رحب المفكر القبطى جمال أسعد باتفاق القوى السياسية الإسلامية والمدنية على صياغة المادة الثانية من الدستور بصورة توافقية ترضاها كافة التيارات على رأسها الاقباط. وقال المفكر القبطى فى اتصال هاتفى ببوابة الوفد إن تعديل المادة الثانية فى تأسيسية الدستور والإبقاء على مبادئ الشريعة الاسلامية مصدرا للتشريع هو مبدأ حددته المحكمة الدستورية ولا خلاف عليه، مشيرا إلى أن غاية القلق هو حذف كلمة المبادئ التى ستفتح مجالا أمام التيارات الإسلامية للفتاوى. وتابع أن مرجعية الأزهر الشريف هى بمثابة الضمانة للمسلمين ولغير المسلمين.