الأقباط يطالبون بإعادة النظر فى مادة مرجعية "الأزهر" الدستورية

رحبوا بإلغاء المادة 219

طالب مفكرون قبطيون وحركة شباب ماسبيرو، الجهات المسئولة عن تعديل الدستور المعطل بإعادة النظر فى المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أحقية الأزهر فى مراجعة النصوص القانونية والدستورية الجديدة.. وأضافوا أن وجود الأزهر كمرجعية يعطى حق لجهة دينية فى إصدار أحكام على قوانين وشئون عامة، مشددين على ضرورة أن يقتصر الأمر على المحكمة الدستورية العليا.
وكانت لجنة العشرة المسئولة عن تعديل مواد دستور 2012 قد ألغت المادة 219 المفسرة لمعنى الشريعة الإسلامية ولاقت التوصية ترحيبًا فى أوساط الأحزاب المدنية.
ومن جانبه، طالب جمال أسعد المفكر القبطي, بإعادة النظر فى المادة الخامسة الخاصة بمرجعية "الأزهر" على التشريعات, وذلك لأن جميع التشريعات التى تتم صياغتها لن تعارض المادة الثانية, وأن المحكمة الدستورية تقوم بالفصل فى هذه التشريعات ورفض كافة التشريعات التى تخالف مرجعية الدولة .
ورحب أسعد، بإلغاء المادة 219 التى تفتح باب الاجتهاد والفتاوى أكثر مما ينبغي, وأن المبادئ محددة والأحكام مفتوحة, وهى فى غير صالح الإسلام .
من جانبه قال بيشوى تمرى، عضو اتحاد شباب ماسبيرو، إن جعل الأزهر المرجعية للقوانين والمواد الدستورية أمر يجب إعادة النظر فيه، مشيرًا إلى أن الدول الحديثة تخرج المؤسسات الدينية خارج الشئون السياسية لعدم توظيف الدين فى السياسة.
وأوضح أن المطلوب حاليًا أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الفيصل فى دستورية القوانين وليس الأزهر أو أى جهة دينية أخرى. وأشار إلى أن المحكمة تعتمد فى أحكامها على مواد الدستور وبما أن المواد تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فإن المحكمة ستستند عليه فى أحكامها بعدم دستورية أى قوانين لا تتسق مع هذا النص.
و أكد رمسيس النجار محامى الكنيسة، أن إلغاء المادة 219 شيء وجوبي, وأن هذه المادة تعتبر تقسيمًا للمصريين ولا تعنى أن الدولة كيان واحد, لذلك اتخذ واضعى الدستور القرار الأفضل وهو إلغاؤها, حيث إنه يجب عدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
وأضاف النجار، أنه كان من المفترض، أن يتم تعديل المادة الثانية حتى تشمل مبادئ الأديان والعادات والتقاليد, ولكن وافقنا على وجودها كما هي, وذلك من أجل التوافق ومرضاة السلفيين والإسلاميين, وأنه سيكون هناك بعض القوانين التى سنطالب بها بعد الإقرار على المواد .