"الغرياني": سلطات واسعة ل"القومي لحقوق الإنسان" في الدستور الجديد

قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن مسودة الدستور ستخضع خلال الأيام القليلة القادمة للتعديل، مؤكدا على أنه سيتم ادراج نص بمسودة الدستور لأول مرة يتحدث عن المجلس القومى لحقوق الانسان وينص على " أن حقوق الانسان الواردة فى هذا الدستور محمية وأن انتهاكها جريمة وعلى المضرور أن يقيم دعوى قضائية بالطريق المباشر" وتقول " أن من حق المجلس القومى لحقوق الانسان أن يبلغ النيابة العامة بجرائم الحقوق وأن يتدخل مع المضرور فى الدعاوى المدنية والجنائية، وأن للمجلس الحق فى استخدام طرق الطعن لمصلحة الاخير ".
وأضاف الغريانى خلال الملتقى السابع لحقوق الانسان لعام 2012 وحقوق الانسان فى مسودة الدستور الذي نظمه المجلس صباح اليوم، أنه اذا استقر هذا النص سيكون بوسع المجلس القومى أن يطعن بعدم دستورية أى نص مخالف للدستور فيما يخص حقوق الانسان وهذا أمر جديد على المجتمع المصري.
وأشار الغريانى أن أى دستور فى العالم لابد أن يشتمل على ثلاث أهداف رئيسية أولها تحديد السلطات فى الدولة ورسم العلاقة بينها ، وثانيها ، تحديد مقومات الحياة فى المجتمع والدولة وأن يكفل المساواة التامة بين جميع المواطنين وأن لاتتغول اغلبية مهما بلغت قوتها على أقلية ، وثالثها ، أن يحدد حقوق المواطنين لا بل حقوق الانسان على أرض الوطن .
وأكد الغريانى أنه منذ أن تم تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور و المجلس القومى لحقوق الانسان والصخب لاينقطع اعتراضا على هذا التشكيل ، مشيرا إلى انه رغم معارضة البعض على تشكيل التأسيسية ساهم افراد يمثلون شعب مصر المخلص بأرائهم فى الدستور الجديد .
وأوضح الغريانى أن لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية برئاسة المستشار إدوار غالب أدرجت فى مشروع الدستور حقوق لم تعرفها الدساتير المصرية من قبل استلهمت من حقوق الانسان فى الشريعة الاسلامية و المواثيق الدولية ، موضحا أن مشروع الدستور الجديد أختلف عن الدساتير السابقة لانه لم يكتفى بسرد للحقوق والحريات فقط وانما اوردها فى عبارات يجعلها تكليف للدولة تلتزم به امام الشعب .
وأشار عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن الشعب المصري يتطلع لاصدار دستور جديد يكون جدير بالثورة المصرية ومن هنا تعددت الاراء وتعارضت حيث انها قضية تتعلق بالشعب المصري جميعا .