أعضاء لجنة الخمسين يواصلون استخراج تصاريح العضوية

واصل عدد من أعضاء لجنة الخمسين المختصة بإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية اليوم الأربعاء توافدهم على مجلس الشورى لملء استمارات بيانات العضوية واستخراج التصاريح اللازمة.
وتضمنت أسماء أبرز المتقدمين لاستخراج التصاريح اليوم كلا من: الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلى في مصر (شخصيات عامة)، وسامح عاشور (نقيب المحامين)، والدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر (شخصيات عامة)، وحسين محمد حسين عبد الرازق عضو حزب التجمع الوطني التقدمي (ممثل عن التيار اليساري)، وعزة محمد سعيد العشماوي مدير عام الإدارة العامة بالمكتب الفني لمجلس الأمومة والطفولة، ومجدي أحمد ناجي سخي وكيل نقابة المحامين (من الأعضاء الاحتياطيين)، وحسام الدين سعد المساح عن المجلس القومي لمتحدي الإعاقة.
وقال الدكتور محمد غنيم –في تصريحات للصحفيين - إنه يتصور أن تعمل لجنة الخمسين بروح ثورة 25 يناير التي أعادت 30 يونيو إشعالها، وذلك لإعداد دستور لدولة عصرية يتسم بالديمومة.
ورفض غنيم ما تردد بأن اللجنة يغلب عليها التيار الليبرالي وقلة من الإسلاميين، مشيراً إلى أن الليبراليين هم مسلمون وممثلو الأزهر هم كذلك مسلمون.
وأكد غنيم أن الجميع لا يطمح في أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف، التي وقع عليها إسلاميون وليبراليون والكنيسة، والتي تضمن حرية العقيدة وتشكيل الأحزاب والبحث العلمي، مرجحاً إمكانية تضمينها في باب الحريات بالدستور.
ورفض غنيم المطالبات الخاصة بالمحاصصة سواء وضع حصة للمرأة في الدستور الجديد أو تخصيص نسبة للعمال والفلاحين.
وحول مجلس الشورى، أبدى غنيم تأييده للإبقاء عليه خاصة وأن العديد من دول العالم تعمل بنظام الغرفتين للبرلمان، مع وجود اختصاصات واضحة تضمن قيامه بدور معاون وفعال إلى جانب مجلس الشعب.
من جانبه، شدد الدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر –في تصريحات للصحفيين- على أهمية النظر إلى الأمام من أجل أن تتقدم مصر وتجتاز المرحلة الحالية والتوصل إلى المقاصد الأسمى التي تخدم الوطن، مع ضرورة وقف المتاجرة بالدين الذي كان سمة في زمن العهد السابق.
ودعا الدكتور الهلالي إلى ما وصفه ب"تحرير الدين" ليكون علاقة صادقة بين العبد وربه، مشددا على ضرورة حرص كل من يريد التحدث في الدين على نقل النص دون إدخال الفهم مع النص محذرا في الوقت نفسه من أية محاولات للسيطرة على الناس باسم الدين.
وحول مضمون المادة 219 الواردة في الدستور المعطل وحذفها من قبل لجنة الخبراء، قال الهلالي "إنه من الناحية العلمية يشعر بالخزي لوجود هذه المادة في دستور مصر لأنها متناقضة مع نفسها وتورث العقم الفقهي وظالمة".
وأوضح أن واقع ظلمها يكمن في أنها تفسر شق واحد من المادة الثانية في الدستور، معتبراً أن هناك شقين آخرين في هذه المادة كانا أحوج للتفسير من الشق الذي تم التركيز عليه في الدستور المعطل.
وحول الهوية، أكد الهلالي أن الهوية يحددها الإنسان والشعب ويرسمها، وليس القانون والدستور، وأن الدستور مرآة للشعب وليس موجهاً له، وأن الدستور من هذا المنطلق لا يرسم الهوية بل يقرأ هذه الهوية فقط، مدللاً على ما ساقه بالإشارة للمادة السادسة في الدستور المعطل التي تحدثت عن حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني فيما كان الواقع منافيا لذلك تماماً.
وبالنسبة لرؤيته حول مواد الدستور الخاصة بإلغاء مجلس الشورى وإلغاء نسبة العمال والفلاحين، قال الهلالي إن النقاش سيفرز رؤى متعددة وما سيتم الاتفاق عليه سيكون موضع الاهتمام في الدستور الجديد.