«تمرد» تدرس خوض الانتخابات وتطالب «النور» باحترام إلغاء المادة 219

«6 أبريل» ترفض انضمام «الحزب السلفى» للجنة ال50

قالت حركة تمرد إن فكرة خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مطروحة بين أعضائها، وتخضع فى الوقت الجارى لنقاشات مستمرة للوصول للقرار النهائى، مطالبة حزب النور بالخضوع للإرادة الشعبية المتمثلة فى إلغاء المادة 219 من دستور 2012 المُفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية طالما ارتضى بالمشاركة فى لجنة ال50. وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامى لحملة «تمرد»، ل«الوطن»: إن فكرة خوض أعضاء الحملة للانتخابات البرلمانية مطروحة للنقاش الفترة الحالية، مؤكداً أن القرار النهائى مرهون بوجود إرادة وثقة شعبية لدى قطاعات المجتمع فى «تمرد»، مشيراً إلى أن الحركة تعهدت مسبقاً بعدم الحصول على أى مناصب إلا بالانتخاب، وأن أولوية الحملة الآن هى الاهتمام بصياغة الدستور وقانون الانتخابات لتكون مُعبرة عن الإرادة الشعبية. وطالب «شاهين» حزب النور السلفى بالخضوع للإرادة الشعبية طالما ارتضى المشاركة فى لجنة ال50 المجتمعية بالموافقة على إلغاء المادة 219 من دستور 2012 المفسرة لمبادئ الشريعة، التى أجمعت معظم قطاعات المجتمع على أنهم ليسوا فى حاجة لها فى ظل وجود المادة الثانية دون أية تعديلات، مشيراً إلى أن مشاركة الحزب السلفى فى لجنة التعديلات «بادرة للتوافق». وقالت مصادر إن مباحثات جرت بين قيادات «تمرد» وعدد من قيادات جبهة الإنقاذ، الفترة الماضية، استطلعت فيها الحركة آراء قيادات «الجبهة» بشأن خوضها للانتخابات. من جهة أخرى، قالت حركة «6 أبريل» إنها تفكر فى تنظيم فعاليات جماهيرية للمطالبة بالعزل السياسى لأعضاء تنظيم الإخوان وأعضاء الحزب الوطنى «المنحل»، وقال خالد المصرى، المتحدث الإعلامى للحركة، ل«الوطن»: إن تلك الفعاليات تأتى لزيادة الوعى الجماهيرى بشأن رفض المجتمع لأعضاء نظامى «مرسى» و«مبارك». ورفضت «6 أبريل»، فى بيان صحفى أمس، انضمام حزب النور للجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤكدة أن الحركة تطالب بإلغاء الأحزاب الدينية، فكيف يسمح لها بالمشاركة فى تعديل الدستور؟