"المصريين الأحرار" بالإسكندرية يطالب بإعادة تشكيل "التأسيسية"

ويرفض بنود الدستور الجديد..

جدد حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، موقفه الرافض لتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، والمخالف لكافة القوانين والأعراف – على حد قول الحزب.
واكد الحزب، على أن الجمعية تم تشكيلها بطريقة المغالبة لا المشاركة، لرغبة فصيل معين فى السيطرة على كتابة الدستور وذلك خلال الندوة التى عقدتها رابطة المحامين بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية مساء أمس، وبمشاركة الأحزاب المؤسسة للتيار المدنى الديمقراطى بالإسكندرية.
وأكد إبراهيم عبد الوهاب - المحامى وعضو مجلس الشعب الأسبق عن حزب المصريين الأحرار بدائرة شرق الإسكندرية - على ضرورة حل الجمعية التأسيسية الحالية، وإعادة تشكيلها من جميع أطياف المجتمع المصرى، بالتوافق مع جميع القوى السياسية.
وبعد دراسة المواد المقترحة لباب الحريات بالدستور القادم - أكد منسق رابطة المحامين بحزب المصريين الأحرار، على أن الدستور الذى يتم إعداده داخل الغرف المغلقة بصورة غامضة سيأتى خالى من بعض الحقوق والحريات التى ينص عليها الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والذى وقعت عليه مصر، مضيفا: "نحن بصدد دستور يبيح إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى، إذ أن المادة المقترحة بشأن تكوين الأحزاب السياسية جاءت على النحو التالى: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغاية مشروعة والوسائل سليمة"، أى أن المادة جاءت خالية من أى حظر يمنع تكوين الأحزاب على أساس دينى.
كما أن المواد الخاصة بحرية الإعلام والصحافة تعتبر مكبلة وتهدد حرية الفكر والتعبير كالمادة التى تنص على أنه: "لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر"، متسائلا: من هو الذى سيحرك الدعوى؟ هل هو تقنين لدعوى الحسبة أم ماذا؟
فمن المفترض أن من يحرك الدعوى القضائية هو المضرور فقط، مؤكدا أن اللجنة قد توصلت إلى العديد من المقترحات لمواد الدستور الجديد، عن طريق تشكيل ورش عمل تضم نخبة رجال القانون والدستور والحقوقيون من أبناء الإسكندرية، للمراقبة عن كثب أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وقال: "سندافع عن صياغة دستور بلدنا لآخر رمق".