وثيقة (حريات الوفاق):التوريث (محظور) دستوريًا

نحن جماهير شعب مصر الحر، على هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاريخ، اعتزازا بنضال هذا الشعب المصرى عبر تاريخه العريق من أجل الحرية وسلام البشرية، وما قدمه للحضارة الإنسانية، مدركين التحديات، التى تواجهنا على طريق بناء دولة القانون بمقوماتها المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة، ومؤمنين بقيمة المواطن وحماية حقوقه فى المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وضمانا لتحقيق أهداف الثورة المصرية فى الخامس والعشرين من يناير 2011، واستلهاما لروحها، واحتراما ووفاء لأرواح الشهداء وتضحيات ونضال الشعب المصرى العظيم، نعلن وثيقة المبادئ الأساسية الحاكمة للدولة المصرية الحديثة
أولا: المبادئ الحاكمة
1 جمهورية مصر العربية دولة مدنية ديمقراطية موحدة غير قابلة للتجزئة، شعارها «الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية»، نظام الحكم فيها جمهورى يقوم على أساس المواطنة وحكم القانون، يحترم التعددية السياسية والثقافية، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون أى تمييز أو تفرقة بينهم.
2 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
ومبادئ شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
3 السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاءات الحرة والانتخابات الدورية النزيهة، عن طريق الاقتراع السرى العام والمباشر وتحت الإشراف القضائى الكامل، وفقا لنظام انتخابى يضمن حق الترشح والتصويت وعدالة التمثيل لجميع المواطنين، رجالا ونساء، دون أى تمييز أو إقصاء. ولا يجوز حرمان أى مواطن من حق الترشح أو الانتخاب دون سند من القانون ولمدة وأسباب محددة.
4 يقوم النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب السياسية والتداول السلمى للسلطة. وللمواطنين حق مباشرة العمل السياسى وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، بشرط عدم استنادها الى أى أساس دينى أو جغرافى أو عرقى أو أى مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة، كما يحظر ممارستها لأى نشاط ذى طابع عسكرى.
5 سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، وتخضع السلطات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والمواطنون جميعا للقانون دون أى تفرقة. واستقلال القضاء ضمانة أساسية لمبدأ خضوع الدولة للقانون وكفالة العدالة للكافة.
6 الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية واستقلالها واجب باعتباره أحد مقومات النظام الديمقراطى اللازمة للحد من تدخل السلطة التنفيذية وضمان الرقابة التبادلية بين السلطات. ولا يجوز للسلطات العامة أن تتنازل لغيرها عن اختصاصاتها أو أن تفوض فى هذه الاختصاصات إلا بموجب نص دستورى. ويحظر توريث السلطة أو الوظائف العامة.
7 نهر النيل شريان الحياة على أرض مصر الكنانة، وتلتزم الدولة بحسن إدارته وحمايته من التلوث والتعديات، وتعظيم الانتفاع به والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، كما تلتزم بحماية الملكية العامة للمرافق الإستراتيجية والعامة وسائر الثروات والموارد الطبيعية للدولة.
8 يقوم الاقتصاد الوطنى على التنمية الشاملة والمستدامة، التى تهدف الى الرفاه الاجتماعى، وتشجيع الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى، وحماية المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وضمان عدالة توزيع عوائد التنمية على جميع المواطنين.
9 القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه.
10 يتمسك الشعب المصرى بانتمائه العربى والأفريقى، ويعتز بتاريخه الفرعونى والقبطى والإسلامى، وببنية ثقافية وحضارية غنية بتنوعها وتعددها وتراكم معارفها، باعتبارها جزءا أصيلا من الحضارة الإنسانية. ويسهم بإيجابية فى تحقيق السلام العالمى وتعزيز مبادئ العدالة وحقوق الإنسان والشراكة بين الدول والشعوب.
ثانيا: الحقوق والحريات الأساسية
1 الكرامة الإنسانية حق أصيل لكل إنسان، وعلى الدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أى إنسان للتعذيب أو المعاملة المهينة أو الماسة بكرامته.
2 جميع المواطنين أحرار ومتساوون أمام القانون فى الحقوق والواجبات والحريات. ويحظر التمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الثروة أو المكانة الاجتماعية أو الآراء السياسية أو الإعاقة. ويجوز تقرير بعض المزايا للمعاقين من المواطنين.
3 تكفل الدولة لجميع المواطنين حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة العبادات والشعائر الدينية، وتحمى دور العبادة.
4 تكفل الدولة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين، رجالا ونساء، دون أى تمييز.
