»غرياني حقوق الإنسان« يراجع مسودة دستور »غرياني التأسيسية«

رئيس المجلس: المشروع أدرج حقوق وحريات لم تعرفها الدساتير المصرية

المستشار حسام الغريانى أثناء كلمته فى الملتقى السابع لحقوق الإنسان أكد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس الجمعية التأسيسية للدستورأن مسودة الدستور ستخضع خلال الايام القليلة القادمة للتعديل، مشيرا الي أنه سيتم ادراج نص بمسودة الدستور وهذا النص لاول مرة يتحدث عن المجلس القومي لحقوق الانسان وتنص علي " أن حقوق الانسان الواردة في هذا الدستور محمية وأن انتهاكها جريمة وعلي المتضرر أن يقيم دعوي قضائية بالطريق المباشر "وتقول" أن من حق المجلس القومي لحقوق الانسان أن يبلغ النيابة العامة بانتهاكات حقوق الانسان وأن يتدخل مع المتضرر في الدعاوي المدنية والجنائية، وأن للمجلس الحق في استخدام طرق الطعن لمصلحة الاخير ".. جاء ذلك خلال افتتاحه الملتقي السابع لحقوق الانسان بعنوان " حقوق الانسان في مسودة الدستور" الذي يستمر لمدة يومين
وأضاف الغرياني أنه اذا استقر هذا النص سيكون بوسع المجلس القومي أن يطعن بعدم دستورية أي نص مخالف للدستور فيما يخص حقوق الانسان وهذا أمر جديد علي المجتمع المصري .. مشددا علي أن أي دستور في العالم لابد أن يشتمل علي ثلاثة أهداف رئيسية أولها تحديد السلطات في الدولة ورسم العلاقة بينها، وثانيها، تحديد مقومات الحياة في المجتمع والدولة وأن يكفل المساواة التامة بين جميع المواطنين وأن لاتتغول اغلبية مهما بلغت قوتها علي أقلية، وثالثها، أن يحدد حقوق المواطنين بل حقوق الانسان علي أرض الوطن.
وأكد الغرياني أنه منذ أن تم تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور والمجلس القومي لحقوق الانسان والصخب لاينقطع اعتراضا علي هذا التشكيل، مشيرا إلي انه رغم معارضة البعض علي تشكيل التأسيسية ساهم افراد يمثلون شعب مصر المخلص بأرائهم في الدستور الجديد.
وأوضح الغرياني أن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية برئاسة المستشار إدوار غالب أدرجت في مشروع الدستور حقوقا لم تعرفها الدساتير المصرية من قبل استلهمت من حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية و المواثيق الدولية، موضحا أن مشروع الدستور الجديد اختلف عن الدساتير السابقة لانه لم يكتف بسرد للحقوق والحريات فقط وانما اوردها في عبارات يجعلها تكليفا للدولة تلتزم به امام الشعب.
من جانبه اكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ان الدستور الجديد لابد ان يحقق اهداف ثورة يناير التي خرج الشعب المصري يطالب بها وهي " عيش -حرية- كرامة انسانية - عدالة اجتماعية " مشددا علي انه لابد ان يتضمن نصوصا لحقوق الانسان والتأكيد علي احترام المواثيق والتعهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.. وكذلك ينبغي ان يكون الدستور معبرا عن الرؤية المشتركة لجميع القوي الوطنية في المجتمع.
وكشف شكر عن ان المجلس سيرسل توصيات الملتقي الي الجمعية التأسيسية للأخذ بها، وان المجلس سيشرك الرأي العام وسيجعله طرفا مع المجلس في مواجهة الجمعية التأسيسية.
وحول المواد المتعلقة في الدستور بالمرأة اكد نائب رئيس المجلس ان المرأة المصرية حققت نجاحات كبيرة طوال ال 200 عام الماضية ولا يعقل ان ينتقص دستور في القرن ال 21 من حقوقها.
واوضح عبد الغفار شكر ان المستشار الغرياني اكد ان الجمعية تراجع المسودة التي صدرت في الخامس من نوفمبر الماضي، وعبر نائب رئيس المجلس القومي عن امله ان يتحقق التوافق علي مواد الدستور .. وقال : ان الدستور ان لم يعبر عن التوافق سيكون دستورا غير صالح مشيرا الي ان الايام الخمسة المقبلة هي اخطر ايام في عمر التأسيسية.
اما د. محمد باهي رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي فأكد ان المرحلة الحالية فاصلة بين عهدين حياة دستورية ماضية واخري قادمة، لايمكن لاي سلطة ان تقيد ممارسة حياتنا، الدساتير لم تصنع لنا الحريات وانما العكس والحقوق الانسانية وفق وضعها في الدستور.
قال عبدالغفار سليمان نائب رئيس النيابة الادارية ان الاهتمام ينصب حول الحقوق الخاصة بحقوق الانسان ولا تأخذ هذه المراكز تلك الحقوق التي تنضم هذه الحقوق، كيف تعاملت الدول المقارنة مع المجالس الوطنية لحقوق الانسان .
وأشار محمد نجيب مستشار في المجلس القومي لحقوق الانسان إلي أن المجلس يعمل علي تفعيل دوره في حماية حقوق الانسان في مصر وفق المعايير الدولية حتي يتم العمل بشكل فاعل، مبادئ باريس تركزت علي صلاحيات ومسئوليات المؤسسات الوطنية من منظور الاساس القانوني المنشئ لها، وتشكيل المؤسسات الوطنية وضمانات الاستقلال والتعددية، وأسلوب عمل المؤسسات الوطنية بمافي ذلك الولاية الممنوحة لها للتعاطي مع مسائل حقوق الانسان، موضحا أن الدستور المصري لم يذكر فيه المجلس القومي لحقوق الانسان نظرا لانشائه عام 2003 اوصي بأن يتضمن الدستور الجديد التمسك بالديمقراطية وتعزيز وحماية حقوق الانسان واحترام المواثيق الاساسية للانسان، مشيرا الي ضرورة وضع فصل مستقل للمجلس القومي لحقوق الانسان في الباب الرابع الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في المسودة الحالية للدستور ينص علي ان المجلس القومي لحقوق الانسان مؤسسة قومية مستقلة تختص بتعزيز وحماية حقوق الانسان وترسيخ قيامها وأن تكفل الدولة للمجلس الامكانيات والموارد اللازمة التي تمكنه من اداء دوره بفاعلية.
وقال حسن عمر الخبير في القانون الدولي والشئون السياسية أن العبرة ليست في الصياغة وانما في التطبيق، أنا ضد مبدأ الانتخاب او التعيين، اقترح ان يكون المجلس مؤسسة دستورية ولا يكفي وجود المجلس وانما يجب انشاء مؤسسة دستورية اخري محكمة حقوق الانسان، القضاء لو كان مستقلا لما استمر عصر مبارك 30 عاما، كان واجبا علي اعضاء مجلس الشعب ان يفتشوا المعتقلات والسجون ويتأكدوا من صلاحياتها.