ملامح الدستور الجديد !

كشفت لجنة الخبراء لتعديل الدستور فى نهاية أعمالها عن بعض الملامح الأولية لهذا الدستور الجديد وسيتضمن 198 مادة فقط بدلا من 236.. والتى ستقدم مشروعها واقتراحاتها إلى لجنة الخمسين التى سوف يشارك فيها جميع أطياف المجتمع المصرى وفئاته وتنوعه السكانى.. وسيعلن عن تشكيلها النهائى بعد تلقى جميع الترشيحات.. ثم تبدأ عملها ويستمر لمدة 60 يوما. وفى البداية يمكن أن نقول إن ما انتهت إليه لجنة الخبراء ليس ملزما للجنة الخمسين.. وقد رأت اللجنة إلغاء مجلس الشورى باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان.. وسيتم الاكتفاء بمجلس الشعب كسلطة تشريعية ورقابية.. وقالت اللجنة إن القرار النهائى للجنة الخمسين..
وأظن أيضا أنه سيكون لها الرأى النهائى فى إلغاء نسبة العمال والفلاحين والتى تمثل 50% على الأقل من عدد مقاعد البرلمان.. وقد شهدت الجمعية التأسيسية للدستور المعطل مناقشات ساخنة حول هذه المادة ومعنى ذلك أن الدستور الجديد سيتم تغيير العديد من المواد التى كانت فى الدستور المعطل تجمع بين مجلسى الشعب والشورى فى مواد تعديل الدستور (المادتان 217 و218) والمادة الخاصة بأن يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة وهى المادة 230.
وقد رأت اللجنة إلغاء المادة الخاصة بعزل قيادات الحزب الوطنى من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات وهى المادة 232 من الدستور المعطل.. وكذلك عدم عزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وسوف ينص الدستور الجديد على أن نظام الانتخابات البرلمانية هو النظام الفردى مع إلغاء القوائم.. وأظن أن لهذا النظام عيوبا كثيرة تفوق عيوب نظام الانتخابات بالقائمة التى كانت تؤدى إلى تقوية الأحزاب.
وقد كشفت اللجنة أن المادة الثانية ستبقى وهى التى تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولكن تركت اللجنة المادة 219 والتى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية لتقول لجنة الخمسين كلمتها النهائية حول هذه المادة أو إلغائها.
وقد تعرضت لجنة الخبراء للمواد المتعلقة بمحاسبة رئيس الجمهورية وعزله فى حالة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية، حيث يمكن لثلث أعضاء مجلس الشعب أن يطالبوا بتقديم رئيس الجمهورية للمحاكمة.. وستكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات.. كما نصت عليه المادة 133 من الدستور المعطل.
***
كانت هذه بعض ملامح الدستور الجديد التى استقرت عليها لجنة خبراء الدستور العشرة وتتضمن إلغاء عدد كبير من الدستور المعطل ليصل إلى 38 مادة.. وأعتقد أن هذه الملامح يجب أن تعرض للنقاش المجتمعى.