أثارت مسودة التعديلات الدستورية، التي أرسلتها «لجنة الخبراء» إلى مؤسسة الرئاسة منذ أيام تمهيدًا لإرسالها ل«لجنة الخمسين»، انتقادات في الأوساط الحزبية، حيث انتقد عدد من قيادات الأحزاب إقرار العمل بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، وغياب المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، بينما اقتصرت النقاط الإيجابية من وجهة نظرهم على إلغاء مجلس الشورى. وقال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن حزبه يرحب بمسودة الدستور الصادرة عن «لجنة العشرة»، مستدركًا «وإن كان للحزب بعض التحفظات على عدد من المواد، ومنها إلغاء نسبة ال50%، عمال وفلاحين، وأيضا إجراء الانتخابات بنظام الفردي». وأضاف عبدالعال، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الحزب يرى ضرورة استمرار نسبة ال50%، عمال وفلاحين، حتى يمكن تمثيل هذه الفئات الأكثر ضعفًا والتي لا تستطيع الوصول للبرلمان بسبب عنصر المادة والمال السياسي»، موضحًا أن «إلغاء نظام القائمة وإقرار الفردي ليس سليمًا، لأن القائمة تؤكد العلاقة السياسية بين الأحزاب والناخبين، وتحارب المال والبلطجة، وتعطي فرصة أفضل لتمثيل الشباب والأقباط والمرأة، وهو ما سنطرحه خلال مشاركتنا ب(لجنة الخمسين)». وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن «توصيات اللجنة جيدة، والمواد محل الخلاف ستحسم داخل (لجنة الخمسين)، لأن كل التعديلات السابقة اجتهادات، والكلمة النهائية ل(لجنة الخمسين)، والتي يجب أن يكون تشكيلها من جميع أطياف الشعب وتعبر بشكل حقيقى عن فئاته». وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، إن «الحزب له بعض المطالب التي سيتبناها داخل (لجنة الخمسين) سواء كانت أيدتها لجنة تعديل الدستور أو أوصت بإلغائها»، مضيفًا «فنحن مثلاً نؤيد إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، ولكننا نرى أن بقاء مجلس الشورى أمر جيد». وأكد «بدراوي» أن «الحزب يرى ضرورة إجراء الانتخابات من خلال نظام القائمة وليس الفردي، فإن كل هذه المواد وغيرها تحتاج إلى النظر فيها من حيث الصياغة والمضمون». وقال أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، إن «التعديلات كان يجب أن تتم من خلال (لجنة الخمسين) وليس (لجنة العشرة)»، مشيرًا إلى أن «(لجنة العشرة) مهمتها الصياغة النهائية للدستور فقط». وأضاف: «التعديلات فيها غياب شبه تام في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي كانت غائبة في (دستور 2012)»، مشيرًا الى أن «نص الدستور على النظام الانتخابى بالنسبة للبرلمان أمر مرفوض، لأن ذلك يجب النص عليه في قانون الانتخابات، لأن النظام الانتخابي يتغير بحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية». وأشار «فوزي» إلى أن حزبه أيضا يرفض فكرة النظام «الرئاسي المختلط»، موضحًا أنه «يجب أن يكون النظام الانتخابي (برلمانيًا) أو (رئاسيًا)، لأن (المختلط) لا يتناسب مع طبيعة الشعب المصرى»، ولفت إلى أن «إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب أحد الأمور الإيجابية بالنسبة لعمل اللجنة». وتابع: «يجب أن يتم فورًا الدخول في حوار مجتمعي حقيقي مع القوى الإسلامية، خاصة حزب النور، حول (المادة 219) المفسرة للمادة الثانية، تحت رعاية الأزهر الشريف». وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إن «الاستقرار على إجراء الانتخابات بنظام الفردي سيمكن أصحاب رؤوس الأموال من العودة إلى داخل البرلمان، خاصة أنصار نظام مبارك، مطالبا بتطبيق نظام (القائمة النسبية المفتوحة) مع إتاحة الفرصة للمستقلين للترشح على القوائم، كمخرج لحل سلبيات نظامي الفردي و(القائمة المغلقة) التي سمحت بحصول أنصار (الإخوان) على أغلبية البرلمان المنحل». وأضاف أن «إلغاء نسبة العمال والفلاحين في مسودة الدستور يعد إهدارًا للحقوق التاريخية التي كفلها الدستور والقانون لهذه الفئة التي تعاني من نقص القدرات المالية والتنظيمية التي تمكّنها من التمثيل الجيد تحت قبة البرلمان»، لافتا إلى أنه «من الغريب أن تنص المادة الأولى من مسودة تعديل الدستور على أن الشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، وعدم الإشارة إلى الامتداد الأفريقي لمصر، فهذه المادة تعطى الفرصة لإفساد وتشويه العلاقات الأصيلة بين مصر وأفريقيا». وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى لحزب المصريين الأحرار، إن «الحزب يؤيد إلغاء (المادة 219) المفسرة للمادة الثانية، الخاصة بتحديد آليات الاستناد للشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، موضحا أن الشعب المصري لا يحتاج لأي شخص يشرح له ماهية الشريعة الإسلامية، أو العودة لأي تيار متطرف يفرض رأيه وتفسيره لنصوص الشريعة الإسلامية». وأضاف «وجيه» أن «النظام الانتخابي الأقرب للحزب هو نظام (القائمة)، وسنحسم أمرنا بالتوافق مع بقية القوى السياسية خلال أيام»، معتبرًا إلغاء مجلس الشورى هو «إجراء متفق عليه بين الجميع، لعدم جدواه منذ إنشائه». واختتم بالقول إن «إلغاء نسبة العمال والفلاحين لا يعنى إهدار حقوق هذه الفئة التى استمرت معاناتها خلال عهد الأنظمة السابقة، والتي كانت تكفل لها الترشح عبر هذه الآلية، ولكن أن يثمر ذلك عن حلول واقعية لمشكلاتهم».
