المجلس العسكري يُوصي بالاستفادة بوثيقة الأزهر في الدستور الجديد

أكّد بيان القوات المسلحة على اتفاق أغلب الحضور في الرؤية حول وضع الجمعية التأسيسية للدستور في اللقاء الذي جمع المشير حسين طنطاوي -القائد العام- مع رؤساء الأحزاب والقوى الممثّلة في مجلس الشعب بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع؛ لمناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة بشأن الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور بهدف الوصول إلى آلية للتوافق.
وحضر اللقاء: الفريق سامي عنان -نائب رئيس المجلس العسكري- وعدد من أعضاء المجلس العسكري، ورؤساء الأحزاب السياسية، وكل من: مصطفى بكري وماريان ملاك عضوَي مجلس الشعب؛ لمناقشة الرؤى والأفكار والمقترحات المطروحة في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي.

كان المشير طنطاوى قد أكّد في بداية اللقاء على ضرورة أن تتجرّد الأحزاب بعيدا عن أي انتماء حزبي أو سياسي، وأن يكون المشاركة في صياغة الدستور معبّرا عن كل إرادة الشعب بكل طوائفه والمنصهرة في بوتقة الشعب المصري، معربا عن أمله أن يكون الدستور مشمولا برعاية الحكمة واضعا مصر والمصريين أولا وقبل كل شيء.
وأكّد البيان المتوافق عليه من عدد من الأحزاب والقوى السياسية على التالي:
أولا: ضرورة تمثيل جميع الأحزاب والشخصيات العامة والقوى السياسية والمجتمع المدني وفقهاء الدستور بما يضمن تحقيق التوازن للجمعية التأسيسية؛ لوضع الدستور بمشاركة عدد مناسب منهم ممن تمّ انتخابهم في قوائم الاحتياطي في عضوية الجمعية التأسيسية المكلّفة بوضع الدستور.

ثانيا: أكّد الموافقون على البيان أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية والشعبية أساسا لعمل الجمعية التأسيسة للدستور، وأن تتضمّن المواد الدستورية موادا تُؤكّد على كفالة حرية الفكر والعقيدة، وتجرّم التمييز بين المصريين على أساس الدين والعرق والجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعّم الوحدة الوطنية.
ثالثا: البدء في تشكيل لجان نوعية فنية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقدّم كل الخبرات الفنية في إعداد صياغة الدستور، ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كل النصوص والمواد الدستورية.

وقد وافق على البيان كل من أحزاب: الحرية والعدالة، النور، الوفد، الوسط، الحرية، غد الثورة، الجيل، الأصالة، مصر الحديثة، الإصلاح والتنمية، مصر العربي الاشتراكي، الاتحاد المصري العربي، الحضارة.

كما وافق على البيان النائبان المستقلان مصطفى بكري وماريان ملاك.

بينما اعترض على البيان كل من أحزاب: المصريون الأحرار، التجمع، العدل، الكرامة، السلام الديمقراطي.

وأكد الحاضرون أن الهدف من الاجتماع هو التوصل إلى موقف توافقي بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والخروج بأنسب الحلول من المأزق الحالي، من خلال التوافق بين كافة الكتل السياسية للصعود بالحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة، لافتين إلى أن الاجتماع كان موفقا وأن حزبي الحرية والعدالة تجاوب مع كافة الحلول المقترحة.
وأوضح الدكتور محمد عبد المنعم الصاوي أن الحاضرين حرصوا على الوصول إلى حل من خلال تدوال للموقف، مشيرا في الوقت ذاته أن الحاضرين عبروا عن حدوث خطأ في انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأوضحت النائبة مريان ملاك أن الاجتماع هو محاولة للتوافق بحيث تمثل اللجنة التأسيسية كافة طبقات المجتمع تراعي تمثيل كافة الفئات قائلة :"ليس أمامنا سوى الانتظار".
ومن جانبه قال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي: "عبرت عن اعتراضي أنا والدكتور مصطفى النجار -حزب العدل- والدكتور أحمد السعيد -المصريين الأحرار- مشيرا إلى أن سبب اعتراضه يرجع إلى أن الحد الأدنى الذي يحقق تمثيل جموع الشعب المصري في الجمعية التأسيسية للدستور، وثبت بما لايدع مجال للشك أن هناك أغلبية برلمانية ممثلة في التيار الديني سوف تقدم دستور يحظى بأغلبية هي صاحبتها وبالتالي لم يكن هناك جديدا طالما الأغلبية تمثل 50+1 لذلك طالبنا بإعادة تشكيل الجمعية ثم تغيير نسبة الأغلبية من 50+1 إلى ثلثين على الأقل كنظام للتصويت داخل الجمعية باعتبار أن الدستور يعتبر أعلى القوانين والتشريعات وأسماها ويستدعى ضرورة وجود نظام للتصويت.