الأحزاب المدنية تكشف العوار السياسي والقانوني ل«اللجنة» ودعوة المدنيين بالانسحاب حقوقيون: الجمعية الثانية حملت أخطاء الأولي وستواجه نفس المصير كتبت: رانيا نبيل أجلت محكمة القضاء الإداري البت في طلب رد هيئة محكمة تأسيسية الدستور إلي جلسة 24 سبتمبر، جاء ذلك استجابة لطلب محامي الإخوان لتقديم مستندات خاصة بالقضية.. يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه الجمعية انسحابات متتالية لأعضائها غير المنتمين للتيار الإسلام السياسي، بسبب هيمنة تيار الأغلبية علي اللجنة ومحاولة فرض توجه بعينه علي التأسيسية، وصفه المنسحبون بمحاولة “أسلمة الدولة” ولم يختلف رد القوي المدنية والسياسية والوطنية والحقوقية الاخري عن موقف المنسحبين. حذرت أحزاب “التجمع، الناصري، المصري الديمقراطي، المصريين الأحرار” من خطورة كتابة دستور مصر بالمغالبة لا بالمشاركة ومن سيطرة فصيل عقائدي واحد علي الجمعية ومن الهيمنة علي صياغة مواد الدستور بقوة التصويت، في ظل تجاهل الغضب السياسي المتصاعد ضد استمرار الجمعية في أعمالها دون انتظار كلمة القضاء العادل في الطعون المقامة عليها!. وكشفت الأحزاب الأربعة مجموعة من الحقائق التي تكشف عن العوار القانوني والسياسي الخطير الذي يحيط بالجمعية ومنها: أن تشكيل الجمعية تم بالمخالفة لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي لا يجيز لأعضاء مجلسي الشعب والشوري المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية. الجمعية قامت وفق نفس الإجراءات والآليات التي قامت عليها الجمعية التأسيسية الأولي التي حكم القضاء ببطلانها لعدم دستوريتها، والتي تكتب في غرف مغلقة وفي غياب كامل للشفافية وبمعزل عن الشعب. واستحواذ تيار الإسلام السياسي علي النصيب الأكبر من مقاعد الجمعية بدون سند دستوري وفي غياب معايير وضوابط قانونية عادلة قد أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وأقصي عمداً عناصر وكفاءات وطنية رفيعة، في حين ضمت الجمعية بين أعضائها من يري ان الوقوف للسلام الوطني وتحية العلم حرام!. ومن حق الشعب أن يعرف أن هذا الدستور يكتب للأجيال القادمة وأنه يجب ألا يسمح بإهدار كل قيم الديمقراطية والحريات والمواطنة ومبادئ الدولة المدنية الحديثة في خلافات عقائدية تشكك في “سيادة الأمة” وتتعارك حول تطبيق أحكام الشريعة. علي الجانب الآخر طالب اتحاد شباب ماسبيرو، ممثلي الكنيسة بالانسحاب من اللجنة التأسيسية، ووصفوا اللجنة الحالية بال”الطائفية”. ودعا حزب التجمع، جميع فئات المجتمع لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات والوقفات ضد استمرار عمل اللجنة، والضغط علي الأعضاء المتبقين من المدنيين للانسحاب الفوري من اللجنة حتي لا يصفهم التاريخ بأنهم كانوا شهود زور علي الوطن والشعب وحقوق الإنسان. أخطاء الجمعية الأولي د. فوزية عبد الستار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبق، قالت ان اللجنة قائمة قانونياً طالما عدد المنسحبين محدود حتي الان، ولم يصدر حكم ببطلان تشكيلها، إلا إذا زاد عدد المنسحبين منها الي نصف أعضائها، وفي هذه الحالة تصبح الجمعية بلا وجود شرعي أو قانوني. وأشارت د. فوزية إلي أن هناك عدة تحفظات علي اللجنة المشكلة في الجمعية الثانية، أولها أنها لا تمثل قوي الشعب، بالاضافة الي ان هذه الجمعية مطعون عليها امام محكمة القضاء الاداري، كما انها تحمل نفس العوار الذي كان موجودا في الجمعية التأسيسية الأولي ومن المحتمل ان تواجه نفس المصير بالبطلان أيضا، وفي هذه الحالة، هناك