حسين عبد الرازق: تهديد الإسلاميين بالتظاهر إذا ألغيت المادة 219 "ابتزاز"

أعرب حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن اعتقاده بأن "تشكيل اللجنة يعبر عن كل الأطياف فى المجتمع المصرى سواء الفكرية أو العمرية أو النوعية أو الجغرافية وبالتالي فهى صالحة لصياغة الدستور".

وقال عبد الرازق، في تصريح ل "رويترز" اليوم، "لا أجد مبررا لمن يعترضون على تشكيل المرأة داخل اللجنة خاصة أنها تضم خمس سيدات من منابع مختلفة".

وأشار إلى أن "ثقل أى طرف فى اللجنة لا يتوقف على عدد من يمثلونه كما أن الدستور يتم بتصويت الأغلبية والأقلية وليس وفقا لتمثيل طرف أو عدد من يمثلونه فضلا عن أن الرجال الممثلين داخل اللجنة سيدافعون أيضا عن حقوق المرأة".

وأوضح أن "اعتراض الإسلاميين على نقص تمثيلهم فى اللجنة يؤكد أنهم يتعاملون مع اللجنة بمنطق خاطئ لأن التوافق داخل اللجنة لا يرتبط بحجم تمثيل الأطراف".

ودافع عبد الرازق عن قرار لجنة العشرة بإلغاء المادة 219 من دستور 2012، مؤكدا أنها " مليئة بالألغام ويجب نسفها"، وقال "لا اعتقد أن أحدا يريد هذه المادة سوى الذين وضعوها فى دستور 2012 وشوهوه بها".

وتنص المادة 219 من الدستور المصري المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وأكد ممثل اليساري في لجنة الخمسين أن "تهديد الإسلاميين بالنزول إلى الشارع إذا ألغيت المادة 219 هو نوع من الابتزاز".

وأشار إلى أنه سيركز خلال عضويته باللجنة على ضرورة وضع دستور جديد بدلا من الانشغال بتعديل دستور 2012 خاصة أن القضاء حكم ببطلانه، لافتا إلى أن "اللجنة منوط بها تعديل مواد هذا الدستور إلا انه لو تم تعديل 75% من مواده فسيكون ذلك بمثابة دستور جديد".

وعن رأيه فى نظام الانتخابات وما إذا كان يفضل أن يكون وفق نظام القائمة أو النظام الفردى قال إنه يفضل نظام القائمة النسبية غير المشروطة التى تقوم على طرح برامج الأحزاب وليس الأفراد.

وأشار إلى أن "الدستور لا ينص على نظام للانتخابات سواء كان فرديا أو بالقائمة وإنما الذى يحدد ذلك هو القوانين التى تأتى بعد وضع الدستور وتكون مكملة له".