مؤتمر "الثورة مستمرة" يتحول لتظاهرة ضد "العسكرى "

تحول المؤتمر الذي نظمته عدد من القوى الوطنية والسياسية تحت عنوان: "ثورتنا مستمرة حتى تحقق أهدافها.. عيش.. حرية.. كرامة إنسانية
.. عدالة اجتماعية" اليوم السبت إلي تظاهرات تندد بتواجد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق واستمرار المجلس العسكري في إدارته للبلاد والمطالبة بعزل الفلول من الحياة السياسية ومن تواجد في حكومات المخلوع بالإضافة إلي تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن للمدنيين .
مما أدى إلي انسحاب الدكتور يحيى الجمل من المؤتمر خاصة بعد حالة الحرج التي تعرض لها أكثر من مرة واعتراض العديد من الحضور علي تواجده مهللين لانسحابهم من المؤتمر إذا استمر الجمل في الوجود وسط هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر وتسقط الفلول" و"لا لا لحكومات مبارك" .
وعقد المؤتمر من الثامنة صباحا اليوم السبت و استمر طوال اليوم السبت بهدف تحديد أهداف ومطالب الثورة قبل مظاهرة 25 يناير، وبلورة خطة لتحقيق التنمية الاقتصادية والخروج بتوصيات وقرارات لتقديمها للبرلمان فى أول جلساته المقرر انعقادها الإثنين 23 يناير، وإعلان وثيقة التحرير إلى العالم، والتى تتضمن الحقوق الواجب احترامها وضمانها للمواطن المصرى وغير القابلة للنقض من أية جهة والتى أعدها الدكتور أسامة الغزالى حرب والتي قام بإعلانها علي الجميع خلال الجلسة الختامية.
وأتت ببنود تطالب بالحرية والكرامة والمساواة والحفاظ علي مدنية الدولة وحرية الرأي والتعبير والحفاظ علي حقوق المرأة في الدستور والمشاركة في الإبداع والتثقيف وحماية حياته الخاصة وجاء نص الرسالة التي سيقوم مجموعة من السياسيين بعرضها علي مجلس الشعب في جلسته الافتتاحية يوم الإثنين القادم كالتالى :
نحن شعب مصر العظيم الذى بنى حضارته والذى قام بثورة 25 يناير أننا سنستأصل كل جذور الفساد و ننهى كل مظاهر السلبية واللامبالاة واستلهام روح 25 يناير ونعلن الحقوق والواجبات التى يجب احترامها أمام العالم أجمع :
1 – أن المصريين جميعا مواطنون متساوون فى كافة الحقوق والواجبات أمام الدستور دون تمييز .
2- كرامة الانسان المصرى غير قابلة للانتهاك .
3- الدولة المصرية دولة مدنية ديمقراطية والسلطة هى سلطة الشعب .
4- حرية الرأى والتعبير والاعتقاد مكفولة لكل مصرى دون الإخلال بحقوق الغير .
5- حقوق ومكتسبات المرأة المصرية مكفولة فى القانون والدستور .
6- لكل مصرى حق التعليم وتلتزم الدولة بمجانية التعليم فى جميع مراحلة .
7- الحقوق الاجتماعية مكفولة وتلتزم الدولة بتطبيق العدالة الاجتماعية .
8- الحق فى العمل مكفول وعلى الدولة القضاء على البطالة وضمان فرصة عمل لكل مصرى .
9- لكل مصرى حرية الإقامة والتنقل ولا يجوز منع الانتقال دون سبب قانونى .
10- لكل مواطن حق المشاركة فى الحياة الثقافية وحق الإبداع .
11- لكل مواطن الحق فى حماية الحياة الخاصة وحرمتها .
واختتمت الرسالة بالتأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الدستور والقانون ويعتبر التحريض على انتهاكها يعد جريمة ضد الدستور .
وفي النهاية أعلن الدكتور ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطنى رفضه التام لتسليم السلطة من المجلس العسكرى لمجلس الشعب، موصيا بضرورة التوافق على مسار واحد لنقل السلطة بما يكفل عدم الجمع بين السلطة الرئاسية والتشريعية فى قبضة واحدة بهدف عدم ترسيخ الاستبداد والسطوة والديكتاتورية .
وكان المؤتمر برعاية الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى وحركة كفاية و9 مارس و6 أبريل، بحضور عدد من الشخصيات العامة أبرزهم حمدين صباحى وجورج إسحاق ممدوح حمزة وعبد الجليل مصطفى وعبد الحليم قنديل وعبد الحكيم عبد الناصر والدكتور يحيى الجمل والمستشار محمود الخضرى والكاتب بهاء طاهر.