حرب ينتهى من وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية.. بعد تكليف من المجلس العسكرى

أعلن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب "الجبهة الديموقراطية" عن مشروع وثيقة موحدة للمبادئ الحاكمة للدستور الجديد، تحت عنوان "إعلان حقوق الشعب المصرى". وكشف الغزالى أن نقطة البداية لهذا المشروع كانت بتكليف من المجلس العسكرى، فى إعداد وثيقة تعبر عن روح الثورة، على أن يسترشد فى وضعها بالجهود المهنية والشخصية التى تمخضت عن وثائق مماثلة.
وقال الغزالى إن هذا التكليف جاء خلال اللقاء الثانى للمجلس العسكرى مع الأحزاب المصرية الأسبوع الماضى، لكنه أشار إلى أنه وقبل انتهائه من إعداد الوثيقة طلب منه المجلس الثلاثاء الماضى نسخا من مشاريع الوثائق التى طرجت على الرأى العام فى المرحلة الأخيرة، مما دفعه إلى أن يقوم بشكل منفرد باستكمال إعداد مشروع "إعلان حقوق الشعب المصرى".
وأشار الغزالى إلى أنه وضع مشروعه بناء على الإفادة من وثيقة الكتور محمد البرادعى "إعلان حقوق الإنسان المصرى"، إلى جانب وثائق "إعلان المبادئ الأساسية للدستور المصرى الجديد" الصادرة من مؤتمر الوفاق القومى، و"وثيقة إعلان الدستور المصرى بعد ثورة 25 يناير" الصادرة عن المجلس الوطنى المصرى، ووثيقة الأزهر، وبيان الاجتماع بين حزبى الوفد، والحرية والعدالة و16 حزبا آخر، مع الاسترشاد بالوثائق العالمية المشابهة الأخرى، مثل: الماجنا كارتا البريطانية، ولائحة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا، وإعلان الحقوق الخالدة فى ألمانيا.
وينص مشروع الوثيقة الذى يضم مقدمة و12 بندا، أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
وتنص الوثيقة على أن المصريون جميعا مواطنون أحرار، متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الأقليمى أو الطبقى أو الاجتماعى أو أى سبب آخر، وكرامة الإنسان المصرى غير قابلة للانتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة، وحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى حق لكل مصرى، على أن يمارس هذا الحق دون الاخلال بحقوق الغير، وحرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير".
وتقضى بأن لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.
وتقر الحق لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً، والحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه".
وتؤكد على أن الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصرى مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، ولكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية.
كما تؤكد على أن لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الإختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ولكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات.