محمود بدر: من رفض المشاركة فى اللجنة سيخسر

ندعم «عبدالجليل» للرئاسة.. وسنعقد لقاءات مع قانونيين لمناقشة الاقتراحات

قال محمود بدر، مؤسس حملة تمرد، عضو لجنة ال50 الدستورية، إن رفض الأحزاب الإسلامية المشاركة فى أعمال اللجنة لن يعطل انطلاقة قطار الشعب المصرى نحو كتابة دستور لدولة مدنية، ومن سيرفض المشاركة سيخسر، مشيراً إلى أنه سيدعم الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، للترشح لرئاسة أعمال اللجنة إذا رشح نفسه للمنصب.
وأضاف أن غالبية قطاعات الشعب المصرى ترفض وجود مجلس الشورى بسبب الأموال المهدرة على ميزانيته
■ ما رأيك فى التشكيل النهائى للجنة ال50 خصوصاً فى ظل اعتراضات من التيار الإسلامى وبعض الأحزاب الليبرالية بأنه جرى تهميش مشاركتهم؟
- أرى أن التشكيل جاء معبراً عن طوائف المجتمع، بدءاً من الأحزاب السياسية مروراً بالتمثيل النسائى ورجال العلم وممثلى الأزهر والكنيسة وصولاً لممثلى النوبة وسيناء، وتلك الاعتراضات طبيعية لأنه بالتأكيد من الصعب التوافق على 50 فرداً فقط ليكتبوا دستور شعب بأكمله، ولكن الواقع الآن يتحدث عن أن مصر فى طريقها لتكتب دستوراً مدنياً ديمقراطياً.
■ وهل تنوى «تمرد» تبنى إضافة عدد من المواد فى الدستور الجديد، خصوصاً بعد أن أسقطت لجنة ال10 إعادة صياغة المواد الخاصة بوضع الإعلام والصحافة ومواد ذوى الإعاقة؟
- بالفعل ننوى عقد لقاءات واجتماعات خلال الأسبوع الجارى مع العديد من الخبراء الدستوريين غير الممثلين فى اللجنة وخبراء فى مجالات الاقتصاد والصناعة والتعليم والصحة، فضلاً عن مجموعات من شباب القوى الوطنية والثورية من أجل مناقشة مقترحات الجميع قبل البدء فى أعمال اللجنة من أجل التوصل لنقاط الضعف والقصور فى المواد الدستورية التى تضمن حياة كريمة لكل الفئات المجتمعية.
■ يتردد أنه جرى التوافق على شخصية بعينها، وكان يشغل منصب رئيس حزب سابق ومرشحاً سابقاً للرئاسة لتولى إدارة أعمال اللجنة؟
- أغلب أعضاء اللجنة لم يلتقوا قبل ذلك، فكيف نتوافق على رئيس الجمعية، ولكن الحقيقة هناك عدد من الشخصيات أصحاب الخبرات السياسية والقانونية من ضمن الأعضاء تمتلك القدرة على إدارة أعمال اللجنة.
■ وماذا عن الأنباء بشأن ترشُّح الدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، لرئاسة اللجنة؟
- شخصياً، إذا كان الدكتور عبدالجليل يرغب فى تولى المنصب فسأدعمه وسأقنع الأعضاء بذلك.
■ مؤسسة الرئاسة قالت إنها وجهت الدعوة لكل الأحزاب الإسلامية الموجودة على الساحة للمشاركة فى اللجنة ولم يستجِب منها سوى حزب النور، ما تعليقك؟
- من رفض الاستجابة للمشاركة فى كتابة دستور مصر سيخسر ولا يلوم إلا نفسه فقط، فالشعب المصرى وافق علي أن يمثله ال50 فرداً لكتابة دستور الثورة، وانطلق قطار الثورة ولن نعود للخلف.
■ ولكن هناك شكاوى من ضعف التمثيل فيما يتعلق بالتيار الليبرالى والإسلامى؟
- معايير الاختيار تحدثت عن مقعدين لكل تيار سياسى من أجل ضمانة عدالة التوزيع، وأعتقد أن وجود قامات ليبرالية كالدكتور محمد أبوالغار، يطمئننا على تمثيل التيارات الليبرالية داخل اللجنة.
■ هناك انتقادات للنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، هل تنوى اللجنة تعديله؟
- الرأى الأول والأخير لأعضاء اللجنة، ولكن حملة «تمرد» ترى أن النظام الفردى هو الأقرب والأنسب للانتخابات البرلمانية المقبلة لأنه سيجعل الاتساع الجغرافى للدوائر محدوداً، ويمنح الفرصة للشباب للحصول على مقاعد.
■ وماذا عن المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة وإلغاء مجلس الشورى؟
- أعتقد أن غالبية قطاعات الشعب المصرى ترفض وجود مجلس الشورى بسبب الأموال المهدرة على ميزانيته فضلاً عن أنه من غير المقبول وجود مادة مفسرة للشريعة الإسلامية فى ظل وجود المادة الثانية.
الأخبار المتعلقة:
عزة العشماوى: سأطالب بتعديل مواد الطفولة
خيرى عبدالدايم: اللجنة ستعمل فى ظروف أشد عنفاً من «التأسيسية» السابقة
خالد يوسف: حرية الإبداع من «الثوابت».. ولا نملك رفاهية الانقسام
محمد عبدالقادر: لن أتنازل عن حقوق الفلاح
سعد الدين هلالى: السيادة للشعب.. وليست للمشايخ
سيد حجاب: إلغاء المادة 219 والحفاظ على الهوية المصرية على قائمة أولوياتى
محمد غنيم: المادة 219 «غامضة» ولا تُفيد المُشرّع القانونى
«الوطن» تحاور أعضاء «الخمسين».. هؤلاء يكتبون «مصر»