الغرياني: مسودة الدستور تخضع للتعديل خلال الأيام القادمة

أحمد عبدالحميد وأحمد خليل

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى " أن مسودة الدستور ستخضع خلال الأيام القليلة القادمة للتعديل.
مشيرا إلي أنه سيتم إدراج نص بمسودة الدستور وهذا النص لأول مرة يتحدث عن المجلس القومي لحقوق الإنسان وتنص على " أن حقوق الإنسان الواردة في هذا الدستور محمية وأن انتهاكها جريمة وعلى المضرور أن يقيم دعوى قضائية بالطريق المباشر " وتقول " أن من حق المجلس القومي لحقوق الإنسان أن يبلغ النيابة العامة بانتهاكات حقوق الإنسان وأن يتدخل مع المضرور في الدعاوى المدنية والجنائية ، وأن للمجلس الحق في استخدام طرق الطعن لمصلحة الأخير.
جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقي السابع لحقوق الإنسان بعنوان "حقوق الإنسان في مسودة الدستور" الذي يستمر لمدة يومين.
وأضاف الغريانى أنه إذا استقر هذا النص سيكون بوسع المجلس القومي أن يطعن بعدم دستورية أي نص مخالف للدستور فيما يخص حقوق الإنسان وهذا أمر جديد على المجتمع المصري.
مشددا علي أن أي دستور فئ العالم لابد أن يشتمل على ثلاث أهداف رئيسية أولها تحديد السلطات في الدولة ورسم العلاقة بينها ، وثانيها ، تحديد مقومات الحياة في المجتمع والدولة وأن يكفل المساواة التامة بين جميع المواطنين وألا تتغول أغلبية مهما بلغت قوتها على أقلية، وثالثها، أن يحدد حقوق المواطنين لا بل حقوق الإنسان على أرض الوطن.
وأكد الغريانى أنه منذ أن تم تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان والصخب لا ينقطع اعتراضا على هذا التشكيل ، مشيرا إلى انه رغم معارضة البعض على تشكيل التأسيسية ساهم أفراد يمثلون شعب مصر المخلص بآرائهم في الدستور الجديد.
وأوضح الغريانى أن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية برئاسة المستشار إدوار غالب أدرجت في مشروع الدستور حقوق لم تعرفها الدساتير المصرية من قبل استلهمت من حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية.
موضحا أن مشروع الدستور الجديد أختلف عن الدساتير السابقة لأنه لم يكتفي بسرد للحقوق والحريات فقط وإنما أوردها في عبارات يجعلها تكليف للدولة تلتزم به أمام الشعب.
من جانبه أكد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر ان الدستور الجديد لابد ان يحقق اهداف ثورة يناير التي خرج الشعب المصري يطالب بها وهي " عيش –حرية- كرامة انسانية – عدالة اجتماعية " مشددا علي انه لابد ان يتضمن نصوصا لحقوق الانسان والتأكيد علي احترام المواثيق والتعهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.
مضيفًا أنه ينبغي أن يكون الدستور معبرا عن الرؤية المشتركة لكافة القوي الوطنية في المجتمع.
وكشف شكر عن أن المجلس سيرسل توصيات الملتقي إلى الجمعية التأسيسية للأخذ بها، وأن المجلس سيشرك الرأي العام وسيجعله طرفا مع المجلس في مواجهة الجمعية التأسيسية.
وحول المواد المتعلقة في الدستور أكد نائب رئيس المجلس ان المرأة المصرية حققت نجاحات كبيرة طوال ال 200 عاما الماضية ولا يعقل أن ينتقص دستور في القرن ال 21 من حقوقها
وأوضح عبد الغفار شكر أن المستشار الغرياني أكد أن الجمعية تراجع المسودة التي صدرت في الخامس من نوفمبر الماضي.
مشيرا إلى أن مسودات الدستور تتحسن الواحدة تلو الأخرى بعد إضافة التعديلات علي الرغم من استمرار وجود بعض المواد الملتبسة بخصوص حقوق الإنسان.
وعبر نائب رئيس المجلس القومي عن أمله أن يتحقق التوافق علي مواد الدستور قائلًا إن الدستور أن لم يعبر عن التوافق سيكون دستور غير صالح مشيرا إلى أن الأيام الخمسة المقبلة هي اخطر أيام في عمر التأسيسية.
أما رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي د. محمد باهي فأكد المرحلة الحالية فاصله بين عهدين حياة دستورية ماضية وأخرى قادمة ،لايمكن لأي سلطة أن تقيد ممارسة حياتنا ، الدساتير لم تصنع لنا الحريات وإنما العكس ،الحقوق الإنسانية وفق وضعها في الدستور.
قال عبدالغفار سليمان نائب رئيس النيابة الإدارية إن الاهتمام ينصب حول الحقوق الخاصة بحقوق الإنسان ولا تأخذ هذه المراكز تلك الحقوق التي تنضم هذه الحقوق ،كيف تعاملت الدول المقارنة مع المجالس الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار محمد نجيب مستشار في المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي أن المجلس يعمل علي تفعيل دوره في حماية حقوق الإنسان في مصر وفق المعايير الدولية حتى يتم العمل بشكل فاعل ، مبادئ باريس تركزت علي صلاحيات ومسئوليات المؤسسات الوطنية من منظور الأساس القانوني المنشئ لها ، وتشكيل المؤسسات الوطنية وضمانات الاستقلال والتعددية، وأسلوب عمل المؤسسات الوطنية بما في ذلك الولاية الممنوحة لها للتعاطي مع مسائل حقوق الإنسان.
موضحا أن الدستور المصري لم يذكر فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان نظرا لإنشاء عام 2003 ، أوصى بأن يتضمن الدستور الجديد التمسك بالديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان.
مشيرا ضرورة وضع فصلا مستقلا للمجلس القومي لحقوق الإنسان في الباب الرابع الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في المسودة الحالية للدستور ينص علي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة قومية مستقلة تختص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيامها وأن تكفل الدولة للمجلس الإمكانيات والموارد اللازمة التي تمكنه من أداء دورة بفاعلية.
وقال الخبير في القانون الدولي والشئون السياسية حسن عمر أن العبرة ليست في الصياغة وانما في التطبيق ، أنا ضد مبدأ الانتخاب او التعيين ، اقترح ان يكون المجلس مؤسسة دستورية ولا يكفي وجود المجلس وإنما يجب إنشاء مؤسسة دستورية أخرى محكمة حقوق الإنسان ،القضاء لو كان مستقلا لما استمر عصر مرسي 30 عاما ، كان واجب علي أعضاء مجلس الشعب ان يفتشوا المعتقلات والسجون ويتأكدون من صلاحياتها ام لا .