مقترحات العبث بالدستور بالتأسيسية: التلاعب بمادة حرية العقيدة.. وتوريط الأزهر في المادة الثانية واستبدال السيادة للشعب ب السيادة لله

حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي نم تحويل مصر إلى دولة طائفية بالدستور الجديد، وأعرب عن بالغ قلقه من النقاشات التي تجري في الجمعية التأسيسية للدستور حول المواد المتعلقة بحرية الفكر والاعتقاد، والتي أشار إلى أنها تثبت صحة موقفه بالانسحاب منها لعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية، ودعوته كل المؤمنين بحقوق الإنسان في الجمعية التأسيسية إلى الانسحاب منها لإسقاطها بطريقة شعبية.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم " لقد رأينا التوصية بجعل المادة الأولى من الدستور تتضمن أن مصر دولة ديمقراطية شورية، وهي إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الاستبدادية تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها ".
وحذر الحزب من وضع مؤسسة الأزهر الشريف لتكون مرجعية لتفسير "مبادئ الشريعة"، بالمادة الثانية بدلا من المحكمة الدستورية العليا، داعيا المشرع المصري والمحكمة الدستورية لمراجعة المصادر الشرعية لضمان عدم مخالفة المادة الثانية، واستشارة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى عند سن القوانين أو الرقابة القضائية عليها في إطار تكامل الوظائف الاجتماعية والقانونية والدينية للنص القانوني.
وتابع " رأينا في مداولات الجمعية التأسيسية من يريد تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 باستبدال "أحكام الشريعة الإسلامية" ب"مبادئ الشريعة الإسلامية" أو حذف كلمة "مبادئ"، رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم علي المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، وأن المشرع حر في تنظيم شئون المجتمع والمواطنين بما لا يتجاوز أصول العقيدة التي لا تجوز مخالفتها".
وجدد التحالف الشعبي رفضه لتعديل المادة الثانية بأي شكل أو لتعديلها الأخير مؤكدا أنه سيفتح الباب للخلافات المذهبية حول المسائل الظنية
وأكد التحالف الشعبي أن المحاولات لإقرار فقرة بالمادة الثانية تنص على حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية، من شأنه إعادة إنتاج النظام الطوائفي العثماني، رغم أن احتكام كل مواطن لشريعته أساسا أمر مكفول بالفعل تحت بند حرية العقيدة، ولا يوجد مبرر لهذه الاضافة، إلا الرغبة في ضياع التراث الفقهي الذي انتجته المحكمة الدستورية العليا بخصوص ضرورة المساواة بين المواطنين من الأديان المختلفة في الأمور التي لا تتصل بأصول العقيدة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يضع هذا التعديل في الاعتبار وجود مواطنين من غير المسلمين والمسيحيين واليهود من حقهم ومن مصلحة المجتمع أيضا أن تنظم الدولة أمور زواجهم وطلاقهم وخلافه حتى لا تحدث بلبلة وفوضى في الأحوال المدنية من زواج وطلاق ومواريث إلخ.
وأوضح الحزب في بيانه أن رغبة عدد من أعضاء التأسيسية في التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 المختصة بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، لقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كافة حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية، يعد انتهاك لحقوق الإنسان وإرباك لتنظيم الأمور المدنية في الدولة - على حد تعبيره -.
نفس الأمر ينطبق على الرغبة في استبدال عبارة "السيادة لله" سبحانه وتعالى ب"السيادة للشعب"، فهذه العبارة التي تمس مشاعرنا الدينية جميعا قد تفتح الباب في المستقبل لمشاكل في التقاضي الدستوري وإلغاء قوانين بحسب تأويلات هذه العبارة غير المحددة، والتي ليس لها داع لأن المشرع ملزم بالفعل بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للمادة الثانية من الدستور.
ورفض الحزب في بيانه تعديل المادة الثانية والمادة السادسة والأربعين، وطالب بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على اساس الدين والعرق والجنس والأصل الاجتماعي والرأي السياسي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة الطائفية والتمييز بكل أشكاله.
ورفض التحالف المزاعم التي تروجها بعض التيارات المتطرفة التي تصور الدولة المدنية باعتبارها هدف المترفين والأقلية المنعمة - على حد وصفه -، مشيرا إلى أن هذا الخطاب هدفه الوحيد تضليل الشعب، لأن الدولة التي تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان هي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء، وأن تجارب الدول التي استبد فيها الحكام باسم الدين علمتنا أن الهجوم على الحريات يدفع ثمنه الفقراء، وأن أولئك الذين لا يتمتعون بجوازات سفر أجنبية أو لديهم منافذ للتعامل مع الخارج – كشهيد السويس –، وليس لديهم من سند في الحياة سوى الدستور والقانون هم ضحايا الدولة الاستبدادية الطائفية وليس أصحاب القصور والمنتجعات الفخمة البعيدة عن الأعين والأيدي.
وشدد الحزب على ضرورة النص على أخذ جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان في الاعتبار عند تفسير نصوص الدستور المتعلقة بالحقوق والحريات من قبل المحكمة الدستورية، أو غيرها من الهيئات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من قبضة الاستبداد مثل دستور جنوب أفريقيا بعد التخلص من نظام الفصل العنصري.
بيان لحزب التحالف يحذر: إضافة "شورية" للمادة الأولى مريبة وغامضة وتفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء
التحالف يرفض تعديل المادة الثانية ويحذر من وضع الأزهر كمرجعية لتفسير مبادئ الشريعة بدلا من الدستورية
البيان يطالب بالاكتفاء بدور استشاري للأزهر.. ويؤكد: التعديل الأخير يفتح الباب للخلافات المذهبية حول المسائل الظنية
نص حق المسيحيين واليهود في الاحتكام لشرائعهم لا مبرر له واحتكام كل مواطن لشريعته مكفول تحت بند حرية العقيدة
قصر حرية العقيدة وممارسة الشعائر على الديانات الثلاث انتهاك لحقوق الإنسان وإرباك لتنظيم الأمور المدنية في الدولة
الحزب يقترح نص دستوري بمنع وتجريم التمييز بكافة أشكاله ومواجهة الطائفية