نص في الإعلان الدستوري المكمل بأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة في حالة وجود عقبة امام تأسيس الجمعية التأسيسية سيقوم المجلس بتشكيلها. تعيين ليس انتخاباً أشارت د. فوزية إلي أنها قد سبق ان اقترحت منذ البداية، بأن يتم تعيين أعضاء الجمعية، وكان من المفروض ان يصدر بها قراربذلك، لأن الانتخاب قد يأتي بمرشحين لا يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية للقيام باعداد الدستور. ولكن التعيين خاصة اذا كان لاشخاص بصفاتهم العلمية وخبراتهم العملية وليس لاسمائهم مثل تعيين رئيس قسم القانون الدستوري او القانون العام في جامعة كذا او رئيس نقابة كذا وبذلك نضمن موضوعية اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وموضوعية مواد الدستور الصادرة عنها. نفس مصير الأولي عصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، يري أن الفرصة مازالت قائمة فالجمعية التأسيسية لم تنته من وضع الدستور وتحتاج لوقت زمني، وحتي بعد الانتهاء من إعداده فهي تحتاج لفترة اخري مدة اسبوعين قبل الاستفتاء علي مواد الدستور، ومن ثم حتي بعد إصدار الدستور -وإن كان بالاستفتاء – فالاسفتاء هنا لا يطهر عيوب القرار الإداري والذي علي أساسه أنشئت الجمعية التأسيسية، وتوقع الاسلامبولي في نهاية الأمر القضاء ببطلان الجمعية الثانية كسابقتها. مشيرا إلي ان الجمعية شابها الكثير من العوار القانوني والذي علي أساسه تم رفع دعوي لبطلانها. ورداً علي إمكانية حدوث خلافات حال تعيين أعضاء اللجنة من قبل المجلس العسكري، فإن الإعلان الدستوري، أعطي للمجلس العسكري أحقية تعيين أعضاء اللجنة علي ان يكون المعينين ممثلين لكل فئات وطوائف المجتمع ، ومن هنا لا خلاف في هذه الحالة طالما ان اللجنة ستكون ممثلة لكل الشعب المصري دون إقصاء فئة او محاباة أخري. أقل السلبيات د. إكرام بدر الدين أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، يري ان أقل الخسائر او السلبيات في أزمة التأسيسية إستمرارية اللجنة بأن تنجح اللجنة في وضع الدستور قبل حكم المحكمة، مشيراً الي ان في حالة استمرار الانسحابات وكان الحكم بالبطلان، فسيكون البديل إعادة تشكيل اللجنة مرة اخري من قبل المجلس الاعلي للقوات المسلحة بالتعيين لأعضائها طبقاً للمادة 60، وبالتالي قد لا يرضي التعيين كل الأطراف وتحدث مشاكل جديدة، وتساءل بدر الدين ما الضمانات التي معها نضمن عدم الاعتراض علي المعينين؟ ومعه إحتمالية استمرار الفترة الانتقالية، بالاضافة الي أزمة التوقيت الزمني ونحن في أزمات داخلية عديدة. وحول المواد الخلافية المثارة في اللجنة من حيث تحديد هوية الدولة او وجود مجلس الشوري ام لا وغيره من مواد خلافية، طالب بدر الدين بضرورة التوافق حولها حتي تنتهي الأزمة وتنتهي الجمعية من كتابة الدستور قبل حكم المحكمة. الحقوقيون يرفضون من جانب آخر أصدرت 41 منظمة حقوقية و200 شخصية مدنية، بيانًا تحت عنوان “لا لتحويل مصر إلي دولة دينية طائفية في الدستور الجديد”، للتأكيد علي متابعتهم للمواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، والتي تثبت صحة موقف الكثير من القوي السياسية بالانسحاب لعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري، بالإضافة الي ان هناك بعض المواد المقترحة ووصفوها ب”الغامضة”، حيث تضمنت المادة الأولي من الدستور أن مصر دولة ديمقراطية “شورية”، وهي إضافة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شوري العلماء وغيرها الموجودة في الدول الاستبدادية.
