رؤساء الأحزاب و السياسيون..اختلفوا حول الاعلان الدستوري

اتفق أساتذة العلوم السياسية ورؤساء الأحزاب علي ضرورة إعداد دستور جديد. رافضين ما وصفوه ب"ترقيع الدستور" من خلال تعديل بعض المواد.
أكدوا أن الدستور سقط بسقوط الرئيس المعزول.
قال المهندس محمود مهران رئيس حزب "مصر الثورة": لا نوافق علي تعديل مواد الدستور "المهلهل" الذي فرضه الإخوان علي الشعب المصري. ويجب وضع دستور جديد يعبر عن طموحات ثورة 30 يونيو يتضمن مواد تمنع الاتجار بالبشر. مع إلغاء المواد التي تميل إلي نظام "ولاية الفقيه" ويجب الاحتكام إلي القضاء والمحكمة الدستورية العليا مع التأكيد علي أن مباديء الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
عبدالغفار شكر رئيس حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي": نرفض ترقيع الدستور "المشوه" بتعديل بعض المواد.. مشيرا إلي أن هناك 25 مادة لا تعبر عن الشعب المصري وتمت صياغتها بضغط من جماعة "الإخوان" دون توافق سياسي ووطني ونطالب بتشكيل جمعية تأسيسية تضم كل الاتجاهات والقوي السياسية لوضع دستور جديد بدلاً من اضاعة الوقت في التعديل.
المهندس باسل عادل عضو الهيئة العليا لحزب "الدستور" لابد من وضع دستور جديد للبلاد ولا يجب النظر نهائيا للدستور المعطل لانه سقط بسقوط الرئيس السابق.. فالدستور فلسفة وإرادة شعبية.. وينبغي أن تشارك جميع طوائف المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد علي ان يكون نصف الأعضاء السياسيين وخبراء الدستور والقانون والنصف الآخر نقباء المهندسين والأطباء والمحامين والصحفيين وعمداء الكليات المختلفة.
د. شوقي السيد الفقيه الدستوري: لدينا تراث دستوري عظيم يجب الاعتماد عليه عند وضع دستورنا الجديد.. ولا ينبغي التقيد بالدستور المعطل.
أضاف: يجب أن يركز الدستور الجديد علي الحقوق والحريات وتحديد السلطات وآليات مساءلة الحكم وتحقيق التوازن بين السلطات وإعادة النظر في الأحزاب المبنية علي أساس ديني.
د. إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة: حوالي 90% من مواد الدستور المعطل محل اختلاف ولابد من تعديلها خاصة ما يتعلق بحرية الرأي والحقوق والواجبات.