تفاصيل اجتماع العسكري والأحزاب: 3خطوات لإنهاء أزمة التأسيسية دون انتخاب أعضاء جدد .. و5 أحزاب ترفض

* بكري: 14حزبا وافقوا على استبدال أعضاء بالتأسيسية بآخرين من قائمة الاحتياطيين
* العدل والكرامة والمصريين الأحرار والتجمع يرفضون الاتفاق ويطالبون بإعادة تشكيل اللجنة
* الفضالي: مرسي عرض استبدال من عضو إلي10إسلاميين بآخرين مدنيين بشرط العودة للحزب
* الاتفاق تضمن الالتزام بمبادئ وثيقتي الأزهر والتحالف وتشكيل لجان استشارية

كتب – محمود هاشم ووكالات :
كشفت مصادر للبديل تفاصيل اجتماع المشير حسين طنطاوي القائد العام للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء المجلس مع 18 من رؤساء الأحزاب والنائبين مصطفى بكري وماريان ملاك .
وقال النائب مصطفى بكري عضو مجلس الشعب أن غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية والبرلمانية التي شاركت اليوم في الاجتماع الثاني الذي دعا إليه المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة – توصلت إلى اتفاق من ثلاث نقاط بهدف التوصل إلى حل ينهي الأزمة الحالية الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وتلا بكري – طبقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط – البيان الذي وافق عليه 14 حزبا سياسيا ونائبان برلمانيان، واعترض عليه خمسة من الأحزاب المشاركة في الاجتماع هي المصريين الأحرار والتجمع والعدل والكرامة والسلام الديمقراطي.
وقال البيان في بنده الأول: “إنه تم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة لإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم ممن تم انتخابهم في قوائم الاحتياطيين في عضوية الجمعية التأسيسية، وبما يحقق التوازن المأمول في عضوية هذه الجمعية”.
كما تم التأكيد في البند الثاني على ما سبق وأن اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطي للأحزاب والقوى السياسية بمثابة مرجعية لمواد الدستور، وأن تكون مؤسسة لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون، وتكفل حرية الفكر وحرية العقيدة، وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس.. وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية.
وطالب البند الثالث من البيان بالبدء في تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كافة الخبرة الفنية اللازمة في صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية في كافة النصوص والمواد الدستورية.
وأشار بكري إلى أن هذا البيان قد حظي بموافقة كل من أحزاب “الحرية والعدالة” و”النور” و “الوفد” و”الوسط” و”الحرية” و”غد الثورة” و”الجيل” و”الأصالة” و”الاصلاح والتنمية” و”مصر الحديثة” و”مصر العربي الاشتراكي” و”الاتحاد المصري العربي” و”الحضارة” و”المواطن المصري”.. كما وافق عليه النائب مصطفى بكري والنائبة ماريان ملاك.. فيما اعترض عليه أحزاب “المصريين الأحرار” و”التجمع الوطني” و”العدل” و”الكرامة” و”السلام الديمقراطي”.
وقال بكري في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن القوى الموقعة على البيان توافقت على سحب 10 من أعضاء التأسيسية، وإحلالهم ب3 نواب و7 من الشخصيات العامة.
وقالت مصادر من الحضور ل”البديل” أن أكثر من 10 أحزاب من المجتمعين رفضوا اقتراحا تقدم به أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي تلاه الفريق سامي عنان بإصدار نص تشريعي جديد حول معايير اختيار لجنة الدستور وكيفية عمل لجنة الدستور إلا أن طلبه قوبل بالرفض من الأحزاب الإسلامية وأحزاب التحالف الديمقراطي وآخرين . ووقع الحاضرون خلال اجتماعهم على بيان بالالتزام بما جاء في وثيقتي الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطي التي وضعها حزب الحرية والعدالة وآخرون.
وقال أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن حزبه مع أحزاب العدل والمصريين الأحرار والتجمع والكرامة رفضوا التوقيع على البيان الذي وصفه بالمتحايل لمنح شرعية للاختيارات الحالية بلجنة الدستور دون تقديم أي حل حقيقي للأزمة، خاصة وأن وثيقتي الأزهر والتحالف الديمقراطي ليس بهما أي نص دستوري يستدل به – حسب تعبيره -.
وأكد الفضالي أن الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة عرض على المجتمعين اقتراح باستبدال من عضو إلي 10 أعضاء من الإسلاميين بالهيئة التأسيسية بآخرين من ذوي التوجهات المدنية، دون أن يعد بذلك صراحة ولم يحدد العدد “.
وتابع ” اقترحنا مع أحزاب التجمع والعدل والمصريين الأحرار إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور على أسس جديدة تضمن عدم احتكارها من قبل تيار معين إلا أن تصلب الحرية والعدالة وأحزاب الأغلبية تجاه طرحنا دفعنا للتشكك من وجود نية حقيقية للتوصل لحل حول الأزمة وأن كل ما تفعله الأغلبية الآن هو مجرد تمرير الوقت “.
واستكمل ” علمنا بعد انتهاء الاجتماع أن الأزهر سحب ممثليه من اللجنة ولو كان الخبر قد وصلنا أثناء انعقاد الاجتماع كان هناك آراء كثير سوف تتغير”.
وكان المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد التقيا بممثلي تلك الأحزاب والشخصيات في اجتماعهم بمقر وزارة الدفاع أمس الأول حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثانية له خلال 48 ساعة والتي عقدت اليوم بحضور المشير طنطاوي وسامي عنان وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.