قال الدكتور "عبد الله النجار"، عضو مجمع البحوث الاسلامية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجنة تهدف إلى وضع دستور يليق بمصر ومانتها، مضيفا أن المادة (219) تضعنا أمام خيارين الأول أن يتم ضبطها لفظيا، والثاني الإلغاء، وهذا مرهون بموافقة الاعضاء فالتصويت فى اللجنة سيكون بنسبة 75 % ،موضحاً انه إذا اتفق علي بقاء المادة، فأن الغرض سيكون من أجل تفسير منضبط للمادة ليس إلا.
ورفض "النجار"، أن يكون هناك مرجعية دينية للأحزاب, مضيفًا أرى البناء على أساس دينى خلط للدين بالسياسة واستغلال للأحزاب.
وأشار "النجار" إلى أن هوية مصر الإسلامية لا تتوقف على مادة بعينها ودائما النص الدستورى يتسع ليخرج منه نصوص وقوانين.