارة المحافظات ، وحاولنا القيام بحملة إعلامية ، باسم "اكتب دستورك" ، بحيث تتيح الفرصة لأي مواطن للمشاركة في وضع الدستور. وأضاف البلتاجي أننا حريصون على ترتيب لقاء لتجمعات المصريين في الخارج ، وهناك ترتيبات لجلسات استماع خاصة مع كبار الشخصيات العامة كالدكتور محمد البرادعي و مصطفي السيد وأحمد زويل ، حتي اذا لم يكونوا ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية. وقال وكيل الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور أيمن نور إن الإعلاميين شركاء في الهم اليومي ، ومطلوب التركيز علي القضايا المتعلقة بالإعلام كتشكيل هيئة مستقلة للإعلام بديلة لوزارة الإعلام ، وموقف الإعلام المطبوع ومسألة الملكية.
وأكد باسم يوسف مقدم برامج فى قناة (أون تى فى) أن باب الحقوق والحريات كان فى دستور 71 منصوص عليها لكن مع وضع عبارة وفقا للقانون وهو أمر مرفوض فينبغي أن تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مطلقة بلا قيود كما هو الأمر فيما يخص حرية العقيدة التى لا يجب تقييدها. وأشار يوسف إلى أن ما أثير حول أن حرية العقيدة ستكون مقصورة على الأديان السماوية فقط أمر غير مقبول لان الاسلام لا يعنيه أن يكون حوله ديانات أخرى ولابد أن نثق في اختيارات المجتمع خاصة إذا ما أغلقنا الأمر على الأديان السماوية فقط فهذا يفتح الباب أمام الدول البوذية لطرد المسلمين./على حد قوله/. ورفض ما يقال عن أن الأزهر هو المرجعية لتفسير مبادىء الشريعة في المادة الثانية من الدستور، مؤكدا أنه لا يصح أن يكون الازهر هو المفسر لكلمة المبادىء لانه الآن وسطي لكن ربما يكون متشددا فى المستقبل ، حتي لا نتحول إلى تشخيص النظام في إيران. وطالب يوسف بضرورة الرجوع إلى مشروع دستور 1954 باعتباره من أهم الدساتير في تاريخ مصر ، وضرورة مراجعة نسبة العمال والفلاحين فى مجلسى الشعب والشوري ودراسة دور مجلس الشورى وإمكانية تفعيل دوره او الغائه. من جانبه، أكد عمرو موسي عضو الجمعية التأسيسية أن دستور 54 من المرجعيات المهمة للجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن دليل قوة المجتمع والدولة هو التسامح ، والجمود دليل ضعف، قائلا "لاأشعر بخوف من الشيعة وإذا كان المجتمع قويا فلا داعى للتضييق علي الناس. وحول ما تردد عن دور الازهر، أوضح موسي أن الأزهر على رأس المؤسسات التى تقدم التفسير لمبادىء الشريعة ، لكنه ليس وحده المنوط بذلك ، وعلينا أن نقدم دستورا مقبولا للناس ، مشيرا إلى أن هناك مناقشات مستمرة حول المادة الثانية حتي الان في ظل معارضة كبيرة للمادة بالصياغات المطروحة حاليا.
بدورها، اقترحت منى سالمان المذيعة بقناة الجزيرة مادة تنص على أن تكون الدولة مسئولة عن توفير الحياة الكريمة للمواطن والحاجات الاساسية من غذاء وتعليم ، مؤكدة أن الاعلام مهنة لا تزدهر الا تحت سماء الحرية ،ويجب فتح الباب لتشريعات يصدرها الاعلاميون انفسهم ، مطالبة بانشاء هيئة تشرف علي الاعلام المرئى والمسموع والمطبوع حتي لا تخضع لسلطة الدولة او لمحاولات الهيمنة من احزاب ، وضمان فصل الادارة عن التحرير .
وانتقدت سالمان قيام بعض الأحزاب بتصريحات تعادي الحرية وتحمل الاعلام مسئولية بعض الاحداث وهو أمر غير صحيح.ورفضت مني سالمان الغاء مجلس الشوري وطالبت ان يعاد تفعيله ووضع معايير لمن يرشح لعضوية هذا المجلس بحيث يملك العضو خبرات معينة.
وعقب نادر بكار المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية بالقول أن طرح الازهر كمرجعية لتفسير المادة الثانية من الدستور طرح من جانب بعض المنتمين إلى الازهر نفسه كمحاولة للخروج من إشكالية الشريعة أو مبادئها، والامر مازال مطروحا للنقاش ، مشددا على رفض الدولة الدينية.