طلاب المدارس الكاثوليكية يضعون دستور جديد يؤكد على مدنية الدولة ..والفصل بين السلطات

طلاب المدارس الكاثوليكية يضعون دستور جديد يؤكد على مدنية الدولة ..والفصل بين السلطات
طلاب المدارس الكاثوليكية يؤكدون على مدنية الدولة
الدستور يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابل للتجديد عام واحد
عيش...حرية...عدالة اجتماعية " .. انطلاقا من هذة المبادىء والمطالب الثورية التى جسدتها ثورة 25 يناير ، اعد طلاب المدارس الكاثوليكية دستورا جديدا للبلاد يعبر عن رؤيتهم الطلابية حول مواد الدستور، والتى قسمت إلى أربعة محاور (الدولة- العلاقة بين السلطات- صلاحيات رئيس الجمهورية- الحقوق والواجبات والحريات العام.
المحور الاول " الدولة" الذى يتضمنه الدستور الجديد من وجهة نظر الطلاب يركز على ان يكون جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية مدنية تقوم على أساس المواطنة ، وان مصر دولة ذات سيادة، والسيادة فيها للشعب، والشعب هو مصدر السلطات ، وان مصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، كما أنها جزء أصيل من القارة الإفريقية ، وينص على ان تكون اللغة الرسمية هي اللغة العربية ، ويعترف الدستور بان مدنية الدولة هي الأساس في التشريع، ويتم الالتجاء إلى مبادئ الديانات السماوية بما تتضمنه من قيم وفضائل كمصادر أخرى للتشريع بجانب مبادئ الشريعة الإسلامية. كل حسب ديانته ، و الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية والاسترشاد بها، كجزء من الدستور وكمصدر للتشريع.
الدستور الذى اعده الطلاب يؤكد على ان مصر تقوم على التعددية الحزبية، ولا يجوز قيام أي حزب على أساس تمييزي بسبب الدين أو العرق أو النع، وان الاقتصاد المصري يقوم على العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، والانحياز للفقراء، وحق الملكية الفردية
وحدد الدستور الذى اعده الطلاب العلاقة بين السلطات، بحيث تقوم الدولة على أساس الفصل التام بين السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مع التأكيد على استقلال القضاء ضماناً لحيادته،مؤكدا على انه لا يجوز عزل القضاة،التأكيد على سيادة القانون ، واعطى لمجلس الشعب حق مساءلة رئيس الجمهورية والوزراء،ومنح صلاحية سلطة التشريع كصلاحية مطلقة لمجلس الشعب ، كما منح الحق لرئيس الجمهورية تعيين أعضاء في مجلس الشعب، وذلك حفاظاً على تمثيل الفئات غير الممثلة داخل البرلمانواكد على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشعب والمنصب الوزاري،الحصانة البرلمانية يتمتع بها النائب داخل البرلمان فقط ، ونص على ان يتم انتخاب النائب العام من بين القضاة، ولا يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية ، اضافة الى انه لا يجوز لأي فرد في منصب برلماني أو وزاري أو أحد الوظائف العليا أن يحمل جنسية بجوار الجنسية المصرية
وتضمن المحور الثالث من الدستور تحديد اختصاصات صلاحيات رئيس الجمهورية ، حيث نص على ان رئيس الجمهورية هوالمسئول الأول أمام الشعب وهو راعي مصالح المواطنين، وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشعب المبني على مواد الدستور ونتائج الانتخابات الحرة النزيهة.
وحدد معايير وشروط انتخاب رئيس الجمهورية بان يكون مواطن مصري من أبوين مصريين ولا يحمل جنسية أخرى وغير متزوج/ة من أجنبي/ة، مع استثناء الجنسيات العربية، ولا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة ميلادية ولا يزيد عن ستين سنة ميلادية، ولم يصدر ضده أي حكم قضائي يخل بالشرف أو حكم جنائي، حق الترشح لرئاسة الجمهورية ،على ان ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري العام المباشر.
وحدد مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ولا يجوز ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة ، واشترط ضرورة أن يختار رئيس الجمورية نائباً أو أكثر خلال 60 يوم من توليه مهام رئاسة البلاد يجب على رئيس الجمهورية التنازل عن أي انتماء حزبي بمجرد توليه مهام الرئاسة، مؤكدا على ان البرلمان صاحب سلطة تشكيل الحكومة ،الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، وجعل القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة هيئات مستقلة، وذلك حتى لا تكون آلة في يد الحكومة وتعمل على خدمتها وأمنها، وإنما تكون في خدمة مصالح المواطن.
اما المحور الرابع من الدستور فحدد الحقوق والواجبات والحريات العامة من خلال ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين ،الحرية الشخصية حق لكل مواطن ، ونص على انه لا يجوز القبض على أي مواطن أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو حبسه إلا بأمر قضائي ، واوضح انه في حالات القبض على المجرمين يجب معاملتهم بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، ولا يجوز استخدام العنف معهم من أجل الاعتراف ، وان يتم التعامل طبق لقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
كما نص على حرية المراسلات والمكالمات التليفونية وكافة وسائل الاتصال الحديثة وسريتها مكفولة لكل مواطن ، وحرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة لكل المواطنين ، كما اكد على ان لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بأي وسيلة من وسائل التعبير السلمي عنه ، وحرية الاحتجاج السلمي مكفولة ومصونة كأحد سبل التعبير عن الرأي ، وايضا نص على ان المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يجوز التمييز بينهم على أساس النوع أو الدين أو العرق أو اللون.
واكد على احقية المواطنين في تقلد المناصب والوظائف العامة وفقاً لاعتبارات الكفاءة والجدارة ، وان لكل مواطن حق فى الحصول على نصيب عادل من ثروات الوطن ،و ضمان حق أدنى للأجور يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى للأجور يحد من الفوارق بين الطبقات ، حماية الدولة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كونهم جزء من الكيان المصري.
الدستور الذى اعده الطلاب تتطرق الى التأكيد على حرية النشر والفكر والبحث العلمي، وتجريم من يعتدي عليها ، حق المواطن في الحصول على المعلومة وتداولها ،المساواة أمام القانون دون تمييز، والتأكيد على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية
ورأى طلاب الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية على ان هذة المبادئ والحقوق الأساسية تمثل الحد الأدنى لبناء مجتمع العدل والحرية الذي نادت به ثورة 25 يناير