"الوطن" تنشر توصيات ومبادئ لجنة خبراء "المصرية لحقوق الإنسان" لمراعاتها في الدستور الجديد

الالتزام بمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية وانتخاب شيخ الأزهر والمفتي

اتفق عدد من الخبراء القانونيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين بلجنة خبراء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في ختام أعمالها على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد بدلا من ترقيع دستور 2021، حيث اقترح الخبراء المشاركون مجموعة من المبادئ التي يجب أن تراعى أثناء صياغة الدستور الجديد، وفيما يلي تنشر "الوطن" تلك المبادئ والاقتراحات والتوصيات
- أن ينص الدستور الجديد على أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزء من التشريع المصري، لكون دستور عام 2012 لم يعر اهتماما للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الدولية، مثلما حدث مع الدستورين المغربي الجديد (2011) والسوداني الانتقالي (2005) حيث نصا على تضمين الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والاتفاقات والعهود الدولية لحقوق الإنسان إليهما، واعتبراها جزء من وثيقة الحقوق والحريات المنصوص عليها فيهما، ومعنى ذلك إعطاء هذه الاتفاقيات قيمة دستورية، فقد نص الفصل (19) من الباب الثاني (الحريات والحقوق الأساسية) من الدستورالمغربي الجديد على أن: "يتمتع الرجل والمرأة -على قدم المساواة- بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"، كما نص الدستور السوداني الانتقالي -الباب الثاني (وثيقة الحقوق) في المادة 3 منه على أنه: "تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قِبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزأ من هذه الوثيقة". فهذا النهج يوسع من دائرة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور من ناحية، ويكسب الدستور مكانة عالمية محترمة باعتباره دستورا يرعى ويضمن حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، فضلا عن كفالة الحقوق والحريات الفردية التي تعد أحد مقومات الدولة المدنية فإن الهدف الأساس من قيامه هو حماية الفرد من تعسف السلطات العامة واعتدائها على حقوقه فهو يفترض وجود حقوق للأفراد في مواجهة الدولة لأن المبدأ تمتع الإفراد بحرياتهم العامة وحقوقهم الفردية، ومتى ما اختفت الحقوق والحريات الفردية أو انعدمت في النظام القائم كنا أمام دولة بوليسية ومتى ما وجدت وكان الحاكم يعسف بها ويستبد بأمور الأفراد كنا أمام دولة استبدادية وفي الحالتين لا وجود لدولة القانون.
- قيام الدولة على قواعد وأسس المواطنة باعتبارها دون غيرها مناط الحقوق والحريات العامة، واحترام الدولة وحمايتها للحريات العامة والخاصة وكفالة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أي تفرقة أو تمييز وتأكيد التعددية.
- يتم النص على النظام الاقتصادي للدولة في الدستور الجديد، والتأكيد على التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة والمعتمدة على الذات والتي تهدف إلى تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة توزيع عائد التنمية على المواطنين، وربط الأجر بالإنتاج وتحديد الحد الأدنى والأقصى للأجور، وخاصة أن دستور 2012 أغفل الجانب الاقتصادي ولم يولِ اهتماما بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال النص على التأمين الاجتماعي قاصر لا يكفل مختلف أنواع التأمينات كما لا يضمن أن يكون المعاش مساويا على الأقل للحد الأدنى للأجور، أما التزام الدولة بالنسبة لحق السكن فقد رفضوا النص على التزامها بتوفير المرافق الأساسية كالنور والمياه والصرف الصحي للسكن، وهو ما ينظر إليه المواطن المصري البسيط والذي يعاني من غلو المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانخفاض معدلات التنمية.
- إلغاء مجلس الشورى وأن تكون السلطة التشريعية مكونة من مجلس واحد وهو مجلس النواب، وخاصة في ظل الرفض الشعبي والمجتمعي له ومقاطعة الشعب له في انتخاباته الأخيرة، ووضع صلاحيات كثيرة لم تعرف لأي مجلس تشريعي في العالم فضلا عن التكلفة الاقتصادية التي تتحملها الدولة والتي تصل إلى 4 مليار جنيه في الدورة البرلمانية الواحدة.
- النص على وجود آلية دستورية لسحب الثقة من رئيس الجمهورية طبقا للإرادة الشعبية، وتحديد الصلاحيات الأساسية لرئيس الجمهورية وخاصة أن دستور 2012 أعطى له صلاحيات كثيرة، فهو أسس بلا شك لحكم استبدادي لأن رئيس الجمهورية احتفظ بكل سلطات الرئيس السابق في دستور 1971 وزاد عليهم سلطة تعيين رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية، كما يملك صلاحية تعيين رئيس الوزراء، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، ووضع السياسة العامة للدولة، مما يجعل الحكومة مجرد "سكرتارية" لرئيس الجمهورية، كما يمتلك الحق في تعيين موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وهنا تصبح قرارات الرئيس بمثابة "قرارات منشئة" وليست بكاشفة.
- كفالة وتعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية وركيزة لإطلاق طاقات المصريين في بناء وطنهم وتقدمهم في كل المجالات، وعدم السماح لأي أغلبية بأن تقمع بأي وسيلة أي أقلية، سواء كانت فكرية أو دينية أو مذهبية أو عرقية، أو مدرسة فنية أو أدبية أو فلسفية، ويحظر أي شكل من أشكال التفرقة أو التمييز أو التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية أو الطائفية.
- النص على تعيين نائب للرئيس وأن يكون هذا المنصب بالانتخاب مع انتخابات رئيس الجمهورية.
- وضع ضمانات استقلال السلطة القضائية وعدم الجور عليها، من قبيل ضمان استقلالية منصب النائب العام وأن يكون اختياره من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وأن يكون اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا من قبل جمعيتها العمومية.
- التأكيد على حقوق المرأة والمساواة بين النساء والرجال.
- التأكيد على الدولة المدنية الديمقراطية وأن الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع.
- النص على انتخاب شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية.
- إلغاء مادة العزل السياسي لجعل الفرصة للشعب لكي يقول كلمته الأولى والأخيرة في المرشح وأن يكون الاحتكام للشعب.
- النص على لا مركزية الإدارة المحلية واستقلال الوحدات المحلية، وأن يكون تعيين القيادات المحلية طبقا لشروط الوظائف الإدارية المدنية ومسابقات التعيين طبقا للوصف الوظيفي وواجبات واختصاصات الوظيفية، وتنظيم بناء الشراكات المجتمعية لمنظمات المجتمع المدني.