5 لكل مواطن الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو تفتيشه أو احتجازه أو حبسه أو تقييد حريته الشخصية إلا بموجب أمر قضائى استنادا للقانون. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص فى القانون. وكل متهم بجريمة برئ حتى تثبت إدانته قانونا فى محاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. ولا يجوز محاكمة المدنيين أمام أى قضاء استثنائى أو القضاء العسكرى فيما عدا الجرائم التى تقع على مهمات وممتلكات القوات المسلحة.
6 الحق فى الملكية الخاصة مكفول، ولا يجوزالمساس بهذا الحق إلا استنادا للقانون وبحكم قضائى وتعويض عادل. وتتكامل الملكية الخاصة مع الملكية العامة والتعاونية فى تنمية الاقتصاد الوطنى.
7 الحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل غاية الجهد لتوفير فرص العمل لكل مواطن بشروط عادلة دون تمييز، كما تلتزم بوضع حد أدنى للأجور يكفل للمواطن مستوى من المعيشة يتناسب وكرامته الإنسانية.
8 لكل مواطن حق تولى الوظائف العامة، إذا توافرت فيه شروط توليها وذلك دون أى تمييز.
9 الحقوق الاجتماعية مكفولة، ولكل مواطن الحق فى حياة آمنة، وبيئة نظيفة خالية من التلوث، بما فى ذلك الحق فى الغذاء الصحى والسكن والرعاية الصحية وممارسة الرياضة، وله الحق فى التأمين ضد البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لمقتضيات العدالة والتكافل الاجتماعى.
10 لكل مواطن الحق فى التعليم، وتلتزم الدولة بتوفير فرص التعليم فى مؤسساتها التعليمية بالمجان، ويكون إلزاميا فى مرحلة التعليم الأولى والأساسى على الأقل، ويقوم القبول فى التعليم العالى على أساس المساواة وتكافؤ الفرص بصرف النظر عن الإمكانات المالية. وتعمل الدولة على ضمان جودة التعليم وتعظيم الاستثمار فى الثروة البشرية المصرية، وتشرف على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية. وتكفل الدولة حرية البحث العلمى وحرية الإبداع والابتكار، كما تكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى.
11 لكل مواطن حق المشاركة فى الحياة الثقافية بمختلف أشكالها وتنوع صورها. ويتضمن ذلك الحق فى حرية الاختيار وحرية الرأى والتعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية والفنية وإنتاجها ونشرها. ولكل مواطن الحق فى تنمية معارفه والحصول على المعلومات وتداولها ونشرها، واستخدام وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
12 لكل مواطن الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما فى ذلك حياة أسرته ومسكنه وشرفه وسمعته، ومراسلاته ومحادثاته التليفونية واتصالاته الإلكترونية والمعلوماتية وغيرها من وسائل الإتصال. ويضمن القانون حماية هذه الحقوق، ولا يجوز الاعتداء على حرمتها أو تقييدها أو مصادرتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
13 للمواطنين حق إنشاء النقابات والاتحادات لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة، ولهم الحق فى إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتجمع والتظاهر السلمى دون إخلال بحقوق الغير أو بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.
14 لكل مواطن الحق فى الجنسية المصرية والحصول على جواز سفر، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.
ثالثا: الضمانات الدستورية للمبادئ والحقوق والحريات الأساسية
المبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد.
يشكل انتهاك أى من هذه المبادئ أو الحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة أو محاولة تغييرها أو التحريض على شىء من ذلك انتهاكا للدستور. ويحق لأى مواطن كما يحق لأى من الأحزاب السياسية أو النقابات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا بطلب وقف هذا الانتهاك وتقرير انعدام أثره.
يحظر تأويل أو تفسير أى نص فى هذه الوثيقة على نحو يجيز لأى من سلطات أو مؤسسات الدولة أو لأى جماعات أو أفراد القيام بأى فعل يهدف أو يؤدى إلى إهدار أى من المبادئ أو الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها فى هذه الوثيقة أو الانتقاص من أى منها أو الإخلال بها.
يراعى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المائة التى تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد أن يكونوا من غير أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى، وأن يضمن تنوع خبراتهم فى المجالات القانونية والسياسية والعلمية والثقافية، وعدالة التمثيل لجميع أطياف الشعب المصرى. وفى جميع الأحوال، تلتزم هذه الجمعية التأسيسية فى أدائها لمهمتها، بالمبادئ والحقوق والحريات الأساسية الواردة فى هذه الوثيقة.